رؤساء سابقون: ندين رفض "الحزب" ونعيم قاسم لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة

عقد رئيسا الجمهورية السابقان أمين الجميل وميشال سليمان، ورؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعاً عبر تقنية 'زوم'.

وبعد التداول، أصدروا بيانا استنكروا فيه 'استمرار قوات الجيش الإسرائيلي في ممارساتها وارتكاباتها تجاه لبنان، وما نتج وينتج عنها من قتل وتدمير، حيث تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وهو ما عَرَّضَ ويُعرِّض أمن لبنان وأمانه واستقراره لأخطار شديدة، وهو بالتالي يحتم على القوى الدولية المعنية والضامنة، إلزام اسرائيل باحترام هذه التفاهمات، وما تحمله من التزامات تمَّ التوصل إليها، وبالتالي ضرورة التقيّد بها، حفاظاً على المصداقية الدولية والأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وكذلك للحؤول دون تمادي إسرائيل في قصفها المدمر على لبنان واللبنانيين'.

ونوّه الرؤساء وثمنوا 'الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية'، منوهين بـ'مساعيها القاضية بالعمل على استعادة الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها'، ومشيدين بـ'مبادرة الحكومة في تكليف قيادة الجيش اللبناني لوضع الدراسة اللازمة، والعمل على تحضير البرنامج التنفيذي لتدابير الجيش في تنفيذ قرار حصرية السلاح، للتوصل إلى حالة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، كما نصّ عليه القرار الدولي 1701″.

وتوقفوا امام المواقف التي ابلغها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام إلى المسؤول الايراني علي لاريجاني، بما يتعلق بالحفاظ على سيادة واستقلال لبنان والحفاظ على قراره الحر بعيداً عن الضغوط والإملاءات من أي طرف كان.

وأعربوا عن قلقهم من خطورة الكلام الذي صدر عن الامين العام لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم، والذي أكد فيه رفضه لموقف ولقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة حصر السلاح بيد قواها العسكرية والأمنية الشرعية ورفضه فكرة تسليم السلاح إلى الدولة والتخلي عنه. وتصعيده لموقفه السياسي وشروطه التي يحاول إعادة فرضها على لبنان وشعبه ودولته. واعتبروا أن 'موقف الشيخ نعيم قاسم وكلامه من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره'.

وشدد الرؤساء على 'ضرورة اعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف، توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، واستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها وعلى قرارها الحر، وبالتالي تمكين الدولة من تعزيز قواها العسكرية والأمنية لحماية لبنان وردع إسرائيل، وكذلك بما يمكنها من العمل الجاد لإعادة الإعمار في البلدات والقرى التي دمرها العدو الإسرائيلي، وأيضاً في العمل على استعادة حيوية ونهوض الاقتصاد اللبناني، ولتمكنيه من تحقيق النمو القوي والمستدام، بما يمكّن الدولة اللبنانية من دفع القسم الأوفر من ودائع اللبنانيين'.

وأكدوا الحاجة إلى 'التهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة، وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء حزب الله تحت سلطة الدولة اللبنانية'، مشددين على 'أهمية الحاجة للحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي للحكومة اللبنانية في تنفيذ برامجها وفي استعادتها لسلطتها، بما يسهم إسهاماً أساسياً في تحقيق هدف استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الواحدة والكاملة، وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية الشرعية، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى تعزيز صمود لبنان واللبنانيين'.