بتفويض أمني ميداني.. الداخلية تعيد تشكيل القوة التنفيذية

كشف مصادر أمنية في وزارة الداخلية بغزة عن إعادة تشكيل القوة الأمنية في القطاع لتعمل كقوة تنفيذية على غرار تلك أنشأت عام 2007 في إثر أحداث الفوضى والفلتان الأمني.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية 'صفا' عن المصدر الذي لم تسمه، أن قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار. 

وقال المصدر إن القوة ستتولى مسؤولية التعامل مع عصابات البلطجية واللصوص، وعملاء الاحتلال الذين حاولوا مؤخرًا إحداث حالة من الفوضى من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين.

وأشار إلى أن القوة المُشكّلة مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام بما فيها استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر حتى لو أدى لإصابات أو قتل عدد من البلطجية واللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في القطاع.

والقوة التنفيذية، قوة أمنية أسستها الحكومة الفلسطينية التي تشكلت عقب الانتخابات التي جرت عام 2006، وكانت تتبع وزارة الداخلية بموجب القانون الذي نص على حق لوزير الداخلية في استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مهماتها.

وانتشرت عناصر القوة التنفيذية البالغ عددها نحو خمسة آلاف شخص لأول مرة في شوارع قطاع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006، وذلك في عهد الوزير الشهيد سعيد صيام الذي أعلن -بعد تزايد الانتقادات لتشكيلها- أن سبب تأسيسها هو حالة العصيان وعدم تجاوب قيادات الأجهزة الأمنية مع قراراته وتعليماته.

وتركزت مهمات القوة على إنهاء الفلتان والقبض على اللصوص وتحرير مختطفين وفض مشاكل عائلية والقبض على تجار المخدرات ومداهمة أوكارهم، بالإضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وحدة سهم التابعة لوزارة الداخلية بغزة فرض حظر التجوال بدأ من الساعة التاسعة مساءً لملاحقة التجار والسارقي والعصابات، على الجميع الإلتزام. و'سهم' وحدة أمنية مكونة من عناصر من الشرطة وأجهزة أمنية أخرى ومتطوعين، وتتحرك بزي مدني في قطاع غزة لتفادي استهداف قوات الاحتلال لها.