اعتقلا واستجوبا.. بلجيكا تفتح تحقيقا جنائيا ضد جنديين إسرائيليين ارتكبا جرائم حرب في غزة 

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أكدت مؤسسة هند رجب، أنها تلقّت بلاغًا من النيابة الفيدرالية البلجيكية يفيد بفتح تحقيق جنائي، وذلك عقب شكوى المؤسسة العاجلة المؤرخة في 18 يوليو 2025 بشأن جرائم حرب موثوقة ارتكبها جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت هند رجب في بيان، مساء اليوم الخميس، إنه تم التعرف رسميًا على المشتبه بهما، وهما عنصران يخدمان حاليًا في جيش الاحتلال، واعتُقلا واستُجوبا من قبل السلطات البلجيكية خلال مهرجان 'تومورولاند' في مدينة بوم.

 ويُعد هذا الإجراء، وفق المؤسسة، غير مسبوق، ولم يكن ليتم لولا أن الاتهامات اعتُبرت بالغة الجدية وتستوجب تحركًا قضائيًا مباشرًا، وهو اعتراف بأن الأدلة المقدّمة قوية وتقع ضمن نطاق القانون الجنائي الدولي.

وذكرت، أن بلجيكا كان يجب أن تذهب أبعد من ذلك، فلم يكن يكفي اعتقال المشتبه بهما، بل كان ينبغي احتجازهما ومحاكمتهما في بلجيكا أو تسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن بلجيكا تمتلك الأساس القانوني والمسؤولية اللازمة للقيام بذلك، معتبرة أن التفسير الحالي لصلاحياتها القضائية محدود بشكل غير ضروري.

وأكدت أن الإفراج عن أشخاص تُوجّه إليهم اتهامات موثوقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يُقوّض فقط ثقة الجمهور في العدالة، بل يُهدد بتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، وقد يُمكّن هؤلاء الأفراد من ارتكاب فظائع إضافية.

وفي السياق، أشارت إلى أن هذه الإحالة ليست خاتمة، بل هي نقطة تحول استراتيجية نحو المستوى الدولي، 'وعلى الرغم من أنها قانونيًا جائزة، فإنها أيضًا تعكس قدرًا من الحذر الدبلوماسي في وقت تتواصل فيه الإبادة الجماعية، ويجب ألا تتفوق الاعتبارات السياسية على ضرورات العدالة'.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك دون تأخير وإصدار مذكرات توقيف بحق المشتبه بهما، مؤكدة: كل يوم من التراخي من قبل المؤسسات الدولية هو يوم إضافي من المعاناة وانعدام المساءلة.

ونوهت، إلى أن هذه القضية تشكّل سابقة قانونية وأخلاقية، فأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أينما سافروا، ليسوا بمنأى عن يد العدالة.

وأكدت: سنواصل تعقب وتقديم شكاوى جنائية بحق أي مشتبه بارتكاب جرائم حرب يدخل الأراضي البلجيكية، لا سيما أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة أو لديهم صلات واضحة ببلجيكا، وسنواصل كذلك التنسيق مع شبكات قانونية عبر أوروبا لضمان تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بشكل فعّال، وعدم السماح بتآكله التدريجي.