السُّلطة تمنع الصَّرافين في جنين من استقبال "حوالات ماليَّة" والإعلام العبري يُعلِّق: راضون عنكم فاستمرُّوا

قالت مصادر محلية، إن أجهزة السلطة عممت على محلات الصرافة في جنين بوقف استقبال أي حوالة من شركة ويسترن يونيون باستثناء حالات خاصة وعبر البنوك.

وعلق الكاتب والناشط ياسين عز الدين على القرار بقوله إن أجهزة السلطة ومنذ بدء حملتها على مخيم جنين عممت على محلات الصرافة في الضفة بمنع تحويل الأموال عن طريق “ويسترن يونيون”، التي يستخدمها الكثير من المغتربين لتحويل الأموال إلى أهلهم بالإضافة لبعض أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة.

وأشار عز الدين، إلى أن هذه الخطوة تأتي للتضييق على المواطنين في الضفة الذين يعيشون أزمة اقتصادية طاحنة، موضحاً أن السلطة نفسها تدفع لموظفيها أنصاف رواتب، و'كأن الناس لا تكفيهم مصائبهم لتضيق عليهم أكثر'.

وقال، إن هذه الخطوة تأتي من أجل محاربة الأموال التي تصل للمقاومة في الضفة، بالإضافة لمحاربة أموال التبرعات التي ترسل من أهل الضفة إلى غزة.

وأشار إلى أن السلطة حصرت التحويل عبر الويسترن يونيون عبر عدد محدود من البنوك وبشرط أن يكون هناك صلة قرابة درجة أولى.

وأمس الخميس، أكدت هيئة البث العبرية، أن جيش الاحتلال راضٍ عن العملية الامنية التي تشنها أجهزة السلطة ضد جنين، ويدعو إلى تعزيز السلطة الفلسطينية.

وذكرت الهيئة أن القيادة المركزية للجيش أوصت بتعزيز آليات السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني معها، موضحة أن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر لتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن نحو 300 مسلح من السلطة الفلسطينية يعملون في مخيم جنين تحت مراقبة جيش الاحتلال.

تأتي هذه الأنباء بعد ساعات من كشف صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن أن المجلس الأمني المصغر للاحتلال “الكابينت” وافق على نقل أسلحة وذخيرة إلى أجهزة السلطة بناء على طلب أمريكي.

وقالت الصحيفة” إن المستوى السياسي وافق في الأيام الأخيرة على قيام السلطة الفلسطينية بنقل هذه الأسلحة بين المدن الفلسطينية مثل رام الله وجنين ونابلس وغيرها لمواجهة المسلحين التابعين لحماس والجهاد.

وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ16 على التوالي، وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم مقاومون ومطاردون من قبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكتّاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.