"عدالة": المحكمة العليا ترفض للمرة الثانية طلبا لتجميد تنفيذ القوانين المناهضة للأونروا

بدأت محكمة العدل الدولية الإثنين بعقد جلسات استماع علنية ستتواصل على مدار أسبوع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، إلى جانب منظمات دولية أخرى والدول التي تؤدي دورا في خدمة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومن المقرر أن تقدم 40 دولة وهيئة دولية مداخلات شفوية أمام المحكمة.

وفي السياق، يسعى مركز 'عدالة' إلى تسليط الضوء على تطورات هامة في طعونه القانونية المقدمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانونين جديدين سنهما الكنيست في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، واللذين يهدفان إلى حظر وتفكيك وكالة 'الأونروا'، وقد أدى إقرار هذين القانونين إلى جانب القيود الصارمة الأخرى التي فرضتها إسرائيل على موظفي الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.

وجاء في بيان للمركز الحقوقي، أنه 'في 16 كانون الثاني/ يناير 2025، قدم كل من مركز ’عدالة’ نيابة عن لاجئين فلسطينيين و’چيشاة (مسلك)’ وهو مركز للدفاع عن حريّة التنقل، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القانونين الجديدين، باعتبارهما يشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية وللالتزامات الدولية المترتبة على إسرائيل'.

وتابع 'في 29 كانون الثاني/ يناير 2025، وبعد أسبوعين من تقديم الالتماس رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب الملتمسين بتعليق تنفيذ القانونين، وسمحت بدخولهما حيز التنفيذ رغم تداعياتهما الكارثية على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات ’الأونروا’ بما في ذلك في قطاع غزة، إذ تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية وحملة التجويع المتعمدة، المفروضة جزئيًا عبر حصار مستمر منذ نحو شهرين عقب انتهاء وقف إطلاق النار'.

ولفت مركز 'عدالة' إلى أنه 'في تطور جديد، أصدرت وزارة التعليم الإسرائيلية بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 2025 أوامر بإغلاق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مما يعرّض مستقبل حوالي 800 طالب فلسطيني للخطر. ومن المقرر أن تدخل هذه الأوامر حيز التنفيذ في 7 و8 أيار/ مايو 2025'.

وذكر أنه 'ردًا على ذلك، قدم الملتمسون طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين بتجميد تنفيذ أوامر الإغلاق حتى صدور حكم نهائي في الالتماس. وفي 23 نيسان/ أبريل 2025، قدمت الدولة ردها، مدعية أن بلدية القدس توفر بدائل تعليمية، وأن على الملتمسين التوجه إلى المحكمة المركزية. وقد أثبت الملتمسون في الالتماس أن البدائل التي اقترحتها البلدية غير كافية إطلاقًا، بالإضافة إلى خرق إسرائيل لالتزاماتها الدولية. ورغم ذلك، رفضت المحكمة العليا في اليوم ذاته طلب الملتمسين بتجميد أوامر الإغلاق'.

وأوضح مركز 'عدالة'، أن 'الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة تكلف حاليا محكمةَ العدل الدولية بدراسة التزامات إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، فيما يتعلق بتواجد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي ملف ذي صلة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان إيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة. ويأتي هذا الأمر ضمن التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. ورغم ذلك، تواصل إسرائيل انتهاك هذا القرار، ليس فقط من خلال رفضها التعاون، بل أيضًا عبر استهدافها العلني للمنظمات الإنسانية وقتل المئات من العاملين في تقديم المساعدات'.

ولفت إلى أنه 'بالإضافة إلى هجماتها على ’الأونروا’، أنشأت إسرائيل نظام تسجيل جديدًا للمنظمات الإنسانية الدولية، يتيح لها رفض أو إلغاء الوضع القانوني للمنظمات وتأشيرات موظفيها بناءً على معايير فضفاضة ذات دوافع سياسية'.

ويؤكد مركز 'عدالة'، أن 'الحملة العدوانية التي تشنها إسرائيل ضد ’الأونروا’، وضد الشريان الحيوي الذي يضمن حياة وسبل عيش اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تُقوّض الجهود الإنسانية الأساسية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. كما أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد فشلت حتى الآن فشلًا ذريعًا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات ’الأونروا’ المنقذة للحياة. ويحث ’عدالة’ المجتمع الدولي على المطالبة بإصرار بإلغاء القوانين المناهضة للأونروا، ومواصلة تقديم الدعم الحيوي لها'؛ حسبما ورد في بيانه.