المخارق يرد على اتهام النقابات بـ"بيع الماتش" ويرفض الرد على التصريحات "العدائية" لابنكيران (فيديو)

رفض الميلودي  المخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، اتهام نقابته بـ'بيع الماتش' أو محاباة حكومة عزيز أخنوش، مقللا من أهمية التصريحات 'العدائية' لرئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ضده.

وقال المخارق، خلال حلوله ضيفا على برنامج 'نبض العمق': 'بالنظر إلى النضالات التي خاضها الاتحاد المغربي للشغل خلال هذه الولاية الحكومية، فهي أكثر من ناحية العدد وأكثر حدة، وتصدينا لكل الملفات التي جلبتها الحكومة والتي كانت تهدف لضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة'.

وأضاف: 'خاضت النقابة نضالات قطاعية صعبة في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والصحة والتكوين المهني والوظيفة العمومية والفلاحة والقطاع الخاص في المعامل، ولا ننسى أيضًا ما قمنا به في التصدي بقوة وعصبية للقانون التكبيلي للإضراب حيث نظمنا يومين كاملين من الإضراب، كما تصدينا بكل قوة للمشروع الحكومي المتعلق بالتقاعد، حيث تصدى وفد الاتحاد بقوة أمام رئيس الحكومة ووزرائه، وواجهناه علنًا وخضنا النضالات حتى عاد رئيس الحكومة إلى جادة الصواب'.

ورفض المتحدث ذاته الاتهامات المتداولة في بعض الأوساط حول 'بيع النقابات للماتش'، مؤكداً أن هذه الادعاءات 'لا تصدر إلا عن أشخاص جالسين في المقاهي يسمون أنفسهم مناضلين'، على حد تعبيره، وشدد على أن الاتحاد ظل منذ تأسيسه في 20 مارس 1955 متمسكاً بمبدأ الاستقلالية النقابية عن الأحزاب والحكومة وأرباب العمل، مضيفاً: 'نحن في خدمة الشغيلة المغربية والفئات الشعبية، ونناضل رغم الظلم والاضطهاد، وندفع ثمن ذلك غالياً، لأن المناضل النقابي يضحّي بوظيفته وعمله'.

وردا على إمكانية ممارسة التصويت العقابي ضد هذه الحكومة كما فعل الاتحاد المغربي للشغل مع الحكومة السابقة، قال المخارق : هذا أمر سابق لأوانه، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أننا ضد هذا القانون التنظيمي للإضراب ومحاولات تمرير قانون التقاعد ومراجعة مدونة الشغل، لأنها ضرب للعمل النقابي وضرب للأجراء، وكعادتنا عندما تأتي الانتخابات التشريعية نصدر بلاغات لجميع المناضلين والمسؤولين ليذهبوا للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وعندما يحين الوقت، نتخذ القرار اللازم، لأننا قوة اجتماعية لها وزنها في المجتمع'.

من جهة ثانية، رفض المخارق التطرق للسجال بينه وبين بنكيران حول الاستفادة من 'الكنوبس' والاستفادة من معاشين سابقين كرئيس للحكومة وموظف بالقول: 'أنا لا أريد أن أدخل في جدل مع هذا الرجل لاعتبارين، أولًا، بصفته كرئيس حكومة سابق، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل تربّينا على احترام على الأشخاص الذين تولوا المسؤولية ثم بالنظر إلى سنه، فضلا على أن الجدال لن يفيد الشارع أو هذا الشباب، وإذا بقينا في جدال مستمر فإننا نقلل من قيمة السياسة والعمل النقابي، وندفع الشباب إلى الانفصال عن العمل السياسي، لذلك، لا أريد أن أرد على هذا الرجل، نظرًا لهذين الاعتبارين وليقل ما يشاء'.

وشدد المخارق على أن 'أن النقابات لا تزال تحتفظ بقدرتها على التعبير والتعبئة والنضال، مشيرًا إلى أن المعركة مستمرة بشكل أسبوعي من خلال وقفات احتجاجية وإضرابات، رغم ما وصفه بـ'القانون المشؤوم للإضراب'، مضيفا أن الحراك الشبابي الحالي هو عفوي وأن الاتحاد لم يسعَ، وفق تعبيره، إلى ركوبه أو توجيه الشباب المنضوي ضمن الشبيبة، تاركًا لهم الاستقلالية التامة، مبرزا أن هناك تنظيمات نقابية تعبّر عن هموم الشباب، سواء كانوا رجالًا أو نساءً.

إلى ذلك، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن 'رغبة الحكومة في مراجعة مدونة الشغل يهدف بالأساس إلى طرد العمال والموظفين من مواقع عملهم، وإعادة إنتاج الهشاشة'، معتبراً أن ذلك يمثل 'عودة إلى قانون 1912 الخاص بكراء الخدمة، أي عودة إلى الوراء قرناً من الزمن'، ملفتا أن 'أن الحكومة الحالية، مثل سابقتها، لا ينبغي أن تتحول إلى “أداة في خدمة أرباب العمل”، بل هي 'حكومة للجميع، وخاصة للفئات المستضعفة التي تنتظر تحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية، وفق تعبيره، مؤكدا معارضة نقابته بشدة للقانون التنظيمي للإضراب ومحاولات تمرير إصلاح نظام التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل، لأنها في نظره 'تستهدف العمل النقابي وتمس بشكل مباشر بحقوق الأجراء'.

أما بشأن إلغاء التنسيقيات، فقد اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الخطوة التي تطرحها الحكومة 'غير مقبولة'، وقال بهذا الخصوص: 'نحن لم نوافق ولم نتفق على إلغاء التنسيقيات، هذه الحكومة أرادت القضاء على التنسيقيات، ونحن نقول إن رجال التعليم بحاجة لمن يؤطرهم، الحركة النقابية مسؤولة وتعبر عن هموم الشغيلة التعليمية، ولكن التنسيقيات مهمة أيضًا. لماذا يُمنع وجودها؟ نحن نرى هذا الشباب الآن، من سيؤطرهم؟'.

وأشار المخارق إلى أن بعض الفئات تختار تشكيل تنسيقيات خاصة بها للدفاع عن مطالبها، وهو ما يعكس إلى حد ما انعدام الثقة في النقابات، وفق تعبيره، لكنه شدد على أن الحل ليس في المنع، بل في توفير إطار قانوني منظم لعمل هذه التنسيقيات وليس مجرد جمع ثلاثة أو أربعة أشخاص لتشكيل تنسيقية، معتبرا أن 'من حق التنسيقيات أن تعبر عن صوت فئاتها وأن يظل العمل النقابي هو الإطار الجامع الذي يؤطر الجميع ويتفاوض بتنسيق معها'.