"التعاون الإسلامي": يجب إلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار بغزة

أكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء القطاع.

وعقد الاجتماع، على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا المسجد الإبراهيمي في الخليل، يوم الثلاثاء، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد البيان الختامي، على جميع القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف؛ وعلى الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء.

كما أشار إلى الأهمية الدينية والتاريخية والثقافية الفريدة للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل باعتباره من المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى اليونسكو، ورابع الأماكن المُقدّسة عند المسلمين.

وأكد على قرارات اليونسكو ومسؤوليتها تجاه صون وحماية الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي وضرورة التصدي لجريمة الإبادة الثقافية ضد الشعب الفلسطيني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، من اعتداءات إسرائيلية متصاعدة.

وجدد التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، بدعم عربي وإسلامي ودولي، وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة بما في ذلك محيط معبر رفح.

وشدد على مسؤولية الدول كافة في التصدي للجرائم الجسيمة ووقفها والتقيد التام بالقانون الدولي وبالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وبقرارات مجلس الأمن الدولي رقمي 2735 و2728 (2024).

وأدان، بأشد العبارات سياسة التجويع والتدمير الممنهج والحصار الإسرائيلي غير القانوني، وفرض آليات غير قانونية لتوزيع المساعدات، وتقويض عمل الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، واستهداف المدنيين بالإهانة والقتل أثناء تلقي المساعدات وفقاً للآلية الإسرائيلية غير القانونية المُستحدثة.

وأكد رفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها.

كما حذّر الدول كافة من التعاون بشكل مُباشر أو غير مُباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية لما يُشكله أي تعاون محتمل في هذا السياق من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحذّر من خطورة استمرار وتصاعد العدوان العسكري والجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخصوصا في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك الاعتقالات وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية والتهجير القسري.

وأدان بأشد العبارات مخططات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية والخطيرة بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل، إلى مجلس استيطاني غير قانوني بما يسمى 'المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع'،.

كما أدان بأشد العبارات القصف الإسرائيلي مؤخرا لكنيسة العائلة المقدسة التابعة للبطريركية اللاتينية في مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة ومرافقها التاريخية، والاعتداءات التي نفذها المستوطنون المتطرفون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على كنيسة الخضر والمقبرة المسيحية في بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله.

وأكد، أن لا سيادة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، فوق الأرض الفلسطينية المحتلة أو تحتها، بما فيها القدس الشريف، ولا على أي أماكن دينية أو تاريخية أو مواقع التراث العالمي والوطني في دولة فلسطين.

وكلّف، المجموعة الإسلامية بمواصلة التحرك لدى اليونسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لها والمنظمات الدولية ذات العلاقة من أجل إدراج المواقع التراثية والثقافية المادية وغير المادية في فلسطين على قوائم التراث العالمي المتخصصة، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة ضد الأماكن التاريخية والدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل.

ودعا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وجميع أجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة، إلى المساهمة في رصد وحماية وتعزيز الحقوق الثقافية للشعب الفلسطيني.

كما كلّف الأمانة العامة للمنظمة بالتنسيق مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو(، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، وأي أجهزة أخرى ذات العلاقة، بهدف تنظيم أنشطة وفعاليات تبرز الأهمية الدينية والتاريخية والثقافية للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل ومضاعفة الجهود لحماية التراث الثقافي الفلسطيني

وطالب اليونسكو بالقيام بدورها في صون وحماية الإرث والتراث الثقافي والتاريخي في فلسطين وإرسال بعثة رصد تفاعلية مشتركة بين مركز التراث العالمي والمجلس العالمي للمعالم والمواقع إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا جميع الدول إلى المساهمة في ترميم البلدة القديمة في مدينة الخليل والحفاظ على تراث وحضارة هذه المدينة العريقة وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين فيها، ودعم المرافق والبنى التحتية الثقافية فيها، ومواجهة محاولات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الرامية لسرقة وتدمير وتزييف وتشويه التراث الثقافي للشعب الفلسطيني.

كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة، بما فيها فرض عقوبات على النظام الاستعماري الإسرائيلي، للكف عن جميع الممارسات والإجراءات والسياسات غير القانونية، والعمل على مساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، على كافة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قوات احتلالها أو المستوطنين الإرهابيين.

ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لفلسطين، وأكد ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقا للقرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بهذا الخصوص.