إدارة ترامب ترحب بقرار عباس إصلاح نظام دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين

واشنطن – مصدر الإخبارية

رحبت إدارة ترامب، الأربعاء، بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء نظام المدفوعات لعائلات السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الهجمات ضد الإسرائيليين.

الرد الإيجابي من جانب إدارة ترامب يمثل إنجازا للسلطة الفلسطينية، التي أرادت أن تثبت أنها أجرت إصلاحا جديا في نظام الدفع الذي أطلق عليه منتقدوها اسم 'الدفع مقابل القتل'.

ولقد زعمت الولايات المتحدة وإسرائيل لسنوات أن النظام يشجع على شن الهجمات على الإسرائيليين، وطالبتا مراراً وتكراراً السلطة الفلسطينية بإلغائه.

وفي حين رفضت إسرائيل بشكل قاطع الإصلاح الذي أجراه الرئيس الفلسطيني، ووصفته بأنه 'احتيال'، فإن بيان إدارة ترامب يشير إلى أنها لا تعتمد تلقائيا التفسير الإسرائيلي.

ووفقًا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره عباس، فإن نظام المدفوعات بأكمله وقاعدة بياناته سوف ينتقل من الحكومة الفلسطينية إلى كيان مستقل جديد يسمى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير معايير الحصول على مخصصات الرعاية الاجتماعية. لن يتم ربط الدفع بعد الآن بمقدار مدة السجن التي حُكم بها على السجين أو ما إذا كان فلسطيني قد قُتل أثناء هجوم على الإسرائيليين، ولكن فقط بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن إعلان السلطة الفلسطينية عن إنهاء برنامج دفع رواتب السجناء 'يبدو خطوة إيجابية وانتصارا كبيرا لإدارة ترامب'.

وأضاف المتحدث: 'نرحب بأي خطوات لإنهاء هذه الممارسة البغيضة. وسوف نراقب كيفية تنفيذ القانون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وسوف نتأكد من انتهاء هذه الممارسة'.

وقال مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد نشر المرسوم الرئاسي إن كبير مساعدي عباس تحدث عبر الهاتف مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وناقشا القضية.

وأكد مسؤولون أميركيون وفلسطينيون إن محاميي وزارة الخارجية والبيت الأبيض قاموا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية بمراجعة القرار لمعرفة ما إذا كان يتوافق مع قانون تايلور فورس .

ويحظر القانون على الحكومة الأميركية تقديم أي مساعدات مالية مباشرة للسلطة الفلسطينية طالما أنها تدفع أموالا للفلسطينيين المتورطين في مثل هذه الهجمات.

ولم يوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ما إذا كان الإصلاح يتوافق مع القانون أم لا.