"الالتزام البيئي": مشاريع ذكية تعزّز استدامة الصناعة البحرية وتحمي موارد المملكة

العوامات الذكية والدرون وتقنيات هجينة لتقليل الانبعاثات في موانئ المملكة

أكد المدير العام لإدارة الدراسات البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الدكتور سعد الدهلوي، أن المملكة تولي البيئة البحرية أولوية كبرى، عبر مشاريع غير مسبوقة تهدف إلى التحول نحو مستقبل صناعي بحري مستدام، يدعم التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.

وأوضح 'الدهلوي' خلال مشاركته في المؤتمر الثاني لاستدامة الصناعة البحرية، أن المركز يعمل على تقنيات وابتكارات ذكية لتقليل الأثر البيئي على السواحل والموانئ، من بينها مشروع العوامات الذكية لرصد مؤشرات التلوث، بالإضافة إلى استخدام الدرون والأقمار الاصطناعية لمراقبة الوضع البيئي البحري، ضمن برامج نوعية تعزز الرقابة وتحفّز التحول المستدام.

وأشار إلى أن إطلاق أول مشروع هجين عالميًا لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25%، يمثل نقلة نوعية في حماية النظم البيئية البحرية، كما يعزّز مكانة المملكة على خارطة الملاحة الدولية، ويسهم في تأمين الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

من جهته، أوضح المهندس صالح المطيري، المدير العام للأداء البيئي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمركز، أن النقل البحري يُعد من أكثر القطاعات تأثيرًا على البيئة البحرية، ما يتطلب مضاعفة الجهود نحو تبنّي ممارسات صديقة للبيئة وتطوير حلول مستدامة.

وأشار 'المطيري' إلى أن الشراكة مع الهيئة العامة للنقل تُعد نموذجًا وطنيًا للتكامل، حيث يعمل الطرفان على تطوير السياسات والإجراءات البيئية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية مثل ماربول (MARPOL) لمنع تلوث السفن، واتفاقية مياه الاتزان (BWM)، واتفاقية لندن المتعلقة بمنع التلوث البحري الناتج عن النفايات.

وأكد أن المؤتمر يُمثل فرصة لتعميق الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الوطنية، وتوسيع نطاق العمل المشترك نحو بيئة بحرية مستدامة في المملكة.