«الأشغال» تطالب الحكومة بالرجوع عن قرار هدم إهراءات مرفأ بيروت

بيروت ـ اتحاد درويش

مع اقتراب الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، ناقشت لجنة الأشغال العامة والنقل اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت معلما يخلد ذكرى فاجعة 4 أغسطس 2020، عصر ذاك اليوم الذي وقع فيه أكبر انفجار عرفته بيروت وهز أركانها مخلفا دمارا هائلا في الأرواح والممتلكات.

وطالبت اللجنة من وزارة الأشغال العامة والنقل بدراسة تفصيلية حول واقع الإهراءات ووضع تصور فني لذلك، والطلب من الحكومة الرجوع عن قرار هدم الإهراءات.

ويعتبر مرفأ بيروت الميناء البحري الرئيسي، ويقع في الجزء الشرقي من العاصمة، وأول ما يلفت النظر هو الإهراءات التي تحملت الصدمة الكبيرة يوم وقوع الانفجار المدمر عصر الرابع من أغسطس 2020، وقد أوقع العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى والحق دمارا هائلا في المناطق المحيطة بالمرفأ، وسمعت صداه في مختلف انحاء بيروت وخارجها.

وأثار الانفجار الضخم يومذاك خشية من انهيار الإهراءات التي ترتفع في قلب مرفأ بيروت، وهي عنابر خرسانية مكونة من الأسمنت المسلح وقاومت الانفجار ووجهته في غالبية عصفه نحو البحر وساهمت في خفض حجم الأضرار.

ويعود بناء الإهراءات إلى أواخر ستينيات القرن الماضي في عهد الرئيس شارل حلو، حيث قررت الحكومة عام 1965 بناء صوامع لتخزين القمح في المرفأ، وأوكلت مهمة البناء التي استمرت خمسة أعوام إلى شركة تشيكية. والتزمت دولة الكويت التمويل، وتم افتتاح هذه الإهراءات عام 1970.

وكانت «حملة حماية إهراءات مرفأ بيروت» قد طالبت بالمحافظة على اهراءات القمح المتضررة في المرفأ ووضعها على لائحة الجرد العام للأبنية التراثية، والتي كانت تقدمت به في ابريل الماضي من وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للاثار مرفقا بتقرير تقني يفصل أهمية الإهراءات والأسباب الموجبة لإنقاذها وحمايتها عبر وضعها على لائحة الجرد بغية تحويلها إلى نصب تذكاري وتراثي وطني.