تداعيات كارثية وخطيرة لقرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة 

متابعة - شبكة قُدس: يواجه قطاع غزة كارثة إنسانية متفاقمة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتشديد القيود على الإمدادات الأساسية، حيث اتخذ الاحتلال قرارًا جديدًا بقطع الكهرباء عن القطاع، مما يزيد من معاناة الأهالي الذين يعيشون في ظروف قاسية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. ويعد هذا القرار امتدادًا لسياسة العقاب الجماعي التي طالت كافة جوانب الحياة، وسط تحذيرات من تداعياته الكارثية على الصحة العامة والبنية التحتية الأساسية.

في هذا السياق، حذرت جهات محلية ودولية من أن وقف الكهرباء سيؤدي إلى تفاقم أزمة المياه والتلوث البيئي، مما يهدد بانتشار الأمراض ويضاعف من الضغوط على القطاع الصحي المنهك.

وقال الناطق باسم شركة كهرباء غزة محمد ثابت، إن قرار الاحتلال الأخير القاضي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة؛  له تداعيات خطيرة وكارثية على الأهالي في قطاع غزة.

وأضاف ثابت في تصريحات خاصة لـ 'شبكة قُدس'، أن وقف الكهرباء عن محطة تحلية المياه سيؤدي إلى شحّ كبير في المياه وهو ما سيؤدي بالأهالي للتوجه للاعتماد على المياه غير الصالحة للشرب.

وأكد، أن تبعات القرار ستؤثر على ارتفاع نسبة التلوث في قطاع غزة لأن هذه الكهرباء تشغل مضخة المياه العادمة ومحطات المعالجة وستضطر البلديات إلى التخلص من هذه المياه في البحر ما سيزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض والأوبئة.

وأشار ثابت، إلى أن زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض والأوبئة جراء القرار ستزيد بدورها من الضغط على القطاع الصحي الذي يعاني جراء الحرب.

ومنذ بداية الحرب، يعاني قطاع غزة من انقطاع متواصل في الكهرباء جراء الحصار والقيود الإسرائيلية، حيث تجاوزت خسائر قطاع الكهرباء منذ بداية الحرب 450 مليون دولار. 

ووفق ثابت، فإن 70% من شبكات توزيع الكهرباء مدمرة بشكل كامل جراء الحرب، كما أن 90% من مستودعات شركة توزيع الكهرباء مدمرة بالكامل.

وأشار ثابت، إلى أن 80% من آليات شركة توزيع الكهرباء مدمرة بشكل كامل جراء الحرب، و100% من القطاع التجاري متوقف بالإضافة إلى قطاع التشغيل. وذكر، أن 51 شهيدا ارتقوا ضمن صفوف كوادر وموظفين شركة توزيع الكهرباء.

وأوضح، أن 6 مباني أساسية لشركة توزيع الكهرباء دمرت بشكل كامل من بينها مقرات الوسطى وخانيونس والشمال.

من جانبها، أكدت حركة حماس أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة هو استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر، ووصفت ذلك بأنه محاولة يائسة للضغط على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

واعتبرت حماس أن قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ومنع المساعدات والوقود، يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرة إلى أن الاحتلال ينتهك الاتفاقات الموقعة ويتجاوز القوانين الدولية.

واتهمت الحركة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسعي لتعطيل الاتفاقات المبرمة ومحاولة فرض أجندته الخاصة، متجاهلًا مطالب عائلات الأسرى الإسرائيليين.

فيما حذرت حماس الاحتلال من استمرار سياساته العقابية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يرضخوا للضغوط وسيواصلون الصمود حتى تحقيق أهدافهم، مشددة على ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، والمضي قدمًا في مفاوضات المرحلة الثانية، محذرة من أن أي مماطلة تعني إضاعة للوقت ومقامرة بمصير الأسرى.

فيما قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع إن الحركة تعاملت بإيجابية مع جهود الوسطاء، مؤكدًا أن المفاوضات تركز على إنهاء الحرب، وضمان إعادة الإعمار، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، موضحا أن الاحتلال يسعى لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة عبر تشديد الحصار، لكن هذه المحاولات ستفشل، مشيرًا إلى أن أي خطط عسكرية جديدة لن تحقق أهدافها ولن تؤدي إلى تحرير الأسرى الإسرائيليين إلا بالتفاوض.

وحذرت المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، من أن قطع الكهرباء عن غزة يؤدي إلى توقف محطات تحلية المياه، مما ينذر بإبادة جماعية، منتقدة عدم فرض عقوبات على إسرائيل.