إعدامات الأسرى.. جريمة حرب تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

اتفق خبيران في القانون الدولي على أن مشاهد الجثامين التي سلمتها إسرائيل مؤخرًا لأسرى فلسطينيين قُتلوا خلال الحرب، تمثل دليلا دامغا على ارتكاب جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، مؤكدين أن ما تكشف من صور وتقارير يظهر أن هؤلاء الأسرى أُعدموا بعد أسرهم، لا في ميدان المعركة، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

تأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت عملية تبادل الأسرى الأخيرة عن جثامين فلسطينيين عُثر عليها وعليها آثار تعذيب شديد، وبعضها معصوب العينين ومقيد اليدين إلى الخلف، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية الفلسطينية والدولية، التي طالبت بفتح تحقيق دولي فوري في تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

جرائم حرب تستوجب المساءلة

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، الخبير في القانون الدولي صلاح عبد العاطي، إن المشاهد الصادمة لجثامين الأسرى الفلسطينيين التي أعيدت مؤخرًا من قبل دولة الاحتلال الى قطاع غزة، والتي أظهرت علامات واضحة للتعذيب والتصفيد والقتل الميداني بعد الأسر، تمثل دليلا دامغا على ارتكاب جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتكشف عن سياسة ممنهجة تنتهجها قوات الاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين خارج نطاق القانون والعدالة.

وأوضح عبد العاطي لـ 'فلسطين أون لاين' أن ما جرى هو انتهاك صارخ للمادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر القتل العمد والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة بحق أي شخص يقع في قبضة أحد أطراف النزاع، سواء كان مقاتلا أو مدنيا.

وأضاف أن هذه الممارسات تخالف أيضا اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، والتي تلزم دولة الاحتلال كقوة احتلال بتأمين الحماية الكاملة للأسرى وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وتمنع بشكل قاطع أي شكل من أشكال الانتقام أو الإعدام دون محاكمة عادلة.

وأكد عبد العاطي أن علامات التقييد والتعصيب التي ظهرت على الجثامين تثبت أن الأسرى لم يقتلوا في ساحات القتال، بل جرى إعدامهم بعد وقوعهم في الأسر، ما يجعل الجريمة موصوفة بأنها 'إعدام خارج نطاق القانون'، وهي من الجرائم الجسيمة التي نصت عليها المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، وتعد انتهاكا مباشرا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يصنف القتل المتعمد والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة ضمن جرائم الحرب.

وبيّن عبد العاطي أن دولة الاحتلال تمارس سياسة الإفلات من العقاب منذ عقود، مستفيدة من غياب الإرادة الدولية لردعها، داعيا إلى تحرك جاد من قبل المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس حقوق الإنسان، لتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بهذه الجرائم وتقديم توصيات واضحة لمحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

وأشار إلى أن الطريق القانوني لملاحقة (إسرائيل) متاح من خلال المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن فلسطين دولة طرف في نظام روما، ما يخولها تقديم ملفات رسمية تتعلق بجرائم الإعدام الميداني والتعذيب.

ودعا النيابة العامة في المحكمة إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع باعتبارها أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبت ضد أسرى يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وختم عبد العاطي تصريحه بالقول إن 'هذه الجريمة المروعة لا يمكن أن تمر دون حساب، فقتل الأسرى بعد تقييدهم هو وصمة عار على جبين الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يثبت أن القانون الدولي لم يُخلق ليُطبق على الضعفاء فقط، بل ليحمي الضحايا من بطش المحتلين الذين يظنون أنفسهم فوق القانون'.

جريمة ضد الإنسانية

بدوره، قال الخبير في القانون الدولي والمدير العام لمؤسسة “الحق” شعوان جبارين لـ'فلسطين' إن ما تكشف من صور وتقارير حول إعدام الأسرى الفلسطينيين ميدانيا بعد أسرهم، ودفنهم أو احتجاز جثامينهم بطريقة مهينة، يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.

وأوضح جبارين أن هذه الأفعال تعد خرقا صارخا للمادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تحظر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بحق الأسرى والمحتجزين، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين. كما تمثل انتهاكا فاضحا لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، التي تلزم الدولة الحاجزة بحماية الأسرى وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية منذ لحظة أسرهم وحتى إطلاق سراحهم أو اعادتهم إلى اوطانهم.

وأشار إلى أن ما تم توثيقه من اعدامات ميدانية للأسرى بعد تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم يدل على أن عمليات القتل لم تكن نتيجة اشتباك، بل كانت قتلا متعمدا وعن سبق اصرار، وهو ما يصنف قانونا على أنه 'القتل العمد' ضمن الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تَلزم الأطراف السامية المتعاقدة بملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

وبين جبارين أن دولة الاحتلال لا تكتفي بارتكاب الجريمة، بل تواصل انتهاكها بعدم اعادة جثامين الضحايا أو تسليمها بحالة مريعة تدل على التعذيب، ما يشكل خرقا إضافيا لحق الضحايا وأسرهم في الكرامة والمعرفة والدفن اللائق، وهو حق محمي في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد أن هذه الانتهاكات تفتح الباب أمام الملاحقة الدولية لدولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعيا السلطة الفلسطينية إلى تزويد مكتب الادعاء العام في المحكمة بكل الأدلة المتوفرة، بما في ذلك الصور والتقارير الطبية وشهادات ذوي الأسرى، لتوسيع نطاق التحقيقات الجارية في جرائم الحرب المرتكبة في غزة.

وختم جبارين تصريحه بالتأكيد على أن 'إعدام الأسرى الفلسطينيين ميدانيا يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يتصرف بعقلية الثأر والانتقام، متحررا من أي التزام قانوني أو إنساني. وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وستبقى شاهدا دامغا على أن الافلات من العقاب لا يعني غياب العدالة، بل تأجيلها فقط'.