لبنان سيستفيد من زيارة ترامب... ومزيدٌ من الثقة بالمؤسّسات!

تتجه الأنظار في لبنان والمنطقة إلى المملكة العربية السعودية التي يزورها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، في مستهل أولى جولاته الخارجية منذ انتخابه، والتي تشمل كذلك، قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. وإذ تشكّل الرياض عنواناً بارزاً لبداية حوار أميركي - خليجي، سيفتح الطريق أمام صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الأميركية - العربية، وتحديداً مع الدول الخليجية، فإن قرار الرئيس ترامب بأن تكون أولى زياراته الخارجية إلى السعودية، إنما يعكس بكثير من الوضوح أهمية الدور السعودي في المنطقة والعالم، وما يمكن أن يحققه تتطور العلاقات بين واشنطن والرياض، من انعكاسات إيجابية على دول المنطقة برمّتها. وتكمن أهمية زيارة ترامب إلى السعودية، في كونها تشكّل منعطفاً حاسماً وشديد الأهمية، في مستقبل العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. وينتظر أن تبحث القمة الخليجية - الأميركية المزمع عقدها بالرياض، سبل تطوير العلاقات وإعطاء دفع جديد لها، في مستهل ولاية الرئيس ترامب الثانية. كما أن قادة دول الخليج يأملون من الرئيس الأميركي اتخاذ خطوات على قدر كبير من الأهمية، تساهم في التخفيف من الصراعات العسكرية في المنطقة، وتحديداً ما يتصل بالحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. وفيما لم يصدر أي موقف أميركي رسمي يرجّح إعلان الرئيس ترامب تأييده إقامة دولة فلسطينية مستقلة خلال جولته الخليجية، فإن الضيف الأميركي سيسمع من القادة الخليجيين كلاماً واضحاً، وفقاً لما قالته أوساط دبلوماسية خليجية لـ«اللواء»، بأن استكمال التطبيع مع إسرائيل مرتبط باعتراف الأخيرة الواضح والعلني، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا أمر بات محسوماً ولا نقاش فيه.

ويؤكد المسؤولون اللبنانيون أن لبنان سيستفيد بالتأكيد من نتائج زيارة الرئيس ترامب الخليجية، بما يعزز سيادته وقراره المركزي في ظل الدعم الذي يلقاه العهد الجديد من المجتمعين العربي والدولي. وهو ما عكسته جولات رئيس الجمهورية جوزاف عون الخارجية، وآخرها إلى الكويت، حيث جاءت الحصيلة على قدر كبير من الأهمية. ومن المتوقع، وفقاً لما كشفت عنه «اللواء» الأسبوع الماضي، بأن ترفع الكويت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في لبنان إلى درجة سفير، تزامناً مع القرار برفع حظر سفر الكويتيين إلى لبنان، بعد الخطوتين الإماراتية والسعودية، وما سيليها من خطوات مماثلة في المرحلة المقبلة. ويعلق لبنان على الدعم الخليجي بشكل خاص، في عملية إعادة إعماره، إلى جانب الجهود الدولية على هذا الصعيد، وتحديداً من جانب فرنسا التي تواصل مساعيها من أجل حشد أكبر دعم دولي ممكن لعملية إعادة الإعمار. وتكشف مصادر وزارية أن كبار المسؤولين في جولاتهم الخارجية، سمعوا كلاماً مطمئناً إلى مستقبل لبنان، لناحية أن هناك قراراً دولياً بالوقوف إلى جانب العهد الجديد في عملية إعادة الإعمار وإزالة مخلّفات الحرب، وتجاوز أزماته الاقتصادية والمعيشية، في مقابل الحرص على ضرورة تنفيذ دقيق للإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة من لبنان من أجل أن يحصل على الدعم العربي والخليجي. وكذلك على ضرورة أن تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة بتطبيق القرارات الدولية، وتعمل على نشر قواتها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، وألا يكون هناك سلاح، إلّا سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.

وفي حين من المنتظر أن تكون لرئيس الجمهورية، سلسلة محطات خارجية في المرحلة المقبلة، في إطار تعزيز علاقات لبنان مع محيطه العربي والعالم، فإن زيارة الرئيس عون الثانية للمملكة العربية السعودية، لا زالت موضوعة على الأجندة الرئاسية، بانتظار تحديد الموعد بالوسائل الدبلوماسية، حيث من المرتقب أن يوقّع الرئيس عون مع الجانب السعودي، على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي ستساعد في تعزيز العلاقات الثنائية، ويتوقع أن تترك انعكاساتها بشكل كبير على مستقبل هذه العلاقات. وقد أبلغ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الدكتور وليد بخاري المسؤولين، وقوف بلاده الثابت إلى جانب لبنان والعهد الجديد، لتجاوز الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان، على طريق عملية تفعيل المؤسسات وتحقيق تطلّعات اللبنانيين. وتؤكد المصادر الوزارية أن القرار السعودي برفع الحظر عن السفر إلى لبنان، ما هو إلّا بداية الغيث، لعودة خليجية واعدة إلى الربوع اللبنانية، سعياً من أجل إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي، حيث للمملكة دور أساسي في هذا الموضوع، بالنظر إلى تأثيرها الواضح على شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي التي أبدت استعداداً لتقديم كل أنواع الدعم التي يحتاجها لبنان، في إطار عملية إخراجه من الأزمات التي يمرّ بها.

وفي الوقت الذي تشدّد الحكومة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، بانتظار استكمال باقي المراحل، فإن حرص العهد على تنفيذ خطاب القسم، يعزز من رصيد لبنان الخارجي، ويعزز الثقة العربية والدولية بمستقبل لبنان، ما يضع القيادات اللبنانية أمام تحديات لا يمكنها التعامل معه، إلّا بأقصى درجات المسؤولية، لناحية تجاوز كل المطبات، والتمهيد لوضع لبنان على السكة، لتتمكّن مؤسسات من مواكبة عملية الإعمار وتفعيل دور المؤسسات، والحصول على ثقة الخارج الذي لن يقدّم أي مساعدات، إذا لم يكن هناك مؤسسات دستورية قادرة على الإيفاء بالتزامات لبنان تجاه الخارج. وهذه مسؤولية كبيرة أمام العهد من أجل أن يفتح أبواب لبنان أمام الاستثمار الأجنبي، في حال أدرك الجميع جدّياً بقيام دولة المؤسسات في لبنان، وإعادة الجسور مع الدول الشقيقة والصديقة، في وقت أحوج ما يكون لبنان لأمتن العلاقات مع العالمين العربي والدولي. باعتبار أن متطلبات إعادة الإعمار بحاجة إلى دعم مالي كبير، لا يمكن تأمينه إلّا من أشقاء لبنان وأصدقائه.