وزارات البيئة والداخلية والزراعة: الصيد البري ممنوع على الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر

أشارت وزارات البيئة والدّاخليّة والبلديّات والزّراعة، في تعميم مشترك حول ​الصيد البري​، إلى أنّ '​لبنان​ يشكّل ممرًّا أساسيًّا في مسار هجرة الطّيور. ومع بداية موسم هجرة الخريف، تمرّ فوق الأراضي اللّبنانيّة أسراب كبيرة من الطّيور المهاجرة، بعضها نادر وبعضها مهدّد بالانقراض عالميًّا'.

وأوضحت أنّ 'هذه الطّيور تعتمد خلال هجرتها على مناطق محدَّدة في لبنان للاستراحة والمبيت، من أجل تأمين الغذاء والماء والموئل. كما تشكّل بعض المناطق في لبنان ما يُسمّى بـ'عنق الزّجاجة' (Bottleneck)، حيث تعتبر ممرّات حيويّة لأسراب الطّيور بشكل منتظم خلال هجرتَي الرّبيع والخريف'.

ولفتت الموقّعة على هذا التعميم المشترك، إلى أنّ 'لبنان قد صدّق على عدد من الاتفاقيّات الدّوليّة الّتي تُعنى بحماية الكائنات الحيّة والتنوّع البيولوجي، وأصبح ملزَمًا بتطبيقها، ومنها: اتفاقيّة ​التنوع البيولوجي​، اتفاقية حماية الطّيور المائيّة المهاجِرة الأورو-آسيويّة– الإفريقيّة (AEWA)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريّة (CMS). وبذلك، أصبح لبنان ملزَمًا بتطبيق متطلّبات هذه الاتفاقيّات وحماية الكائنات الحيّة المندرجة ضمنها وحماية موائلها'.

وذكرت أنّ 'قانون نظام الصّيد البرّي رقم 580 تاريخ 25/2/2004، نصّ في مادّتَيه الثّالثة والرّابعة على أنّ وزير البيئة يحدّد تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد، والأوقات الّتي يُسمح خلالها بممارسته، ويحدّد الطّرائد المسموح صيدها، وذلك بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البرّي'.

كما ركّزت الوزارات على أنّه 'لأنّ مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للصّيد البرّي للفترة المقبلة لم يصدر حتى تاريخه، لم يصدر بالتالي أي قرار عن وزير البيئة بفتح موسم الصّيد البرّي 2025/2026. وبناءً عليه، يبقى الصّيد البرّي ممنوعًا منعًا باتًا على الأراضي اللّبنانيّة كافّة ولجميع أنواع الطيور'.

وأكّدت أنّ 'جميع ممارسات الصّيد البرّي تُعَدّ مخالفة للقانون، باعتبار أنّ الصّيد على أنواعه ما زال ممنوعًا لتاريخه. وفي حال المخالفة، تُصادَر الأسلحة أو الشّباك أو أي من الأدوات المستعمَلة، ويُغرَّم المخالف وفق أحكام قانون نظام الصّيد البرّي'.

وأضافت أنّ 'الإتجار بالطّيور والصّيد باستخدام الدّبق، أو الشّبك، أو الأنوار الكاشفة، أو الآلات الّتي تصدر أصواتًا مشابهةً لأصوات الطّيور والحيوانات، هو محظور قانونًا، حتى في حال فتح موسم الصّيد البرّي مستقبلًا'، مشدّدةً على أنّ 'هذا التعميم يُعتبَر ملزمًا لجميع المواطنين بضرورة الامتثال التام لمضمونه، وعلى شرطة البلديّات وقوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج التابعين لوزارة الزراعة التشدّد في مراقبة وقمع جميع ممارسات الصّيد البرّي على الأراضي اللّبنانيّة كافّة وفي جميع الأوقات، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالتهم إلى المراجع المختصّة'.