المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب المهندسين... ماذا ردت النقابة؟

رام الله - خاص قُدس الإخبارية: قررت المحكمة الإدارية وقف الإضراب الذي تخوضه نقابة المهندسين، في المؤسسات الحكومية، احتجاجاً على 'عدم التزام الحكومة بتنفيذ القرار الصادر عنها عام 2021 فيما يخص علاوة العمل للمهندسين'، كما أكدت في بيانات مختلفة صادرة عنها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت نقيب المهندسين، نادية حبش، في حديث مع 'شبكة قدس' أن قرار المحكمة جاء بعد دعوى تقدم بها وزير الأشغال العامة مرفقة بتقارير من خمس وزراء تدعي أن 'إضراب النقابة تسبب بضرر للصالح العام'، وكشفت أن النقابة ستتقدم باستئناف على القرار في المحكمة الإدارية العليا مرفقة بردود قانونية على التقارير التي تقدم بها الوزراء.

وأكدت أن النقابة ستواصل في الفعاليات الاحتجاجية مع وقف الإضراب مؤقتا حتى صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا، وأضافت: الهدف هو تحقيق المطالب النقابية وليس الإضراب بحد ذاته، الإضراب وسيلة من الوسائل، لدينا خطوات أخرى مثل تنظيم الاحتجاجات في الشوارع وتفعيل النضال النقابي عبر وسائل الإعلام وقررنا عقد مؤتمر للهيئة العامة في النقابة، يوم السبت المقبل، لبحث الخطوات النضالية القادمة.

وأشارت إلى أن النقابة ستواصل مقاطعة اللجان الحكومية، بالإضافة إلى فحص التزام المهندسين ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة مع النقابة بالإضراب، وفي حال جرى اكتشاف عدم التزامهم سيتم وقف عضويتهم، كما قالت.

وذكرت أن النقابة قررت تنظيم وقفات للمهندسين أمام مؤسساتهم بعد انتهاء الدوام، ضمن البرنامج النقابي.

وقال الخبير القانوني عمار جاموس تعليقاً على القرار: لهذا السبب موجودة المحاكم في بلادنا!! تستعين السلطة بها على النقابات والمواطنين، بهدف كسرهم، وإضفاء نوع من 'الشرعية' الكاذبة على كسرهم.

وأضاف في منشور على صفحته على 'الفيسبوك': أصدرت المحكمة قراراها بدون تبليغ النقابة وبدون دعوتها للحضور والدفاع عن نفسها، القرار صدر تدقيقاً (بشكل سري) ولم يصدر في جلسة علنية، ورغم أن القرار وقتي مستعجل، إلا أنه مسَّ أصل الحق، هل هناك أسوء من هذا؟'.

 وذكر أن 'المحكمة الإدارية كما غيرها من المحاكم الأخرى في البلاد، ينفرد الرئيس محمود عباس باختيار وتعيين قضاتها لوحده ولا يشارك إرادته في الحقيقة سلطة أخرى، لا يمكن مع هذا أن يكون القضاة مستقلين ومحايدين، ولا أن يقوموا بواجباهم الدستوري في حماية الحقوق والحريات.

واعتبر أن 'هذه الوثيقة المسمى -ظلماً وعدواناً- حكماً قضائياً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني، لا تعدو عن كونها أمر إداري بختم قضائي، هي دليل واضح على انتهاك حقوق الإنسان بختم قضائي'، حسب وصفه.

وتابع: من غير المعقول أن تطبق المحكمة نص قانوني ينتهك حقوق الدفاع وتمس فيه جوهر الحق في الإضراب وتفرغه من مضمونه.