تقرير مواطنون يطالبون المصارف بفتح أبوابها لتنفيذ عمليات السحب والإيداع

جدد مواطنون مطالبهم  لسلطة النقد الفلسطينية، بأن توعز للمصارف والبنوك العاملة في قطاع غزة بفتح أبوابها أمام العملاء لإتمام معاملاتهم في السحب والايداع واستبدال العملات المهترئة. كما دعوا النقد لفرض قراراتها على  شركات الصرافة ذات العمولة المرتفعة التي أرهقت المواطنين ماليًا.

ويقول المواطن أحمد عطالله لـ 'فلسطين أون لاين'، ' لم يعد مقبول  أن  تبقى البنوك مغلقة أبوابها منذ شن الحرب على غزة، فلنا تعاملات مالية تستدعي الوصول إلى البنك لإتمامها'. 

وأضاف: 'ندرك التخوف لدى مدراء البنوك جراء الحرب لكن  نشير إلى أن شركات كبرى مثل  الاتصالات كانت مغلقة ثم استأنفت نشاطها في قطاع غزة رغم المخاطر'. 

فيما تطرق المواطن حسن أبو لبدة إلى أن التعامل الإلكتروني الخاص بعمل المصارف لم يحل الأزمة كاملة لأن المواطن لا يستلم راتبه او ادخاره بيده ويبقى رهينة البائعين المتعاملين بنظام المدفوعات الإلكترونية الذين يرفعون الأسعار لأنهم يدركون أن الخيارات أمام المشتري محدودة جدا وأنه مجبر للتطبيقات البنكية. 

ونوه إلى، انتشار عدد كبير ممن بحوزتهم نقودا أمام  المصارف وفي  الأسواق  يطلبون من  لديهم اموال في حساباتهم البنكية  بسحبها مقابل عمولة مرتفعة. 

من جهته، عبر الموظف في القطاع العام هيثم أبو هدروس عن امتعاضة الشديد من عدم إلزام سلطة النقد البنوك بسحب العملات المهترئة من السوق واستبدالها. 

واتهم المصارف بأن لديها مخزون من العملات الكاش تحتفظ بها في حزائنها، وهي بذلك تعتبر مشاركة في أزمة السيولة. 

فيما عبرت السيدة سناء حمدونة عن سخطها من توسع دائرة الرافضين التعامل مع فئة العشرة أم  سواء  كانت جديدة  أم قديمة بل أنهم يكتبون لافتات أمام محلاتهم  وبسطاتهم رفضهم التعامل بها. 

وبينت حمدونة ، أن الاحتلال الذي هو مصدر طباعة العملة لم يلغها والبائعون يرفضونها مستهجنة من البائع الذي  يقبل فئة  العشرين شيقل الورقية الممزقة  ولا يقبل العشرة شواقل . 

وأشارت إلى، إن ذلك ضيق أن  مهمة عملية الشراء وأن لديها الكثير من فئة العشر شواقل لا تعرف كيف تتصرف بها.

من جهته، قال الشاب محمد أبو سمرة: 'إنني لا فضل التعاملات البنكية الإلكترونية بسبب انتشار أعمال السرقة والقرصنة الإلكترونية وأخشى أن اتعرض لأعمال نصب أو احتيال وأفقد إدخاري في البنك'. 

ولفت إلى، أن المصارف تضع أرقام اتصالات للمواطنين للتواصل معها وأن ذلك يأخذ وقت طويلا حتى يصل  الشخص لدوره،  وإن تم حل المشكلة ويحتاج إلى استفسار بسيط عليه الانتظار مجددا. 

وليس ذلك وحسب،  بل إن المكالمة تكون مدفوعة من رصيد المواطن مشيرا إلى استهلاكه أكثر من 40 دقيقة اتصال وهو وفي الانتظار الأول ومع ذلك لم تحل مشكلته وعاد مجددا الاتصال واستهلك  منه نحو 30 دقيقة اتصال. 

فيما عبرت السيدة سليمة أبو خاطر عن تلاعب مكاتب الصرافة وممن يتعاملون بأنظمة الدفع الالكتروني  بحصولهم على عمولة مرتفعة مقابل عمل محافظ إلكترونية لمن يحصلون على مساعدات مالية من المؤسسات الدولية.  

وأشارت إلى أنهم  يرفضون سحب لهم المبالغ نقدًا ويكتفون بالتطبيق البنكي ويعرضون عليهم سحب المبلغ نقدي مقابل عمولة  تصل إلى  30%.