المجلس الأمني الإسرائيلي يوافق على خطة تشمل "احتلال" قطاع غزة، وعلى خطة لتوزيع المساعدات، ما ملامحها؟

وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل، الاثنين، على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل 'السيطرة' على القطاع وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان، وفق وكالة فرانس برس.

وقال مصدر للوكالة 'تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم' وفق الوكالة.

وقال مكتب رئيس الوزراء صباح الاثنين، 'نيابة عن مصدر سياسي'، إن الخطة ستشمل احتلال قطاع غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن توسيع العملية الإسرائيلية في غزة، قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله.

الأحد، أعلنت قيادة الجيش في إسرائيل استدعاء 'عشرات الآلاف' من جنود الاحتياط لتوسعة الحرب في قطاع غزة وفق ما قاله رئيس الأركان إيال زامير.

الأكثر قراءة نهاية

وخلال اجتماع المجلس أيضاً، وافق على 'إمكان توزيع المساعدات الإنسانية' في غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ 18 مارس/آذار.

'تضحية بالرهائن'

وتقول إسرائيل إنّ الحصار والقصف المكثف يهدفان إلى مزيد من الضغط على حماس للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وحذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تعليقاً على الخطة، قائلاً: 'لن نصل بالضرورة إلى المختطَفين … يمكن أن نخسرهم'.

وأضاف إيال زامير: 'حددتم هدفين للحرب - إنهما ضد بعضهما البعض'، وفق القناة 13.

ورأت عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أنّ الخطة الحكومية الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة 'تضحية بالرهائن' المحتجَزين هناك.

ومن بين أكثر من 250 شخصاً اختُطفوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال 58 شخصاً في غزة، بينهم 34 شخصاً أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.

ما ملامح الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات؟

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

قالت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو، إنّ الحكومة وافقت على البدء بإعادة توزيع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة عبر 'شركات أجنبية'.

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة لرفع حصار المساعدات الذي فرضته على دخولها منذ مارس/آذار الماضي، بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتتهم إسرائيل حماس بالسيطرة على مساعدات القطاع، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.

وتحدثت القناة عن البدء بإدخال المساعدات 'بين الشهر المقبل والأشهر الثلاثة المقبلة' إلى مجمعات ستُنشأ في جنوب قطاع غزة سيؤمّنها الجيش الإسرائيلي.

وستوزِع المساعداتِ شركةٌ أمريكيةٌ وربما منظمات دولية.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن الجيش الإسرائيلي لن يشارك بشكل مباشر في عملية التوزيع، في ظل اعتراض رئيس الأركان إيال زامير.

ومن إحدى الشركات الرئيسية المرشحة للمشاركة في تنفيذ الخطة شركة فرعية تابعة لشركة استشارات أمن قومي أمريكية، بحسب الصحيفة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن أحد النماذج يشير لمشاركة منظمات دولية أو شركات خاصة، بما في ذلك شركة أمريكية تستعد لإنشاء بنيتها التحتية في حي تل السلطان في رفح. وهذه الشركة ستوزع المساعدات الإنسانية.

وتخطط إسرائيل لأن تكون عملية التوزيع دفعة واحدة في الأسبوع ستحصل خلالها كل عائلة على 70 كيلوغراماً من المساعدات، وفق القناة.

'سيكون لكل عائلة ممثل مكلّف بالوصول إلى منطقة أمنية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب غزة حيث سيتسلم المساعدات بعد المرور بعدة مراحل تفتيش'، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت الصحيفة إنّ 'كل صندوق سيضم كمية من الغذاء تكفي عدة أيام، إلى أن يُسمح لممثل العائلة بالعودة مجدداً لتسلم حزمة جديدة'.

وتخطط إسرائيل لإدخال 100 شاحنة يومياً للقطاع مقارنة بـ600 شاحنة يومياً خلال فترة وقف إطلاق النار، بهدف إدخال الحد الأدنى الذي يحتاجه سكان قطاع غزة دون أن يتمكنوا من تخزينه، وفق القناة 14.

وأصدرت وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بياناً رسمياً ترفض فيه الخطة قائلةً إنها 'تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية'.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن 'المسؤولين الإسرائيليين يسعون إلى إنهاء نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، ودفعنا إلى الموافقة على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروطٍ وضعها الجيش الإسرائيلي، بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر'.

وأضاف أن الخطة المعروضة لن تغطي أجزاء كبيرة من غزة، لا سيما الفئات الأضعف وغير القادرين على الحركة.

وتراها الهيئة الأممية خطة تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية، وتعزز السيطرة على المواد الضرورية للحياة 'كأسلوب ضغط، يمثل جزءاً من استراتيجية عسكرية'.

وسلّط البيان الأممي الضوء على مدى خطورة الخطة التي تدفع المدنيين إلى المناطق العسكرية للحصول على حصصهم الغذائية، بما يمثل تهديداً على حياتهم، وحياة العاملين في المجال الإنساني، كما يزيد من ترسيخ النزوح القسري.

وأوضح البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة أكدا عدم المشاركة في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، عبر منصة إكس الاثنين، إن إسرائيل تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإغلاق شبكة توزيع المساعدات التابعة لها في غزة.

وأضاف إيغلاند 'يريدون التحكم بجميع المساعدات المقدمة للمدنيين وعسكرتها من خلال إجبارنا على توزيعها عبر مراكز حددها الجيش الإسرائيلي بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر. سيتمسك المجلس النرويجي للاّجئين بمبادئه الإنسانية وسيرفض مع جميع نظرائه المشاركة في هذا المخطط الجديد'.

ورفضت حركة حماس، 'بشدة' تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها للشروط الإسرائيلية.

وقالت الحركة الفلسطينية إنّ الآلية المطروحة تمثل خرقاً للقانون الدولي وتنصلاً من 'التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف'.

ورأت حماس أنّ الخطة 'محاولة خداع لتخفيف الضغط الدولي'، مشيدة بموقف الأمم المتحدة.

مقتل 19 فلسطينياً الاثنين مع استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن 19 فلسطينياً قتلوا إثر ضربات جوية إسرائيلية فجر الاثنين في شمال قطاع غزة.

وقال بصل لوكالة فرانس برس إنّ طواقم الدفاع المدني 'نقلت 19 شهيداً على الأقل في مجزرتين جديدتين جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدفت مبنى في حي الكرامة (شمال مدينة غزة) ومنزلاً في قرية العطاطرة' في شمال القطاع.

وقالت سمية المصري (42 عاماً) التي أصيبت إثر الغارة الجوية الإسرائيلية على منزل جيرانها عائلة العطار، 'كنا نائمين وفجأة صحوتُ كأن القيامة قامت، شعرت أنني في وسط النار، صراخ الأطفال وحريق في الدار، نقلونا للمستشفى، وقد أصبت في الوجه وكتفي الأيمن'، وتابعت: 'نقلوا شهداء ومصابين من منزل العطار'، بحسب فرانس برس.

وظُهرَ الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول جثامين 32 فلسطينياً إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة ماضية.

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 52,567 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.