الجمهورية: لحظة الحسم الذي يطلبه الأميركيون من لبنان قد حلّت

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يبدأ الموفد الأميركي توم برّاك اليوم محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين الذين سيبلغون اليه الردّ الرسمي على الردّ الأميركي على الموقف اللبناني حيال الورقة الأميركية التي كان برّاك قد سلّمها إلى بيروت.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، إنّ لقاءات برّاك مع المسؤولين ستتمّ على إيقاع صدى تصريحاته الأخيرة حول احتمال إعادة ضمّ لبنان إلى بلاد الشام ما لم يتحرّك سريعاً لمعالجة ملف سلاح «حزب الله».

واستبعدت المصادر أن تكون زيارة برّاك الثالثة هي الحاسمة، لافتة إلى انّ هامش الأخذ والردّ بين الجانبين لم يُستنفد بعد، وإن كان يضيق عقب كل زيارة لبرّاك.

وأشارت المصادر إلى أنّ لبنان يعتبر انّ المطلوب أولاً تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية على أساس القرار 1701، إذ لا يجوز أن يتمّ تجاوز القرار الدولي والانتقال إلى تطبيق ترتيبات أخرى قبل تنفيذه.

وشدّدت المصادر على أنّ تطبيق تل أبيب للاتفاق والقرار 1701 يسهّل البحث في حصرية السلاح، مبديةً خشيتها من حصول تصعيد إسرائيلي بعد مغادرة برّاك، في إطار محاولة زيادة الضغوط على لبنان لدفعه إلى التعجيل في سحب سلاح «حزب الله».

لحظة الحسم

وفي السياق نفسه، قالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»، انّه مع وصول برّاك إلى بيروت، يمكن القول إنّ لحظة الحسم الذي يطلبه الأميركيون من لبنان قد حلّت، وباتت الحكومة اللبنانية مضطرة إلى إعلان موقفها الواضح في موضوع نزع السلاح ضمن مهلة الأربعة أشهر التي حدّدتها الورقة الأميركية والإصلاحات الأخرى المطلوبة.

وقد جاء تقريب موعد الاجتماع بين الرئيس عون وبرّاك من الغد إلى اليوم لإمرار رسالة مفادها أنّ الموفد الأميركي يريد اختصار الطريق والاستماع مباشرة إلى الردّ اللبناني الموعود، والذي عملت اللجنة الثلاثية، الممثلة لعون ورئيسي المجلس والحكومة على إعداده.

وإذ لم تتضح معالم هذا الردّ بوضوح، فإنّ مصادر مواكبة للملف قالت لـ«الجمهورية»، إنّ جواً من الإرباك ساد المناقشات طوال الفترة الماضية، وسط رغبة في مراعاة موقف «حزب الله» الرافض في المطلق أي محاولة لتسليم السلاح، تحت أي ذريعة كانت، انطلاقاً من قراءته للتطورات الأخيرة الجارية في لبنان وسوريا، حيث ارتفعت درجة المخاطر والحاجة إلى السلاح كضامن للحماية، وفق تقديره.

ورجحت المصادر أن يحافظ لبنان الرسمي على روحية ردّه السابق على برّاك، والقائمة على مبدأ التزامن بين الخطوات اللبنانية والإسرائيلية.