هل تقلُّب الاعترافات الأوروبِّيَّة بدولة فلسطين موازين الصِّراع؟

اعترفت غالبية دول القارة الأوروبية بدولة فلسطين عبر بيانات رسمية صدرت في نيويورك أمس الاثنين، وذلك بعد نحو عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 151 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة، أي ما يعادل نحو 80% من المجتمع الدولي.

وشملت الاعترافات الأخيرة ست دول أوروبية هي فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو، لتنضم إلى الموجة التي قادتها بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.

وتضاف هذه الخطوة إلى قائمة طويلة تشمل روسيا، جميع الدول العربية، معظم دول أفريقيا، وأغلب بلدان آسيا وأميركا اللاتينية.

في المقابل، ما زالت 39 دولة ترفض الاعتراف بفلسطين، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة ومعظم دول أوقيانوسيا.

وتبقى أوروبا القارة الأكثر انقساماً إزاء القضية، إذ لم يتجاوز الاعتراف حتى سنوات قليلة مواقف محدودة مثل اعتراف السويد عام 2014، قبل أن تغيّر الحرب على غزة مواقف عدة دول لتلتحق بالموجة الجديدة.

تناولت صحف ومواقع عالمية هذه الاعترافات، حيث رأت صحيفة الغارديان أن الخطوة تبقى محدودة إذا لم تترافق مع إجراءات عملية توقف جرائم الحرب والتجويع بحق الفلسطينيين.

 فيما شدّد مصطفى البرغوثي في مقال بنيويورك تايمز على أن السلام لن يتحقق عبر المؤتمرات والبيانات، وإنما من خلال ضغط دولي يشمل العقوبات وحظر السلاح ومحاسبة إسرائيل.

أما صحيفة لوموند الفرنسية فوصفت الاعتراف البريطاني بأنه يحمل بعداً تاريخياً خاصاً، كونه يصدر عن الدولة التي أطلقت وعد بلفور قبل أكثر من قرن، معتبرة ذلك تحوّلاً لافتاً.

وفي المقابل، اعتبرت صحيفة ليبراسيون أن الاعترافات الأوروبية تعرقل إستراتيجية بنيامين نتنياهو الهادفة لإفشال حل الدولتين وجر المنطقة إلى صراع مفتوح، لكنها حذّرت من أن استقواء المستوطنين قد يفتح الباب أمام حرب طويلة الأمد.

بينما ركزت وول ستريت جورنال على القلق العربي والدولي من خطط ضم الضفة الغربية، مشيرة إلى رسائل سرية بعثتها دول عربية تحذر إسرائيل من أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقابل بخفض مستوى العلاقات معها.

ورغم أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني من الناحية القانونية نشوء الدولة فوراً، فإن خبراء القانون الدولي يؤكدون أن له ثقلاً رمزياً وسياسياً كبيراً، إذ يضع فلسطين وإسرائيل على قدم المساواة في التعامل وفق القانون الدولي.

واعتبر المحامي الفرنسي البريطاني فيليب ساندز أن الاعتراف يشكل 'تغييراً في قواعد اللعبة'، ويمنح الفلسطينيين موقعاً أكثر رسوخاً في المطالبة بحقوقهم على الساحة الدولية.

وقال العالم السياسي الفلسطيني رضا أبو راس إن أهمية هذه الاعترافات تكمن في 'انشقاق بعض الحلفاء المقربين من واشنطن عن الإجماع السابق'، معتبرًا أن الخطوة تعمّق عزلة إسرائيل دوليًا، حتى وإن لم يكن لها أثر مباشر على الأرض.

وجاء الإعلان عن الاعترافات بالتزامن مع تصعيد دموي جديد في غزة، إذ قُتل ما لا يقل عن 55 فلسطينيًا يوم الأحد الماضي، بينهم 37 في مدينة غزة، في حملة قصف إسرائيلية عنيفة، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 65 ألف شهيد و166 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

كما أسفرت هجمات المستوطنين والجيش في الضفة الغربية المحتلة عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني، وسط تهديدات بضم المنطقة بالكامل.

ورغم الترحيب الرمزي، أبدى خبراء مثل الباحث كريس أوسييك تشاؤمًا من جدوى هذه الخطوة إذا لم تترافق مع 'إجراءات ملموسة كالعقوبات وحظر توريد السلاح وإنشاء منطقة حظر طيران للتخفيف من معاناة الفلسطينيين'.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية محمد المصري أن الاعترافات 'استعراضية في جوهرها'، مشيرًا إلى أن الحكومات الغربية تسعى من خلالها إلى امتصاص الضغوط المتزايدة من شعوبها والمجتمع الدولي دون تقديم دعم فعلي.

مع ذلك، فإن هذه الاعترافات تفتح المجال لعلاقات دبلوماسية أوثق مع السلطة الفلسطينية، إذ أعلنت بريطانيا أنها ستعتمد حسام زملط سفيرًا لفلسطين، وهو ما وصفه زملط بأنه 'خطوة لا رجعة فيها نحو العدالة والسلام وتصحيح الأخطاء التاريخية'.

ورغم أن الاعتراف لا يمنح فلسطين امتيازات جديدة في الأمم المتحدة ولا يضمن لها عضوية كاملة بسبب الفيتو الأميركي، فإن محللين يرون فيه بداية لتحولات أوسع قد تشمل إجراءات اقتصادية ودبلوماسية ضد إسرائيل، خصوصًا مع تزايد حملات المقاطعة والضغوط الأوروبية.

وترى أوساط أوروبية أن للخطوة بعدًا تاريخيًا، خاصة بالنسبة لبريطانيا التي حملت عبء وعد بلفور عام 1917. ويقول وزير خارجيتها ديفيد لامي إن بلاده تتحمل 'مسؤولية خاصة لدعم حل الدولتين'، فيما اعتبر رئيس الوزراء كير ستارمر أن الاعتراف يأتي استجابة للواقع السياسي الراهن وخشية من اندثار حل الدولتين.

غير أن مراقبين يؤكدون أن الاعتراف وحده لا يغير واقع الفلسطينيين تحت الاحتلال. ويقول أبو راس إن 'حتى لو اعترفت كل دول العالم بفلسطين، فلن يتغير شيء ما لم يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات ومحاسبة مجرمي الحرب'.