رجال أعمال في غزة رفضوا التعاون مع المتعهدين الأمنيين.. إلا شركة غامضة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرًا من مراسلتها في بيروت، مليكة كناعنة طبر، قالت فيه إن شركة المرتزقة الأمريكية المكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، ضمن خطة إسرائيلية – أمريكية لاستبعاد المنظمات الدولية والأمم المتحدة، اتفقت مع مجموعة غامضة في غزة للمساعدة في توزيع المساعدات على سكان غزة.

وشهد اليوم الأول من توزيع المساعدات صورًا من الفوضى وإطلاق النار على المحتاجين الذين تدفقوا إلى مراكز التوزيع، وسط انتقادات للمؤسسة الغامضة “غزة الإنسانية”، التي أوكلت إليها إسرائيل وأمريكا المهمة.

وأضافت الصحيفة أن شركة التعهدات الأمنية الأمريكية الخاصة وافقت على التعامل مع مجموعة فلسطينية غير معروفة لكي تعمل في مراكز التوزيع الجديدة في غزة، بعدما رفض رجال أعمال في القطاع التعامل مع خطة إعادة توزيع المساعدات.

وقامت مجموعة التعهدات الأمنية الخاصة أو المرتزقة “سيف ريتش سوليوشنز”، والتي يديرها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بالتعاقد مع شركة غزية اسمها “الإخوة الثلاثة” ويديرها محمد خازندار، لكي تتولى الإدارة والتوزيع في تل السلطان برفح. وقد تواصلت شركة التعهدات الأمنية، في الأسابيع الماضية، مع عدد من رجال الأعمال المعروفين في غزة لتوظيف عاملين في مراكز التوزيع، لكنهم رفضوا التعاون مع خطة أمريكية- إسرائيلية، قائلين إنها تصل إلى حد التهجير القسري من القطاع.

وعبّر رجال الأعمال عن قلقهم من خرق الخطة للمبادئ الإنسانية، وعدم الدعم الواسع لها بين الفلسطينيين، والتي تهدف إلى استبدال عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية. وتشير الصحيفة إلى أن العقد يُظهر أن الفلسطينيين سيكونون أول نقطة اتصال مع الفلسطينيين الذين يأتون لتلقي المساعدات من مراكز التوزيع، التي تشرف عليها شركة التعهدات الأمنية والقوات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن سهيل السقا، رجل الأعمال البارز ورئيس نقابة المقاولين في غزة، قوله إن شركته تلقت عرضًا من شركة “سيف ريتش سوليوشنز”، في منتصف أيار/مايو، تطلب منها تقديم غطاء لتوفير عاملين في مراكز التوزيع. وكان السقا يتوقع خطة واسعة تشمل عددًا من المراكز التي تخدم سكان غزة، ثم تبيّن أنها أربعة مراكز في الجنوب، مضيفًا: “إنها مهزلة، حيث يريدون أن يُطعموا مليوني فلسطيني من خلال أربعة مراكز. كيف؟”.

ورأى السقا أن الخطة واجهت شجبًا من الجماعات الدولية التي يعمل معها عادة، إلى جانب الأمم المتحدة. وبدلًا منها، فإن الخطة تديرها مجموعة غامضة اسمها “مؤسسة غزة الإنسانية”. ولهذا رفضت شركته العرض. وأخبرت “سيف ريتش سوليوشنز”: “هناك أدلة على أن نشاطات منظمتكم سترتبط بأجندة سياسية تضر بالقضية الفلسطينية في غزة، والتي لن نقبل بها تحت أي ظرف”.

وقال أحمد الحلو، رئيس جمعية أصحاب البترول في غزة، إنه تلقى مكالمة من شخص يتحدث العربية قال إنه من “منظمة أمريكية” تعمل في غزة. وكان الشخص يبحث عن عطاءات مناقصة لتشغيل نوبتين يوميًا بواقع 40 موظفًا في كل مركز، وتوفير الزي الرسمي ووسائل النقل.

وفي البداية، أبدى الحلو اهتمامه بالأمر، حتى أنه قدم عرضًا عبر البريد الإلكتروني، لكنه سرعان ما قرر الانسحاب. وقال: “بمجرد اكتشافي معارضة الناس، قررت عدم المشاركة. ظننت أن ذلك سيضر بالناس ويدفعهم للانتقال من الشمال إلى الجنوب”.

واتسم اليوم الأول من التوزيع بالفوضى وشجب دولي للمشاهد، حيث فقد المتعهدون الأمنيون السيطرة وسط تدفق السكان الباحثين عن المساعدات. وقال شخص على معرفة بتطور الأحداث إن الشركة تخلّت عن نظام التسجيل في الساعات الأولى بسبب أعداد الناس، وإن نظام التسجيل والتحقق من الهوية لا يزال تحت الإعداد من الشركة الأمريكية.

وتم التعاقد في النهاية مع شركة “الإخوة الثلاثة” لكي تكون نقطة الاتصال الأولى، حسب شخص مطلع على الشؤون الإنسانية في غزة. وقال إن فريق خازندار معروف جيدًا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وله تاريخ طويل في العمل معها. وسيتولى موظفو شركة “الإخوة الثلاثة” مسؤولية التوزيع، ومعالجة بيانات المستلمين، وإدارة خطوط التوزيع، وقد رفض خازندار التعليق.

وكانت الشركة واحدة من خمس شركات منحتها إسرائيل حقوقًا حصرية لاستيراد البضائع التجارية إلى غزة خلال الحرب. وقد منحهم ذلك احتكارًا لتصاريح التجارة، التي باعوها بعد ذلك بأسعار مرتفعة لتجار آخرين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، حسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية في رام الله في نيسان/أبريل 2024.

ويصف التقرير الشركة بأنها شركة بنزين، وكانت، وفقًا للعديد من رجال الأعمال والمسؤولين الفلسطينيين، غير معروفة نسبيًا قبل حصولها على تصريح الاستيراد من إسرائيل.