شرطة لندن تعتقل كفيفا من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مظاهرة تضامن مع فلسطين ـ فيديو

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر اعتقال الشرطة البريطانية لرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة وكفيف، في مسيرة تضامن مع فلسطين.

وبدأت السلطات البريطانية يوم السبت، في تنفيذ اعتقالات خلال أضخم تظاهرة نظمها أنصار مجموعة 'فلسطين أكشن' في وسط لندن، منذ أن أُدرجت المجموعة على لائحة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

وأعلنت شرطة لندن أنها استقدمت عناصر من قوات شرطة أخرى لتعزيز وجودها الأمني، بهدف السيطرة على التظاهرات المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد نشاطا احتجاجيا مكثفا.

وأضافت شرطة لندن، في بيان: 'لقد اعتقلنا الآن 150 شخصا في ساحة البرلمان. في حين أن العديد من المتبقين في الساحة هم من وسائل الإعلام والمتفرجين، لا يزال هناك أشخاص يحملون لافتات تدعم العمل الفلسطيني. يعمل الضباط بثبات من خلال الحشد لإجراء المزيد من الاعتقالات'.

وتجمع مئات المحتجين في ساحة البرلمان وسط لندن، في مسيرة نظمتها حركة 'دافعوا عن محلفينا' (Defend Our Juries)، التي أعلنت استمرارها في تنظيم التظاهرة رغم التحذيرات الصارمة من الشرطة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لمجموعة 'فلسطين أكشن'، التي يشكل دعمها أو عضويتها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

وتأسست حركة 'فلسطين أكشن' في المملكة المتحدة عام 2020 كمجموعة ناشطة متخصصة في تنظيم حملات احتجاجية مباشرة ضد الشركات والمؤسسات التي تتهم بدعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية. وتعتمد الحركة بشكل رئيسي على أساليب الضغط المباشر والمقاطعة والاحتجاجات السلمية غير التقليدية، مثل إغلاق المراكز التجارية أو تعطيل عمليات الشحن والتوريد المرتبطة بالشركات التي تدعم تصرفات إسرائيل.

وترتكز أهداف 'فلسطين أكشن' على تنمية الوعي الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وإجبار الحكومات والشركات على وقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الدعوة إلى إنهاء سياسات الاحتلال ورفع الحصار عن غزة.

ومع تصاعد نشاط الحركة وزيادة حملاتها المباشرة، صنفتها السلطات البريطانية عام 2025 كتنظيم إرهابي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، مبررة قرارها بأن بعض أنشطة الحركة تتجاوز حدود التظاهر السلمي وتصل إلى أعمال قد تعتبر تخريبية أو تهديدا للأمن العام.

المصدر: وكالات + RT