عقوبات أوروبية تستهدف كيانات وأشخاصا على خلفية إرهاب المستوطنين

أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على خمسة إسرائيليين بينهم من يسميهم 'مستوطنين متطرفين' وثلاث منظمات بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات ضالعة في الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

ونصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم. وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.

واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة كل من الإرهابي اليميني المتطرف باروخ مارزل، ورئيس حركة 'ليهافا' العنصرية، بنتسي غوبشتاين، ومنظمة 'المرسوم 9' (تساف 9) المتطرفة، وعددا من المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما استهدفت المستوطنَيْن موشيه شربيت، وتسفي بار يوسف، على خلفية ضلوعهما بأنشطة إرهابية ضد الفلسطينيين.

ومنظمة 'تساف 9' هي مجموعة إسرائيلية استيطانية متطرفة تسعى إلى منع وصول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر منذ 283 يوما، عبر إعاقة شحنات المساعدات وقطع الطريق أمامها إتلاف حمولات القوافل التي تقل مساعدة إنسانية حيوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وتأتي عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي نفسه، في الأشهر الأخيرة، على أفراد ومنظمات يمينية متطرفة في إسرائيل متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين؛ علما بأن العقوبات الأميركية والأوروبية كانت قد شملت غوبشتاين وحركة 'ليهافا' و'تساف 9'.

وأشارت صحيفة 'هآرتس' إلى مخاوف إسرائيلية من زيادة التوجه نحو فرض عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني خلال الأسابيع المقبلة، وذلك على خلفية القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي قريبا، ومن المتوقع أن يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي.