"الأورومتوسطي" لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يمهد لفرض واقع ديموغرافي جديد عبر تفريغ مدينة غزة من سكانها

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن الاحتلال الإسرائيلي يمهد لفرض واقع ديموغرافي جديد عبر تفريغ مدينة غزة من سكانها، مشيرا إلى استخدامه قوة نارية هائلة تصيب المدنيين بشكل مباشر وعشوائي.

وقال رئيس المرصد د.رامي عبده لـ 'فلسطين أون لاين' أمس، إن سيطرة جيش الاحتلال على ما يسمى 'محور نتساريم' و'شارع الرشيد' ومنع العودة إلى مدينة غزة تمثل خطوة خطيرة لتفتيت وحدة أراضي القطاع عبر عزل المدينة وشمال القطاع وتحويلهما إلى مناطق محاصرة.

وقال: إن ذلك يفرض على السكان ظروفًا قهرية تجعل بقاءهم مستحيلًا، ويؤدي عمليًا إلى تهجيرهم القسري، كما أنه يمهد لفرض واقع ديموغرافي جديد عبر تفريغ المدينة من سكانها.

وذكر أن الاحتلال يعمل على تهجير ما تبقى من السكان في مدينة غزة عبر حرمانهم من الغذاء والدواء والوقود وقطع الإمدادات الإنسانية عنهم، وتعميق سياسة التجويع المنهجي، وذلك في إطار نمط ثابت لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

في السياق، أكد عبده أن تصريح الناطق باسم جيش الاحتلال ووزيره 'إسرائيل كاتس' عن السيطرة على ما يسمى 'محور نيتساريم' والادعاء أنّ كل من يبقى في المدينة 'سيُصنَّف مقاتلًا أو مؤيدًا (لما يسمى) الإرهاب' المزعوم، يشكّل تهديدًا مباشرًا للمدنيين العزّل ويكشف عن سياسة معلنة للتهجير القسري والتجويع والعقاب الجماعي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها مبدأ التمييز وقرينة الحماية للمدنيين.

وبين أن تقسيم (إسرائيل)، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، الأرض الفلسطينية، يعد انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث إن وحدة الأراضي وتواصلها وسلامتها هو نتيجة ضرورية ومتلازمة للحق في تقرير المصير، بحسب القانون الدولي العرفي، وهذا الحق يعد أيضًا قاعدة آمرة في القانون الدولي، أي أنه لا تقع عليه أي استثناءات مطلقًا.

وأشار رئيس المرصد، إلى أن هناك العديد من الانتهاكات التي تترتب على هذا القرار، إذ إنه يرسّخ سياسة حصار وتجويع ممنهجة تطال أكثر من 300 ألف إنسان ما يزالون محاصرين داخل المدينة، ويفاقم معاناة المدنيين عبر تشتيت العائلات ومنع التواصل بينها، ويقضي على ما تبقّى من النشاط الاقتصادي المحدود الذي نشأ في ظل الحصار والعدوان، ويحرم مئات الأسر من مصادر رزقها الوحيدة، ليكرّس سياسة التجويع بشكل أشد قسوة ويحوّل الحياة المدنية في المدينة إلى دائرة حرمان شامل من مقومات البقاء.

وتابع: كما أن إغلاق محور 'نتساريم' وشارع 'الرشيد 'يعني فعليًا خنق ما تبقّى من المستشفيات التي ما تزال تعمل جزئيًا في مدينة غزة، بحرمانها من الإمدادات الدوائية والطواقم الطبية اللازمة، في وقت خرجت فيه 20 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل، وتتزايد أعداد الضحايا يوميًا بين شهداء وجرحى دون أي قدرة على الاستجابة أو الإنقاذ.

والأربعاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن هذا الشارع يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات قطاع غزة.

زلزال بقوة 3.7

في سياق متصل، قال عبده: إن الاحتلال استخدم في غزة خلال الفترة الماضية عربات مجنزرة محملة بأطنان من المتفجرات يعادل تفجير كل منها زلزالا بقوة 3.7 على مقياس ريختر.

وأوضح، أن جيش الاحتلال يستخدم قوة نارية هائلة وغير متناسبة دون أي تمييز أو ضرورة حربية في قطاع غزة لا سيما في أماكن تجمع النازحين الذين باتوا يكتظون في مساحات جغرافية محدودة لا تزيد عن 15 % من مساحة القطاع.

وأكد أن استخدام الاحتلال عربات مجنزرة محملة بأطنان من المتفجرات في غزة، محظور بشكل صريح بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ تُعد من الأسلحة العشوائية بطبيعتها التي لا يمكن توجيهها بدقة أو حصر آثارها في نطاق الأهداف العسكرية وحده.

وتابع: بالنظر لأن طبيعتها الانفجارية واسعة النطاق، فهي تصيب المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر وعشوائي، في خرق واضح لمبدأي التمييز والتناسب، وهما من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

وشدد عبده على أن استخدام جيش الاحتلال أسلحة ثقيلة وغير دقيقة وعشوائية في أوساط مدنية وفي المناطق السكنية يشكّل جريمة حرب بحد ذاتها، ويشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية طالما نتج عنه قتل، أو تهجير قسري، أو حرمان من شروط الحياة الأساسية، أو إحداث معاناة شديدة في إطار هجوم منهجي أو واسع النطاق موجّه ضد السكان المدنيين.

وأشار إلى أن استخدام الاحتلال المنهجي للعربات المفخخة وكذلك الصواريخ المدمرة وطائرات الكواد كابتر التي تلقي عشوائيا صناديق من المتفجرات على النحو القائم، لتدمير الأحياء السكنية وحرمان السكان من منازلهم وشروط بقائهم، يحوّلها إلى أداة مباشرة لارتكاب فعل إبادة جماعية.

وأكد أن هذا النمط من التدمير يدخل بوضوح ضمن الأفعال المعرّفة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وبالأخص تعمد فرض ظروف معيشية يُقصد بها إهلاك الجماعة كليًا أو جزئيًا.

ونبه عبده إلى أن استخدام الاحتلال هذه الوسائل التدميرية، وفي مقدمتها العربات المفخخة، لا يقتصر أثره على إزهاق الأرواح وتشريد السكان في ظروف قاتلة فحسب، بل يرمي أيضًا إلى محو الأحياء السكنية والبنية التحتية بشكل كامل.

وحذر رئيس 'الأورومتوسطي'، من أن ذلك يحول دون أي إمكانية لإعادة الحياة إلى المدينة، ويقوّض مستقبل الفلسطينيين وحقهم الأصيل في البقاء على أرضهم والعودة إلى ديارهم، وهو تعبير واضح عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ومنذ أن بدأ الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكب مجازر أدت إلى استشهاد وفقد 73,731 مواطن، بينهم أكثر من 20,000 طفل و12,500 امرأة، إضافة إلى إبادة 2,700 أسرة بالكامل من السجل المدني، كما أصيب أكثر من 162,000 غزي، بينهم آلاف حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر.