عون اطّلع من سلام على نتائج زيارته إلى مصر وأطلق الخطة الشاملة لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا صباح

أمس الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة.

واطّلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية والمباحثات التي أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم. وتطرق الرئيسان عون وسلام الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وأجواء جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.

إطلاق خطة إعادة تكوين إدارات ومؤسسة الدولة 2030

على صعيد آخر، ترأس الرئيس عون اجتماعا بمشاركة وزير التنمية الإدارية فادي مكي وفريق عمله، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، تم خلاله اطلاق عملية وضع خطة شاملة لإصلاح القطاع العام وإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2020-2030.

وشرح الوزير مكي للرئيس عون مراحل تنفيذ هذه الخطة التي تهدف الى «تأسيس عقد اجتماعي جديد بين الادارة والمواطن بحيث يضع هذا العقد المواطن في قلب الخدمة ويعيد الاعتبار الى مؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة».

وتحدث الوزير مكي عن أهداف هذا المسار الإصلاحي «المكوّن من ثلاث مراحل تنتهي في العام 2030 مع تنفيذ التحوّل الكامل ليكون هناك قطاع عام حديث، رقمي ومرن مع كفايات بشرية مميّزة ومبدعة يتوافر لها إعادة التأهيل والدعم والحوافز بحيث تستجيب بسرعة وفاعلية لتطلعات المواطنين».

ونوّه الرئيس عون بـ«العمل الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية مع فريق عمل الوزير»، وقال: «من الضروري أن تكون هناك إدارة جديدة بعيدا عن المحاصصة والهيمنة الحزبية والطائفية، وتتمتع بالاستقلالية والشفافية والمساواة وتطبيق القانون». ودعا الى أن «تلحظ الخطة تسهيلات للعمل الإداري بعيدا عن التعقيدات لا سيما وانه ليس لدينا ترف الوقت».

أضاف: «الإدارة اللبنانية لا يجوز أن تبقى جامدة، بل يجب أن تتطور مع تطور الظروف والأوضاع، وأن يكون الهدف التخفيف الأعباء على الدولة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطن».

وشدّد الرئيس عون على «دور الأجهزة الرقابية في تحديث الإدارة وتطويرها ومتابعة انتاجيتها»، لافتا الى «وجوب وضع حد لـ«ثقافة الفساد» التي انتشرت في الأعوام الماضية، وإعطاء الأولوية للخدمات التي يحتاج إليها المواطن بشكل دائم».

مكي

وبعد اللقاء، تحدث الوزير مكي للصحافيين، فقال: «ضمن خطة عمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وتنفيذا للبيان الوزاري في شقه المتعلق بتحديث الإدارة، وبالدعم الكامل من دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لإصلاح القطاع العام. وانطلاق هذه العملية من أعلى سلطة في الدولة يؤكد رعاية فخامة رئيس الجمهورية لها، ويثبت أهميتها مشروعا لمصلحة الدولة بجميع أجهزتها ومواطنيها. خمسة وستون عاما مرّت منذ أول وآخر محاولة جدّية لتنظيم القطاع العام، يوم أرسى الرئيس اللواء فؤاد شهاب أسس الإدارة الحديثة. منذ ذلك الحين لم نشهد سوى إصلاحات متقطعة ومجتزأة. ومع شغور بلغ في بعض المؤسسات أكثر من 70٪، ما زالت الدولة تنتظر ورشة إصلاح جذرية توازي التحديات وتعيد لها مكانتها».

وتابع: «إننا نؤسس اليوم لعقد اجتماعي جديد بين الإدارة والمواطن، عقد يضع المواطن في قلب الخدمة ويعيد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة ولقد اخترنا لهذا المسار اسم «إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2020– 2030 Reinventing Government، ليكون نهضة في عمل الإدارة العامة وتقديم خدماتها بشكل أفضل وأكثر جودة، مبنية على الرقمنة، والتبسيط، والشفافية، وقبل كل شيء إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن».

ثم دار حوار مع الإعلاميين، فسُئل الوزير مكي هل ستشاركون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة؟ أجاب: «لنركّز على موضوعنا الأهم، هو إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة ولا سيما اننا نطلق الشق التقني من القصر الجمهوري، وإن شاء الله ان لا يكون هنالك أي تعطيل في مجلس الوزراء، وسنشارك جميعنا بزخم إن شاء الله. ولا يوجد لدي أي سيناريوهات ولكل حادث حديث».

وعما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء ستكون جلسة مناقشات؟ أجاب: «لا أملك إجابات عن هذا الموضوع ، وهو لم يطرح علينا».

وفد تجمع الصناعيين في البقاع

وعرض رئيس الجمهورية مع وفد تجمع الصناعيين في البقاع أوضاع القطاع الصناعي ودور الصناعيين في البقاع في تنمية الاقتصاد الوطني وتزويد السوق بالإنتاج المحلي الذي يشكل داعمة أساسية لحاجات المواطنين ويساهم في رفع قيمة الصادرات الوطنية الى الأسواق الخارجية.

وفي مستهل اللقاء تحدث رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل باسم الوفد فقال: «لقد أثبت القطاع الصناعي أنه قادر على الصمود والإنتاج في أصعب الظروف، وهو اليوم يتطلع إلى حماية الدولة ورعايتها ولا يطلب دعما. ونؤكد أن الصناعة اللبنانية قادرة على أن تكون رافعة لإنقاذ لبنان اقتصاديا إذا توفرت الخطط والسياسات الحكيمة التي تفتح أمامها أبواب الإنتاج والتصدير، لكي تبقى الصناعة اللبنانية رافعة مهمة للنمو والتنمية، وجسرا لفتح الأسواق أمام انتاجنا في الداخل والخارج».

وردَّ الرئيس عون مرحّبا بالوفد، وقال: «ان لبنان قبل الحرب كان يتمتع باقتصاد من اقوى اقتصادات المنطقة، بفضل القطاع الصناعي فيه. لكن، للأسف بسبب الحرب وبعض السياسات الخاطئة تراجع هذا القطاع، إنما بهمة وشجاعة امثالكم، سيستعيد مكانته الطبيعية. واللبناني ليس بحاجة إلّا أن نؤمّن له الحماية القانونية والأمنية، نحن نعمل على تحديث أجهزة السكانر العائدة للجمارك، وسنعمل على ضبط الحدود وهي مسؤولية مشتركة بين الجيش والأمن العام والجمارك، إضافة الى تأمين الحماية من خلال التشريعات والقوانين اللازمة لتسهيل دوركم لأنكم رافعة اساسية للاقتصاد».

السفير اللبناني في موسكو

وفي قصر بعبدا، سفير لبنان في موسكو السفير شوقي بو نصار الذي عرض مع رئيس الجمهورية للعلاقات اللبنانية - الروسية، والتحضيرات الجارية لانعقاد «القمة العربية - الروسية» الاولى التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة الى مواضيع ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

تصوّر «حزب لنا» لإستراتيجية الأمن

واستقبل رئيس الجمهورية وفداً من «حزب لنا» ضم النائب السيدة حليمة القعقور والسيد باسكال أبشي والسيد حسن حجازي.

وبعد اللقاء أوضحت النائب القعقور ان الوفد سلّم الرئيس عون ملفاً يتضمن تصوّر الحزب لاستراتيجية أمن وطني تناقش حصرية السلاح وتعزيز الأمن والدفاع الشامل مع الأخذ في الاعتبار كل أبعاد الأمن والدفاع من اقتصادية واجتماعية وديبلوماسية وتربوية وذلك بهدف حفظ أمن جميع اللبنانيين.