حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

يبحث المواطنون عن حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك وتطبيق إنستاباي، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، والذي تضمن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في اجتماعها السادس لعام 2025، خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%.

وبحسب البيان الرسمي، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بينما تم تحديد سعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.

ويأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة لمؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي، في ظل تراجع معدلات التضخم النسبي خلال الأشهر الأخيرة، واستقرار أسعار السلع الأساسية، مما سمح للبنك باتخاذ خطوة خفض الفائدة لدعم معدلات النمو.

فقد قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه مصري، بدلا من 150 ألف جنيه، في إطار توجهه لدعم مرونة العملاء في تلبية احتياجاتهم النقدية دون قيود.

أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي ATM، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه مصري، بعد أن كان 20 ألف جنيه فقط، مما يتيح للعملاء إجراء عمليات سحب متعددة بسهولة أكبر على مدار اليوم، مع الحفاظ على معايير الأمان الإلكتروني.

و تطبيق إنستاباي واحدا من أبرز وسائل التحويل والسحب الإلكتروني في مصر، بفضل انتشاره السريع واعتماده الرسمي من شبكة المدفوعات الوطنية.

وقد حددت الشبكة حدودا واضحة للتعاملات اليومية عبر التطبيق، وجاءت كالتالي:

الحد الأقصى للسحب أو التحويل اليومي 120 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للتحويل في المرة الواحدة 70 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للتحويل الشهري عبر التطبيق 400 ألف جنيه مصري.

تتميز التحويلات عبر التطبيق بانخفاض تكلفتها مقارنة بالوسائل التقليدية، حيث تم تحديد الرسوم على النحو الآتي:

0.5 جنيه للتحويلات التي تقل عن 1000 جنيه.

1 جنيه للتحويل عند المبلغ البالغ 1000 جنيه.

5 جنيهات عند تحويل مبلغ يصل إلى 5000 جنيه.

الحد الأقصى للرسوم التحويلية 20 جنيها مهما بلغ المبلغ المحول.

تأتي هذه القرارات ضمن خطة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتحول نحو المعاملات الرقمية، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، مع ضمان توفير سيولة نقدية كافية للعملاء عند الحاجة.

وتعكس التعديلات الجديدة على حدود السحب والإيداع والتعامل عبر التطبيقات الإلكترونية توازنا بين تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، بما يدعم الثقة في البنوك ويواكب تطورات الاقتصاد الرقمي في مصر لعام 2025.