اللجنة التنفيذية تناقش اتفاق وقف العدوان على غزة

نيابة عن الرئيس محمود عباس ، ترأس نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ، الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث ناقشت خلاله إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف العدوان على قطاع غزة ، وبدء الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعربت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، عن ترحيبها بنتائج الاتفاق، وفي مقدمتها وقف حرب الإبادة المستمرة منذ عامين ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة هذه الحرب العدوانية.

وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس ترمب، إلى جانب الوسطاء من جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية تركيا، مؤكدة تطلعها إلى الإسراع في تنفيذ جميع بنود الاتفاق ومراحله، وعلى رأسها الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل أراضي قطاع غزة، والبدء الفوري بتدفق المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة التي تسبب بها العدوان.

كما أكدت اللجنة، أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها قد استكملتا الاستعدادات اللازمة لمعالجة آثار الحرب المدمّرة، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض، وتقديم الإغاثة للمتضررين، والإسراع في عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ورحبت اللجنة التنفيذية بدعوة جمهورية مصر الشقيقة لبدء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بين جميع الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أهمية هذه الخطوة وضرورة الإسراع في تنفيذها بما يعزز وحدة الأرض والشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، وتمهيد الطريق لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها حل الدولتين.

كما استعرضت اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لمعالجة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قرصنة أموال المقاصة، إلى جانب التحضيرات الجارية لتولي إدارة شؤون قطاع غزة والحفاظ على الأمن فيه، ابتداءً من اليوم التالي لانسحاب قوات الاحتلال.

واختتمت اللجنة التنفيذية اجتماعها بالتأكيد على استمرارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات المتلاحقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يخدم مصلحة شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة.