مع تصعيد الحرب.. مخاوف إسرائيلية من خفض جديد في التصنيف الائتماني

ترجمة عبرية - شبكة قدس: حذّر خبراء اقتصاديون ومسؤولون في حكومة الاحتلال، من أن توسيع الحرب في غزة، إلى جانب تجنيد واسع لجنود الاحتياط وتكاليف إضافية تصل إلى أكثر من 10 مليارات شيقل شهريًا، قد يؤدي في وقت قريب إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أوردت صحيفة 'يديعوت أحرنوت' العبرية. 

وذكرت الصحيفة، أن هذه التحذيرات جاءت بعد محادثات أجراها اقتصاديون من شركات التصنيف العالمية مع مسؤولين لدى الاحتلال خلال الأيام الأخيرة، حيث أبدوا استعدادًا جديًا للنظر في خفض التصنيف نهاية العام إذا انطلقت العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن خفضًا إضافيًا للتصنيف، بعد ثلاثة تخفيضات خلال عام 2024، ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي؛ إذ سترتفع الفوائد على القروض الضخمة التي ستقترضها الحكومة لتمويل الحرب.

وحذّر خبراء اقتصاديون لدى الاحتلال، من أن ذلك سيحول دون خفض أسعار الفائدة، كما ستتردد الشركات الأجنبية في الاستثمار في سوقها، ما يفاقم خطر تسريح العمال، فيما سيتراجع سعر الشيقل مجددًا وتتضرر البورصة، مع خسائر متوقعة للمستثمرين.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن الصبر لدى شركات التصنيف بدأ ينفد، حيث إن المعطيات السلبية التي نُشرت مؤخرًا نتيجة الحرب مع إيران ستتفاقم مع توسيع العمليات في غزة، وأكدت أنه من المستحيل ألا يُخفض تصنيف إسرائيل قريبًا إذا استمرت هذه الظروف.

وقال مسؤول في القطاع الاقتصادي لدى الاحتلال وفق ما نقلت الصحيفة، إن هناك جود توقع سلبي للتصنيف في ظل الظروف الحالية يعني أن أي تدهور إضافي لن يحتاج إلى تحذير مسبق، بل ستُعلن الشركة خفض التصنيف فجأة خلال ليلة واحدة.

واعتبر أن هذا التطور سيكون كارثة اقتصادية حقيقية، قائلا: 'الحكومة التي تتخذ قرارات دون أن تأخذ هذا الخطر على محمل الجد، فيما تتابع شركات التصنيف الكبرى في العالم، 'ستاندرد آند بورز' و'موديز' و'فيتش'، عن كثب، البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية لدى الاحتلال في الأيام الماضية، والتي أظهرت تراجعًا حادًا في الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام'.

وشملت البيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، وتراجع خطير في الناتج التجاري بنسبة 7%، وانخفاض الاستهلاك الخاص للفرد بأكثر من 5%، إلى جانب انهيار في الاستثمارات بالبناء رغم تراجع أسعار الشقق، وتراجع النشاط في قطاعات واسعة من الاقتصاد غير المرتبطة بالحرب مع إيران، ما يشير إلى تباطؤ شامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتصاديًا بارزًا من شركة 'فيتش' سيصل إلى الاحتلال خلال الأيام المقبلة، على أن يعقد خبراء شركات التصنيف اجتماعات عبر تقنية 'زووم' مع مسؤولين لدى الاحتلال في الشهر المقبل، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب إلى أزمة اقتصادية أعمق وخفض جديد في التصنيف الائتماني.