"غوغل" قد تحتاج لنقل نحو ألفي موظف ضمن حلول مكافحة الاحتكار

أظهرت شهادة في محاكمة بشأن إيجاد حلول لاحتكار شركة غوغل لسوق البحث على الإنترنت، والتي اختتمت جلساتها يوم الجمعة، كيف تُجري الشركة حساباتها للتغييرات المحتملة التي اقترحتها وزارة العدل الأميركية.

وأدلت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في 'غوغل'، بشهادتها أمام المحكمة يوم الثلاثاء، حيث أكدت أن الشركة ستحتاج إلى نقل ما بين 1,000 و2,000 موظف، أي ما يقارب 20% من فريق البحث في 'غوغل'، لتنفيذ بعض الإجراءات المقترحة.

وأكد مصدر مطلع على الإجراءات لشبكة 'CNBC' ما ذكرته ريد أثناء الإدلاء بشهادتها، بحسب تقرير للشبكة اطلعت عليه 'العربية Business'.

تأتي هذه الشهادة خلال الأيام الأخيرة من محاكمة ستحدد العقوبات التي يجب اتخاذها ضد 'غوغل' بعد أن حكم قاضٍ العام الماضي بأن الشركة تمارس احتكارًا غير قانوني في سوقها الرئيسية للبحث على الإنترنت.

وطلبت وزارة العدل، التي رفعت دعوى الاحتكار الأصلية وقدمت الإجراءات المقترحة، من القاضي إجبار 'غوغل' على مشاركة بياناتها المستخدمة في توليد نتائج البحث.

وطلبت الوزارة أيضًا من الشركة التوقف عن استخدام 'التوزيع القسري' لمحركها، وهو ما يشير إلى ممارسة إبرام صفقات معينة مع شركات لضمان بقاء محرك البحث الخاص بغوغل الخيار الافتراضي في المتصفحات والهواتف الذكية.

وتدفع 'غوغل' مليارات الدولارات سنويًا لشركة أبل لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزة آيفون. ويُعد هذا الأمر مربحًا لشركة أبل، ووسيلة قيّمة لغوغل لزيادة حجم البحث وزيادة عدد المستخدمين.

وأكد المصدر، لشبكة 'CNBC'، أن وزارة العدل اقترحت أيضًا على الشركة التخلي عن متصفح كروم، لكن ذلك لم يُدرج في الحسابات الأولية التي قدمتها ريد.

ومن المقرر عقد المرافعات الختامية لمحاكمة التوصل لحلول لمكافحة احتكار 'غوغل' في البحث يومي 29 و30 مايو، ويتبعها قرار من القاضي من المتوقع صدوره في أغسطس.

وتواجه الشركة محاكمة مكافحة احتكار منفصلة للتوصل إلى إجراءات تتعلق بأعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلان، ومن المقرر أن تبدأ في 22 سبتمبر.