بالأرقام.. تصعيدٌ خطير في سياسة هدم المنازل في الضَّفة الغربيَّة

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تصاعد وتيرة هدم المنازل وتهجير السكان وتدمير المنشآت الفلسطينية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسة التطهير العرقي الممنهج، في وقت تتسارع فيه وتيرة الاستيطان الإسرائيلي ومساعي ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وتشير المعلومات التي جمعها طاقم المركز، أن قوات الاحتلال نفذت منذ مطلع الشهر الجاري 15 عملية هدم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، طالت 24 منزلا و58 منشأه وخيمة.

ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال يوم الأربعاء 9/4/2025، منزلين، جنوبي بلدة السموع، جنوبي مدينة الخليل. المنزل الأول يعود للمواطن أحمد اسماعيل أبو القيعان وهو مكون من طابقين، على مساحة 100م2، وكان من المقرر أن يقطنه مع عائلته المكونة من 5 أفراد. أما المنزل الآخر، فهو للمواطن فتحي إسماعيل ابو القيعان، ومكون من طابق واحد، مساحته 120م2، وكان من المقرر أن تقطنه عائلته المكونة من 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.  وأفاد المواطن أحمد أبو القيعان لباحث المركز:

“قمت أنا وشقيقي ببناء منزلين في منطقة طوال محمد في منطقة السموع، جنوب الخليل، منذ العام 2019، وبلغت قيمة بناء المنزلين أكثر من مليون شيكل، وجرى تسليم إخطارات لنا من سلطات الاحتلال عام 2023 وقمت بتوكيل محامٍ إسرائيلي من أجل الاعتراض على الملف، وتفاجأت بحضور الآليات والشروع بالهدم دون أن يتم تبليغنا برفض الملف.”

وفي مدينة القدس الشرقية، أجبرت سلطات الاحتلال في اليوم نفسه، المواطن علاء عبد عليان، على هدم جزء من منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء ملاصقة به، تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد المواطن علاء عليان، انه شرع عام 2010 ببناء ملحق إضافي تبلغ مساحته 100 متراً لمنزله القديم القائم منذ عشرات السنوات، وتبلغ مساحته الاصلية 70 متراً. وأوضح عليان انه اضطر لبناء ملحق بهدف التوسع ليعيش فيه مع زوجته وابنائه الستة، وأضاف ان بلدية الاحتلال لاحقته بعد عام 2020، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 70 ألف شيكل، حاول في أعقابها ترخيص المنزل لكن دون جدوى، وخلال الشهر الماضي أخطرته بلدية الاحتلال بإخلاء الملحق المضاف للمنزل بالإضافة الى الاساسات البناية الملاصقة به، وتنفيذ الهدم ذاتياً وإلا ستفرض عليه مبالغ مالية طائلة ما اضطره لتنفيذ عملية الهدم ذاتياً.

وفي سلفيت، هدمت قوات الاحتلال فجر يوم الثلاثاء 8/4/2025، منزلين مأهولين للمواطنين محمد خالد صبرة وعلاء محمود، في بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت، بحجة البناء في منطقة مصنفة ج. يذكر أن سلطات الاحتلال سلّمت   عشرات المواطنين في البلدة إخطارات بهدم منازلهم خلال الفترة الماضية، ضمن سياسة متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج.  وأفاد المواطن محمد رجا خالد صبره لباحثة المركز بما يلي:

“اقتحمت قوات الاحتلال المنزل، فجرًا، وأبلغونا أنهم سيقومون بهدم البيت. قمت بسرعة بإخراج أفراد عائلتي، من البيت ووزعتهم على منازل إخوتي، ولم أستطع إخراج شيء من محتويات البيت. بيتي مكون من طابقين، وشقتين ومزرعة فيها حوالي 50 رأساً من الخراف، تشتت الآن في البراري.”

وفي رام الله، هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم نفسه، مبنى يستخدم صالة أفراح (صالة النعمة للأفراح)، ومساحتها حوالي 500 م2، في المنطقة الغربية لقرية بيت لقيا، غربي محافظة رام الله.  خلال انسحابها، أطلقت قوات الاحتلال من البلدة قنابل الصوت والغاز وسط اندلاع مواجهات مع الشبان والفتية، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح.  كما توغلت الآليات في قرية بيت نوبا المحاذية لبلدة شقبا وشرعت بهدم غرفة زراعية مساحتها 60 م2، للمواطن ربحي مصطفى عاصي. وجاءت عمليتا الهدم بحجة قرب المباني من جدار الضم في مصنفة ج.

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال منزلا للمواطن ناصر عز الدين رضا مسروجة، وتقطنه عائلة قوامها 5 أفراد، في منطقة التعاون العلوي جنوب مدينة نابلس، بحجة البناء غير القانوني في منطقة ج.  كما هدمت في المنطقة نفسها منزلا للمواطن علي صلاح محراب، وتقطنه عائلة قوامها 7 أفراد، بينهم 3 أطفال.

وفي الأغوار الشمالية، هدمت قوات الاحتلال يوم الأحد 6/4/2025، 45 خيمة سكنية وبركسات أغنام وهدمت وصادرت 5 حظائر أغنام، ودمرت العديد من الممتلكات، المملوكة لخمس عائلات من عائلة أبو عرام في تجمع الرأس الأحمر.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم نفسه، منزلين سكنيين مأهولين في قرية وادي فوكين، جنوبي غرب مدينة بيت لحم، للمواطنين عاصم باسم مفرح مناصرة ومحمد ناصر مفرح مناصرة، بحجة البناء بدون ترخيص على أراض مصادرة، ما أدى إلى تشريد 7 أفراد، بينهم امرأتان و3 أطفال.  وأفاد المواطن عاصم باسم مناصرة، لباحثة المركز، أنه شرع ببناء المنزل عام 2021 في منطقة سربالة، غرب قرية وادي فوكين، ومساحته 150 متراً مربعاً ويعيش فيه مع زوجته وطفله.

وأوضح مناصرة أن سلطات الاحتلال سلمته عدة اخطارات هدم دون استئناف بحجة البناء على أراضي دولة إسرائيل، وتم اخطاره قبل 6 أشهر بهدم المنزل، لكنه تفاجأ صباحا بقوات وجرافات تحاصر منزله وتشرع بهدمه دون السماح له بإخراج محتوياته.

ومنذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال مئات المنازل والمنشآت في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وشردت آلاف المواطنين.  وتتم عمليات الهدم بوتائر متسارعة، خاصة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، سواء خلال العمليات العسكرية في عمق المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية، أو في المناطق المصنفة سي، الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وفي القدس الشرقية المحتلة، أو من خلال عمليات الهدم كإجراء عقابي.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتهجير السكان الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، مشيرًا إلى أن الاحتلال كثفت عدوانه في عموم الضفة، بعد وقف إطلاق النار قطاع غزة، لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال. 

وذكّر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، وأنه يقع التزام على 'إسرائيل' بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بالسرعة الممكنة، والوقف الفوري لنشاطاتها الاستيطانية وإخلاء المستوطنين كافة من الأرض الفلسطينية المحتلة.