حماس: إعلان المجاعة بغزة شهادة دولية دامغة على جريمة الاحتلال

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، أن إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة في غزة يمثل صرخة تحذير عاجلة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن سياسات الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصر تشكل جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان'.

وقالت الحركة في بيان لها: 'إن ما أعلنه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى بيانات منظمة الصحة العالمية حول وفاة 148 شخصًا جراء سوء التغذية منذ كانون الثاني/يناير 2025، هو دليل دامغ على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع'.

وأضافت: 'إن المجاعة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يُحرمون من الغذاء والدواء والماء والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني'.

رغم ذلك، رفضت حكومة الاحتلال نتائج التقرير الأممي، معتبرة أنه 'يستند إلى أكاذيب حماس' وأنه لا وجود للمجاعة في القطاع الفلسطيني.

وادّعت وزارة خارجية الاحتلال أن المساعدات الغذائية الأخيرة خفّضت أسعار الأغذية، متجاهلة التقارير الأممية حول وفاة المئات نتيجة الجوع وسوء التغذية.

وردت الأمم المتحدة على ذلك، حيث أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية 'توم فليتشر'، أن المجاعة كان بالإمكان تفاديها لولا العرقلة الممنهجة لإدخال المساعدات الغذائية من قبل الاحتلال، واعتبر الأمين العام 'أنطونيو غوتيريش' أن استمرار الوضع دون عقاب 'غير مقبول'، فيما أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان 'فولكر تورك' أن تجويع المدنيين لأغراض عسكرية يُعد جريمة حرب.

وفي سياق متصل، هدد وزير دفاع الاحتلال 'يسرائيل كاتس' بتدمير مدينة غزة إذا لم تتخلى حماس عن سلاحها وتطلق جميع الرهائن المحتجزين، في حين أصدر جيش الاحتلال أوامر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيداً لتنفيذ خطط السيطرة على المدينة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن الجيش بدأ بإبلاغ الطواقم الطبية ومنظمات الإغاثة بضرورة إعداد خطط إجلاء للسكان في شمال القطاع، تحسبًا لتوسيع العمليات العسكرية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إجبار مئات الآلاف على التحرك جنوبًا يعد كارثة إنسانية جديدة، ويعتبر نقلًا قسريًا للسكان.

وأشارت حماس إلى أن إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة يُلزم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الحرب ورفع الحصار فوراً، وفتح المعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود دون قيود، ومحاسبة الاحتلال على استخدام التجويع كسلاح حرب وجريمة إبادة جماعية.

وأكدت الحركة أن استمرار الصمت الدولي يُتيح للاحتلال الاستمرار في الجرائم بحق المدنيين، وأن أي تجاهل لهذا الواقع سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والضغط على إسرائيل لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر، وتطبيق القانون الدولي على مرتكبي هذه الجرائم، حفاظًا على حياة المدنيين وكرامتهم.