مشروع قانون في "إسرائيل" لحظر وساطة دولة عربية في المفاوضات مع حماس

وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، على طرح مشروع قانون بهدف منع قطر أن تكون وسيطا في المفاوضات المقبلة بين إسرائيل و'حماس' لوقف الحرب على غزة.

وبحسب المقترح الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعاده من الليكود، الحزب الذي يقوده بنيامين نتنياهو، سيتم منع الدول المصنفة 'راعية للإرهاب من المشاركة في المفاوضات بين إسرائيل وأطراف ثالثة، فضلا عن حظر قبول تبرعات من تلك الدول، وحظر التجارة معها'.

ووافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، يوم أمس، على 'طرح مشروع قانون يمنع الدول التي تصنفها إسرائيل داعمة للإرهاب، من أن تكون وسيطا في أي مفاوضات بين إسرائيل ودول أو جهات أخرى'، وذلك بهدف منع قطر من أن تستمر بوساطتها في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب على غزة.

يأتي ذلك فيما تستضيف قطر مفاوضات ترمي لوقف الحرب على غزة، والتوصل لاتفاق تبادل أسرى، وأثناء تواجد وفد إسرائيلي مفاوض في الدوحة، كما يأتي المقترح من قبل حزب الليكود، في وقت تشهد العلاقة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توترا كبيرا، وخلافات بشأن ملفات عديدة.

وتعتبر قطر وسيطا رئيسيا، إلى جانب مصر، طيلة الحرب على غزة، والتي تم خلالها التوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، بوساطة مباشرة من الدوحة، والقاهرة، بينما تنصلت منها حكومة نتنياهو، لتستأنف الحرب مجددا في الثامن عشر من مارس الماضي.

وادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس، أن 'الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة يعمل على استنفاد كل فرصة للتوصل إلى صفقة'.

هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن حالة من الجمود تسود جولة المفاوضات الحالية في العاصمة القطرية الدوحة، بشأن التوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة 'حماس'.