مسؤول إسرائيلي: حماس تصر على بند يمنعنا من العودة للقتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة

مكتب نتنياهو يقدم إحاطة لوسائل الإعلام على لسان 'مسؤول أمني رفيع' يحمل من خلالها حماس مسؤولية عدم التوصل لصفقة تبادل أسرى، ويقول إن الحركة تصر على إدراج بند يمنع إسرائيل من استئناف القتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى، ما ترفضه إسرائيل.

قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس لا تزال مصرة على ضمان عدم عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى المطروح بين إسرائيل وحركة حماس مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن هذا الأمر 'غير مقبول' على الجانب الإسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

جاء ذلك في إحاطة صحافية قدمها المسؤول الإسرائيلي لوسائل الإعلام الإسرائيلية؛ مشددا على أن إسرائيل تعتزم مواصلة المفاوضات وكذلك الضغط العسكري والسياسي على حركة حماس 'من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الـ120 (المحتجزين في غزة)، الأحياء منهم والأموات'، مشيرا إلى 'فجوات أخرى' بين إسرائيل وحماس 'لم يتم سدها'.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ('كان 11') عن 'المسؤول الأمني الرفيع' دون تسميته، أن 'حماس تواصل إصرارها على بند أساسي في المقترح (المطروح للصفقة والذي كان قد أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أنه مقترح إسرائيلي) يمنع إسرائيل من العودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لإسرائيل'.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجهة التي قدمت إحاطة لوسائل الإعلام وطالبت بنشرها على لسان 'مسؤول أمني رفيع' ليست سوى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، علما بأن عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة يتهمون نتنياهو بعرقلة التوصل لاتفاق والعمل على إطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة.

ويبدو أن القرار ينسب هذه التصريحات لـ'مسؤول أمني رفيع' يأتي في أعقاب تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز' نشر أمس، الثلاثاء، وجاء فيه أن كبار الجنرالات الإسرائيليين الأعضاء في هيئة الأركان العامة يؤيدون بدء وقف الحرب على غزة، حتى لو أدى ذلك إلى بقاء حماس في السلطة في الوقت الراهن.

ويوم السبت الماضي، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن تل أبيب ترصد إمكانية حصول تغيير في موقف حركة حماس في إطار المفاوضات غير المباشرة الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بموجب اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل 'التغييرات' التي تدفع بها الإدارة الأميركية على المقترح الذي كان قد عرضه بايدن، ويتألف من 3 مراحل تنتهي بإرساء 'هدوء مستدام' في غزة.

والصياغة الجديدة التي سعت إليها إدارة بايدن، تتعلق البند الـ8 من المقترح المطروح، والذي يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة من أجل تحديد شروط المرحلة الثانية والتي تشمل الوصول إلى 'تهدئة مستدامة' في غزة.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، يوم السبت الماضي، على عدم حدوث اختراقة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وعدم وجود حالة خاصة من التفاؤل في إسرائيل إزاء ما قد تسفر عنه التعديلات الأميركية، غير أن التقديرات حينها كانت تشير إلى إمكانية حدوث تغيير في موقف حماس.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أنه 'إذا وافقت حماس على الصياغة الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة فسوف يسمح ذلك بإتمام الصفقة'؛ علما بأن القيادي في حماس، أسامة حمدان، قال إنه لا يوجد أي تطور جديد حقيقي في المفاوضات.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 أيار/ مايو الماضي، على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه 'لا يلبي شروطها'.

وفي 31 أيار/ مايو الماضي، تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن تقديم إسرائيل مقترحا جديدا لاتفاق من 3 مراحل يشمل 'تبادلا للأسرى' بأول مرحلتين، و'إدامة وقف إطلاق النار' بالمرحلة الثانية، و'إعادة إعمار غزة' بالمرحلة الثالثة.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو: 'لم أوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح'، وإنما فقط 'مناقشة' تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

وفيما شدد نتنياهو على أنه 'يُصر على عدم إنهاء الحرب على غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها'، أقر كابينيت الحرب الإسرائيلي قبل الإعلان عن حله مؤخرا إثر انسحاب بيني غانتس من الحكومة، المقترح الذي أعلن عنه بايدن.

وأكدت حماس أنها 'منفتحة على التعاطي بإيجابية' مع أي مبادرة تلبي مطالب المقاومة، بما يشمل وقف دائم للحرب على غزة، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وتوفير الإغاثة لأهالي القطاع، وإعمار القطاع بعد انتهاء الحرب، وتبادل الأسرى.