قرار أمريكيّ أوروبِّيّ مشترك بحجب "قناة الأقصى" الفضائيَّة عن الظُّهور

في خطوة تهدف إلى تقييد وصول قناة 'الأقصى' الفضائية إلى جمهورها، أصدر تحالف أمريكي أوروبي قرارًا مشتركًا يقضي بحجب القناة عن البث على جميع الأقمار الصناعية، وفرض عقوبات على مزودي خدمة البث للقناة الفلسطينية.

ويتضمن القرار فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستقبل قناة الأقصى، وتهديدًا بتوجيه تهمة 'رعاية الارهاب' لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.

من جهتها، أعربت قناة الأقصى عن إدانتها للقرار، معتبرة إياه أنه خطوة تعكس حجم التواطؤ مع العدوان الإسرائيلي على الصحافة الفلسطينية.

وقالت 'ندين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، ونعتبره اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناته تحت القصف والحصار'.

وأضافت قناة الأقصى في بيانها، أن هذا القرار الجائر لا ينفصل عن الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، 'والتي بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين بدم بارد، حيث اغتال الاحتلال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، ودمر مقراتها بالكامل في قطاع غزة، في محاولة بائسة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. واليوم، يأتي القرار الأمريكي الأوروبي ليقدم غطاءً لهذا العدوان، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في حربه ضد الإعلام الفلسطيني دون حسيب أو رقيب'.

وأكدت أنها لن تنكسر أمام هذه الحرب المسعورة، 'ولن يكون قرار الحجب نهاية الطريق، بل ستبحث عن كل السبل الممكنة لمواصلة رسالتها الإعلامية، ونقل صوت المظلومين في غزة والضفة والقدس إلى العالم. كما تدعو القناة كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى رفض هذا القرار وإدانته والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني، الذي يدفع دماء أبنائه ثمنًا للحقيقة'.

وفي ختام البيان، دعت قناة الأقصى كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى رفض هذا القرار، وإدانته، والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني، الذي يدفع ثمنًا باهظًا في سبيل نقل الحقيقة.

وبدوره، شجب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين القرار الجائر الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بحظر قناة الأقصى الفضائية ومنع استضافتها على الأقمار الصناعية.

ووصف المنتدى في بيان له، الجمعة، القرار بأنه خطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، واعتداءً سافراً على حق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة، ومؤشرًا خطيرًا على تواطؤ بعض الجهات الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته المستمرة لإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وعدّ القرار امتدادًا لسياسات تكميم الأفواه التي تنتهجها القوى المتواطئة مع الاحتلال، والتي تحاول عبثًا طمس الحقائق وحرمان الرأي العام العالمي من الاطلاع على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة.

وأضاف أن استهداف قناة الأقصى الفضائية، التي تمثل صوتًا إعلاميًا يعبر عن معاناة الفلسطينيين، يعد انتهاكًا خطيرًا لحرية الإعلام التي كفلتها المواثيق الدولية، ويكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الدول مع قضية حرية التعبير، إذ تسارع إلى دعم حرية الصحافة عندما تخدم مصالحها، بينما تعمل على قمعها عندما تنقل صورة مخالفة لروايتها.

وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الجهات الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة بالتصدي لهذا القرار الجائر والضغط من أجل التراجع عنه، حفاظًا على مبادئ حرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة.

كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف واضح ضد هذه القرارات التي تعزز قمع الإعلام الفلسطيني وتدعم الاحتلال في انتهاكاته المستمرة.

ودعا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل لحماية الإعلام الفلسطيني من الاستهداف المنهجي الذي يتعرض له، والعمل على توفير البدائل التي تضمن استمرار بث قناة الأقصى الفضائية.

ودعا الأقمار الصناعية العربية والإسلامية بعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية والأوروبية، والعمل على استضافة القناة لضمان استمرار رسالتها الإعلامية.

وشدد على أن محاولات حجب الحقيقة لن تثني الإعلام الفلسطيني الحر عن مواصلة دوره في فضح جرائم الاحتلال ونقل معاناة شعبنا للعالم، وقال: سنبقى ندافع عن حق الإعلاميين الفلسطينيين في إيصال صوتهم رغم كل محاولات القمع والتضييق.

ويأتي هذا القرار في إطار الضغط المتزايد على وسائل الإعلام الفلسطينية، ويفرض عقوبات قد تؤثر على عمل القناة في مناطق متعددة، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام الفلسطينية في ظل الحصار والرقابة الدولية.