هشام عيتاني يلتحق بقافلة الهاربين.. والجزيرة الملاذ أصبحت معروفة!

هشام عيتاني يلتحق بقافلة الهاربين.. والجزيرة الملاذ أصبحت معروفة!

واحداً تلو الآخر، يغادرون البلاد بصمت، كمن يبتعد عن ضوء فضائح باتت مكشوفة للجميع. وآخرهم هشام عيتاني، رجل الأعمال النافذ، الذي استقر في جزيرة قريبة من لبنان كمأوى جديد، تاركاً وراءه سلسلة من الشبهات والفضائح، آخرها ما كُشف عن دور شركته في شبكة مراهنات وقمار غير شرعية، تلامس حدود تبييض الأموال واختراق مؤسسات الدولة، في سيناريو يعيد إلى الأذهان وجود وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان، المُلاحق في قضايا اختلاس وابتزاز.

الجزيرة التي اختارها عيتاني ليست مجرد وجهة عشوائية، بل مكاناً يعرف بين الأوساط المطلعة بأنه ملاذ يوفر الاستقرار والحماية، خصوصاً بفضل وجود رجل أعمال بارز في مجال تجارة التبغ وغيره، يُعتبر أحد أعمدة منظومة الفساد، ويُقال إنه يسهل إقامة المطلوبين ويقدم لهم الغطاء والدعم اللازم.

يعود سبب تسليط الضوء على هشام عيتاني إلى فتح ملف شركة 'BET ARABIA' التي يملك فيها حصة كبيرة، والتي تدير شبكة مراهنات وقمار غير قانونية في لبنان، وسط شبهات تبييض أموال ضخمة. وقد قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة هذه المراكز وأقفلتها، وتم توقيف مدير الشركة واستدعاء شركائه للتحقيق.

الشركة تمكنت من النفوذ داخل كازينو لبنان، حيث فرضت سيطرتها عبر دعم سياسي وإعلامي، في وقت كانت المراهنات غير القانونية تنتشر بشكل واسع. ويُعتقد أن شبكة نفوذ تضم مسؤولين سابقين وحاليين وراء هذه الممارسات، ما يضع القضاء أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على مكافحة الفساد.

من الناحية القانونية، تتجاوب الجزيرة مع القضاء اللبناني في حال صدرت طلبات تسليم بحق المطلوبين، مما يجعلها ليست ملاذاً نهائياً لكل من يُلاحق، غير أن وجود جنسيات أخرى للمطلوبين قد يُعقّد إجراءات التسليم، في ظل عدم وجود اتفاقيات دولية واضحة مع بعض الدول التي يحملون جنسيتها.

الملف اليوم في عهدة القضاء اللبناني، الذي بدأ يتابع خيوطه بإصرار، وسط آمال بأن يتمكن من كسر حلقة الفساد واستعادة العدالة، رغم الصعوبات القانونية الدولية المتعلقة بملفات التسليم والتعاون بين الدول.

هل ستتمكن السلطات من إحكام السيطرة ووقف انتقال الفساد من الداخل إلى الخارج؟

ما زال ملف الكازينو والمراهنات مجرد البداية، إذ تشير مصادر إلى أن الضربات القادمة قد تطال أسماء أكبر ضمن شبكة الفساد المتشابكة، ما يجعل المرحلة القادمة مفصلية في مصير مكافحة الفساد في لبنان.