وزيرة تتحدّث عن خطوة لافتة خلال الانتخابات

أطلق الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، في حفل نظمه في قاعة فندق راديسون بلو في بيروت، تقرير حملة حقي: المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين في الانتخابات البلدية والاختيارية اللبنانية لعام 2025– تقرير مراقبة، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وممثلة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأشخاص المعوقين وناشطين حقوقيين ومهتمين.

بعد النشيد الوطني اللبناني، لخصت عريفة الحفل الإعلامية سعدى علوه لمسيرة حملة حقي خلال العقدين الماضيين ومحطاتها المطلبية ومدى تجاوب الوزارات المتعاقبة معها.

ورحبت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا سيلفانا اللقيس بالمشاركات والمشاركين، وأثنت على التعاون القائم بين الحملة ووزارتي الشؤون والداخلية، والخرق النوعي الذي تحقق في الانتخابات الأخيرة عبر توفير وزارة الشؤون بيانات الناخبين المعوقين ووضعها بين أيدي وزارة الداخلية. وركزت اللقيس على شعار الحملة الذي حملته منذ 2022: من الأرضي بيطلع صوتي، وضرورة التحضير المسبق للمرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية في العام المقبل، لاسيما عبر تفعيل اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي 2214/2009 لضمان تسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين، وتدريب هيئات الأقلام على التعامل مع المقترعين المعوقين لتفادي جملة من الانتهاكات الواقعة بحقهم. ودعت إلى تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات العامة ترشحًا واقتراعًا بكرامة واستقلالية، داعية إلى تكثيف الجهود للمضي قدما للوصول إلى انتخابات نيابية دامجة.

واشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة بليرتا أليكو إلى أن التقرير بيّن زيادة عدد مراكز الاقتراع المهيأة للأشخاص المعوقين، كما أظهر ارتفاعًا في مستوى الوعي لدى موظفي أقلام الإقتراع والعناصر الأمنية في كيفية تقديم الدعم لهم. ويشكّل هذا التقدّم قاعدة يمكن البناء عليها قبل الاستحقاق النيابي لعام 2026، بما يضمن سهولة الوصول ويعزّز المشاركة السياسية الشاملة للأشخاص المعوقين.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في كلمتها، إلى أن الانتخابات الأخيرة شكلت محطة فارقة من خلال التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات، حيث أُتيح وللمرة الأولى استخدام البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تسهيل عملية الاقتراع. هذه الخطوة ساعدت عددًا من الناخبين المعوقين على ممارسة حقهم باستقلالية وكرامة، لكنها يجب ألا تبقى استثناءً بل تتحوّل إلى قاعدة راسخة.

وذكّرت بدور وزارة الشؤون الاجتماعية في لجنة إعداد المرسوم التطبيقي 2214/2009 المتعلّق بتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوّقين. هذا يبرهن أن مسار تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ليس طارئًا، بل هو مسار يجب أن يتعزز بالمزيد من التدابير العملية لضمان الشمولية والمساواة. ولفتت إلى ترشّح أشخاص من ذوي الإعاقة للانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام.

ورأى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في كلمته التي تلتها المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس أن وزارة الداخلية والبلديات، وانطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية، تولي أهمية قصوى لتكريس مبادئ العدالة والمساواة في العملية الانتخابية، وتعتبر أن المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين ليست مطلبًا، بل حقًا ديمقراطيًا يجب أن يُصان ويُمارس بكرامة واستقلالية.

واعتبر انه رغم ضيق الوقت والتحديات التي واجهتنا، عملنا على اتخاذ الإجراءات العملية التي تسهّل هذه المشاركة، ومنها، طلب البيانات من وزارة الشؤون الاجتماعية التي استجابت مشكورة لمطلبنا، وتحليل البيانات واعتماد بعض الأقلام الانتخابية في الطوابق الأرضية بما أمكن، تدريب هيئات القلم لاستقبال الناخبين المعوقين وتلبية احتياجاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وصولهم إلى أقلام الاقتراع بما يحفظ لهم استقلاليتهم. وأكد أن وزارة الداخلية والبلديات ستظل ملتزمة بالعمل لضمان بيئة انتخابية عادلة وميسرة، وأننا معًا قادرون على تحويل هذا التقرير إلى خريطة طريق نحو مشاركة سياسية فاعلة لجميع اللبنانيين.

ثم عرض (فيديو) قصير يلخص للمرحلة التي سبقت الانتخابات الأخيرة في أيار الماضي، وأطلقت المديرة التنفيذية للاتحاد حنين الشمالي نتائج تقرير المراقبة متوقفة عن التقدم المنجز والانتهاكات اللاحقة بحقوق الناخبين المعوقين على صعيد المراكز الانتخابية ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم، وعلى صعيد الانتهاكات في أقلام الاقتراع، وعرضت لنتائج المقابلات التي أجريت مع المقترعين المعوقين داخل المراكز.

ثم تناولت اللقيس أبرز التوصيات التي ينبغي العمل على تطبيقها، بالتعاون مع وزارات الداخلية والشؤون والتربية والمنظمات المنية والحقوقية، خلال المرحلة المقبلة، لاسيما على صعيد الأماكن المختارة كمراكز انتخابية ومعظمها من المدارس الرسمية، أو كيفية التعامل مع المرشحين والناخبين المعوقين وضرورة التدريب المسبق لهيئات الأقلام، وضرورة اعتماد الميغاسنتر المنصوص عليه في قانون الانتخابات، على الأقل مركز واحد في كل قضاء.

في الختام، عرضت شهادات من الانتخابات الأخيرة وناقش المشاركون نتائج التقرير.