تحذير : السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين اذا لم يجدد تفويض البنوك

قال د. نصر عبد الكريم أستاذ العلوم المالية والاقتصادية، إن التحذير من انهيار الاقتصاد الفلسطيني 'مبالغ فيه' لأن الحديث عن الانهيار يعني تعطله بالكامل وتصبح هناك فوضى اقتصادية ولا أحد يستطيع الوفاء بالتزاماته.

وأضاف عبد الكريم في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن إنهيار الاقتصاد يعني غياب سلطة تنظيمية للاقتصاد وغياب مؤسسات تعمل فيه، وهذا غير متوقع أن يحدث، ويأتي للضغط على إسرائيل لثنيها عن قطع العلاقات المصرفية.

وتابع: 'لا ينطبق معنى الانهيار بهذا المعنى الفني والتقني على الاقتصاد الفلسطيني لأنه غير مهيكل بطريقة مثل غيره، وليس لديه بنيان واضحة، وإنما معظمه من القطاع الخاص الصغير والمتوسط وعلاقات تقوم على الثقة'.

وأوضح عبد الكريم أن المقصود من تحذيرات الدول هو أن السلطة الفلسطينية قد لا تستطيع الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها، لأن قطع العلاقات المصرفية بين فلسطين وإسرائيل فإن الأخيرة لن تستطيع تحويل أموال المقاصة.

وأشار إلى أن هناك حرص من معظم دول العالم أن تبقى السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة القادرة على الجلوس على الطاولة بعد انتهاء العدوان على غزة لإيجاد حل للتسوية، ولذلك الفراغ لا ترغبه أميركا والعالم وحتى إسرائيل.

ورجّح عبد الكريم ألا يقوم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإلغاء اتفاق المراسلات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وتوقع أن يقوم بتجديد العلاقة ربما حتى نهاية العام، انتظارا لأي تطورات جديدة قادمة.

واعتبر أن 'الكاش' من عملة الشيكل الإسرائيلي لم تعد العملة المهيمنة على الاقتصاد الفلسطيني ولم تعد عملة ادخار أو استثمار، وهذا قد يشكل فرصة للفلسطينيين لإعادة النظر في العلاقات برمتها، وبدء خطوات مصرفية.

ولفت أستاذ العلوم المالية والاقتصادية أن ذلك قد يشكل فرصة أيضا لبدء خطوات على طريق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات والانفكاك التدريجي وهو شعار تم طرحه منذ سنوات، وبالتالي هذا يشكل فرصة.