ائتلاف نتنياهو أمام اختبار حاسم.. أسبوع قرارات مصيرية في الكنيست

يواجه الائتلاف الحكومي في 'إسرائيل' أسبوعًا سياسيًا بالغ الحساسية، في ظل طرح مبادرتين مثيرتين للجدل قد تشعلان خلافات واسعة داخل الساحتين السياسية والشعبية، وتمتدان إلى أروقة القضاء والمؤسسة الإعلامية.

وبحسب ما أورده موقع معاريف يوم الأحد، تعقد اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الاثنين المقبل، جلسة لمناقشة مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست أرييل كيلنر (الليكود)، ينص على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي اليوم نفسه، يُنتظر أن يُطلب من الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، اتخاذ قرار بشأن ملف آخر لا يقل إثارة للجدل، يتعلق بإغلاق إذاعة جيش الاحتلال 'جالي تساهال'.

ويقترح مشروع كيلنر إنشاء لجنة تحقيق خاصة لا تُصنَّف كلجنة تحقيق حكومية رسمية وفق الصيغة القانونية المعتمدة، إذ تخضع لسلطة الكنيست والحكومة، وليس لرئيس المحكمة العليا الذي يتولى عادة تعيين لجان التحقيق الحكومية. وبحسب المقترح، تتكوّن اللجنة من ستة أعضاء يختارهم الكنيست من الائتلاف والمعارضة، إلى جانب أربعة ممثلين عن عائلات القتلى للإشراف على عملها.

وينص المشروع كذلك على آلية لمعالجة الخلافات الداخلية، تتيح لكل كتلة تعيين ممثليها في حال تعذّر التوصل إلى توافق خلال مهلة زمنية محددة، مع إمكانية تعيين رئيسين للجنة إذا فشل الأعضاء في الاتفاق على رئيس واحد.

ويؤكد الائتلاف أن هذه الصيغة من شأنها إنتاج لجنة 'متوازنة' تحظى بثقة عامة واسعة، وتعمل بصورة مستقلة عن الجهاز القضائي.

في حين، يشنّ معارضو المشروع، داخل الكنيست وخارجه، هجومًا حادًا عليه، معتبرين أنه محاولة للالتفاف على مطلب تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة، واستبدالها بهيئة ذات طابع سياسي قد يحقق أعضاؤها في إخفاقات كانوا جزءًا منها، ما من شأنه تقويض شرعية نتائجها وإضعاف قدرتها على كشف الحقيقة.

بالتوازي، يناقش اجتماع حكومة الاحتلال اقتراحًا يقوده وزير الجيش يسرائيل كاتس لإغلاق إذاعة 'جالي تساهال' بشكل تدريجي. ويقضي المقترح بتشكيل فريق مختص لدراسة آلية الإغلاق، وتداعياته على العاملين، إضافة إلى بحث إمكانية استمرار نشاط محطة 'غالغالاتس' الموسيقية ضمن إطار بديل.

ويرى مؤيدو هذه الخطوة أن وجود محطة إذاعية تابعة للجيش تبث محتوى سياسيًا وبرامج للشؤون الجارية يشكل خلطًا غير مقبول بين المؤسسة العسكرية والخطاب العام، مؤكدين أن الإغلاق سيعيد الجيش إلى موقع الحياد ويبعده عن النزاعات المدنية.

في المقابل، يحذّر معارضو القرار من مساس خطير بحرية الصحافة وبالهامش الديمقراطي، مشيرين إلى أن الإذاعة أدت، على مدار سنوات، دور مؤسسة إعلامية مستقلة نسبيًا، وأن إغلاقها بقرار حكومي، من دون تشريع شامل، قد يفتح الباب أمام طعون قانونية والتماسات إلى المحكمة العليا.

ويعكس هذان الملفان حجم التحدي الذي يواجهه الائتلاف خلال الأيام القليلة المقبلة، بين ضغط شعبي متزايد للمطالبة بتحقيق مستقل وموثوق في إخفاقات السابع من أكتوبر، وخطوة حكومية قد تُحدث تغييرًا جذريًا في المشهد الإعلامي، وتفجّر نقاشًا واسعًا حول حدود صلاحيات السلطة التنفيذية وموقعها من الحريات العامة.