قطر أمام "العدل الدَّوليَّة": ما ترتكبه إسرائيل في غزَّة إبادةً تهزُّ ضمير البشريَّة

أكد الوفد القطري أن وجود 'إسرائيل' في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب إنهاؤه فورًا، محذرًا من أن استمرار هذا الاحتلال يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأوضح الوفد القطري، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، الوفد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، بل عمدت إلى تصعيد سياساتها العدوانية، لا سيما في قطاع غزة، حيث ترتكب حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما قال إن 'إسرائيل' تُشوّه وكالة الأونروا بشكل ممنهج، ولديها تاريخ حافل في استهداف موظفيها بفلسطين، ونؤكد أن 'إسرائيل' لا تمتلك حقاً أحادياً لتنظيم عمل الأونروا أو وضع قيود عليه.

وأضاف أن ما تقوم به 'إسرائيل' من عمليات عسكرية متواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة يمثل 'جريمة الجرائم' التي ما زالت تهز ضمير البشرية، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوضع حد لتلك الجرائم.

كما شدد الوفد على أن إسرائيل لم تكتف بتجاهل فتوى محكمة العدل الدولية السابقة بشأن جدار الفصل العنصري، بل واصلت سياسات الضمّ والاستيطان في الضفة الغربية بالقوة، في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والعدالة الدولية.

وأكد الوفد القطري أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم مسار العدالة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

تتواصل في لاهاي، لليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات 'إسرائيل'، تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات 'إسرائيل' الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر، أن تعقد المحكمة جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات 'إسرائيل' حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.