مجلس الوزراء واصل درس الموازنة ويستكمل المناقشة الاثنين مرقص: المساعي والضغوط قائمة لردع الاعتداءات الاسرائيلية

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص والبيئة تمارا الزين .

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المعلومات الرسمية

بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة الخامسة والنصف، ادلى وزير الاعلام بالمعلومات الرسمية الاتية: 'استكمل مجلس الوزراء جلساته المتعلقة بالموازنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور معظم الوزراء بغياب كل من وزيرة التربية ووزير الخارجية والمغتربين، ما حصل اليوم هو ان الوزراء الذين لم يبحثوا شؤون وزارتهم لناحية المبالغ المرصودة لهم تابعوا دراستها وتحديدا كانت هناك مداخلات لوزيرتي البيئة والسياحة. وكذلك كان هناك اعادة بحث بالمواد المعلقة من الجلسات الماضية والتي كانت بحاجة الى مزيد من التدقيق، كالمادة ٣٥ والتي كانت مقترحة وتم تعديلها بحيث اننا حافظنا على الإعفاءات التي كانت معطاة للصحف الورقية والمجلات والكتب حفاظا على هذا القطاع الذي بدأ يتناقص وله اهمية كبرى بالذاكرة والتراث مع تقدم الصحافة الالكترونية وغيرها. وقد حاولنا على سبيل المثال الحفاظ على هذه المزايا وتفادينا فرسان الموازنة اي ان لا يكون هناك احكام او نصوص ليس لها علاقة مباشرة بالموازنة، كذلك مكافحة الشركات الوهمية التي تنشأ خصيصا للاستيراد ولتفادي الأرباح والتهرب منها ومن الرسوم الجمركية وتستغل كواجهة'.

اضاف: 'ايضا ما يتعلق بموضوع الالتزام الضريبي والامتثال من حيث عدم التهرب الضريبي، هذه هي الهواجس التي كانت مسيطرة على النقاش في الجلسة لكي تكون موازنة تعكس بالفعل رغبة الحكومة بعدم اثقال كاهل المواطن بضرائب ورسوم، ولكن في الوقت نفسه ان تستطيع جباية وان لا يكون هناك تهرب ضريبي وان يستمر التوازن بين الإيرادات والنفقات وان لا نحقق عجزا في الموازنة'.

وتابع: 'لاننا لم ننجز بعد الموازنة وهناك قسم يتعلق بالإيرادات ولم نناقش الواردات، سنعقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا'.

حوار

وردا على سؤال عن المستجدات الامنية، قال مرقص: 'بالامس توقف الرئيس سلام تحديدا عند هذا الامر وأصدر بيانا واضحا في جلسة الامس. واليوم جرت اتصالات سياسية عديدة على اعلى المستويات، وفخامة الرئيس اجرى الاتصالات اللازمة والمساعي وكذلك وزارة الخارجية، كما ان هناك بيانا واضحا من اليونيفيل، فالحكومة رغم انكبابها على دراسة موضوع الموازنة فإنها لا تهمل هذا الإمر، والمساعي والضغوط قائمة باتجاه ردع الاعتداءات الاسرائيلية والايضاح امام الدول الراعية والضامنة للترتيبات الامنية ان تقوم بدورها'.

وعن الوقفات الاحتجاجية للعسكريين المتقاعدين في المناطق، واذا ستلحقهم زيادات ملحوظة في الموازنة، قال: 'هناك الكثير من النقاش حول هذه المسائل ان كان بالنسبة للعسكريين او الاساتذة او باقي القطاعات، لكن في نفس الوقت وبالتوازي هذا هو هاجسنا انما لا نريد تكرار الأزمة التي حصلت سابقا بسبب سلسلة الرتب والرواتب. لذلك نبحث كيفية تلبية هذه الاحتياجات الضرورية والمشروعة واللازمة، وبنفس الوقت ان لا نكون مهملين للنواحي الايرادية والواردات التي يجب ان تغطي هذه النفقات والحاجات' .

اضاف: 'نحاول البحث عن اماكن التهرب الضريبي لمكافحته لانه خلال السنوات الماضية كان يقال بدل زيادة الضرائب على المواطنين يجب جبايتها ممن يتهرب من دفعها، وقد أعطيت مثلا عن الشركات الوهمية، ولكن في النهاية نحن ندرس الموازنة التي من الطبيعي ان تتضمن ضرائب ورسوما'.

وعما اذا كان مجلس النواب سيعدل في هذه الموازنة، قال: 'من حق المجلس النيابي ان كان في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامة ادخال أي تعديلات يراها مناسبة، فهذا قانون لا يصدر من حيث المبدأ الا من قبل مجلس النواب، الذي له الحق بإدخال اي تعديلات ونحن ضمن المهل، ولكننا نرتقب امكانية التعديل في الحكومة قبل ان يحصل ذلك في مجلس النواب لاننا نبحث كل مادة على حدة ومن اجل ذلك هي تأخذ هذا الوقت الطويل'.

اضاف: 'سنوضح لصندوق النقد وغيره ان الموازنة الحالية تتضمن توازنا بين الإيرادات والنفقات ولا تتضمن عجزا، وهذا الامر فعلي وليس شكليا. والمهم لدينا ان ما أقررناه بالنسبة لمطالب العسكريين سيستمر وسيصرف بشكل دائم دون ان يكون لديهم هاجس بعدم الصرف، اما كيفية ايجاد الموارد اللازمة فنحن نعمل على ذلك'.