الرئيس عون يعول على الحوار مع "حزب الله" وينتظر ردّ برّاك

كتب رضوان عقيل في 'النهار':

على طاولة الرئيس جوزف عون جملة من الملفات الشائكة يتعامل معها بعناية شديدة ليس من باب خبراته العسكرية فحسب، بل من موقعه الاول في البلاد، اذ عليه ان يطعمها بمخارج سياسية ممنوع الخطأ فيها في بلد مزروعة تربته بسيل من الالغام الحربية والطائفية والمناطقية. ويبقى عنوان اجندته هو العمل على انسحاب اسرائيل من الجنوب ومشروع إعماره والبت في سلاح 'حزب الله' من دون الاصطدام معه. ويعتبر ان اي تضييق على الشيعة يصيب سواهم وكل اللبنانيين. ولم يحسم عون موقف لبنان الرسمي من مهمة الموفد الاميركي توم براك حيث ينتظر مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام حصيلة الرد الذي سيأتي به من اسرائيل ومن الدخول في اي خلاصات رغم المناخات غير الايجابية من جهة تل ابيب زائد ان واشنطن لم تلزم ادارتها باعطاء اي ضمانات للبنان وأرادت ان تبقي هذه المسألة مادة ضغط على 'حزب الله' وإرباكه اكثر في الداخل اللبناني والخارج.

وبالنسبة الى عون يتناول بهدوء ملف سلاح الحزب ولم يطرأ اي جديد بين الطرفين بعد استقباله النائب محمد رعد المكلف بالتواصل معه حيث جرى الحديث بينهما على تسليم الحزب الصواريخ. ولم يعط رعد جوابا في هذا الخصوص.

وفي رأي الكثيرين من الخبراء العسكريين الذين يتعاطون مع هذا الموضوع من النواحي التقنية يقولون ان هذه الصواريخ مع مرور السنوات لا يمكن اطلاقها بسهولة بغض النظر اذا توفرت الامكانية لذلك. وان تجربة الحرب الاخيرة اظهرت عدم تمكن الحزب من استعمالها بالشكل المطلوب على عكس تجربته الناجحة في السلاح التقليدي الذي ادى الى تحرير الجنوب عام 2000 وتمكنه من المواجهة ابان عدوان تموز 2006.

وفي لقاءات براك مع المسؤولين اللبنانيين والرد على ورقته، كان هناك تأكيد لبناني التمسك باتفاق وقف اطلاق النار وضرورة الحصول على اشارات تطبيقية تدفع اسرائيل الى الانسحاب اولا من النقاط الـ 5 المحتلة. واذا كان الرئيس نبيه بري على تواصل مفتوح مع الحزب لجملة من الاعتبارات، فمن المتوقع تفعيل قناة الحوار بين الاخير ورئيس الجمهورية الحريص على سلوك طريق الحوار معه وعدم الوقوع في اي تصادم بين الجيش والحزب اذ لا توجه عند الطرفين للدخول في هذه 'الطريق المظلمة'. واذا كان البعض يريد الوصول اليها، فان ارتدادتها ستصيب الجميع وستكون اسرائيل اول المستفيدين.

وفي لقاء عون مع براك حضر ملف سوريا من اوسع ابوابها حيث لا اعتراض على ترسيم الحدود وترتيب العلاقات معها ومن دون التقليل من الاثار التي خلفتها احداث السويداء مع الاعتراف بزيادة إقدام الكثيرين من اللبنانيين على شراء الاسلحة الفردية ومن مختلف الاتجاهات السياسية والطائفية. ويتوقف عون هنا عن حكمة الافرقاء في التعاطي مع مشهد السويداء وفي مقدم هؤلاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان منطلقا في رؤيته ان ما يصيب اي مكون يضر الجميع. ويبقى التعويل هنا على الدور الذي يؤديه الجيش على الحدود ومنع تمدد اي مجموعات ارهابية الى لبنان مع التذكير انه تم توقيف 3 خلايا ارهابية تعود لـ 'داعش' في الاشهر الاخيرة. وفي ضوء إلحاح براك على انفتاح لبنان على دمشق، لم يزر بعد اي مسؤول سوري بيروت رغم قيام الرئيس نواف سلام بزيارة الرئيس احمد الشرع وقبله الرئيس نجيب ميقاتي زائد عدد من كبار المسؤولين الامنيين. ولا مهرب هنا من التأكيد ان لبنان لا يعترض على تسليم موقوفين سوريين في السجون الى دمشق مع التسليم باستمرار توقيف كل المحكومين الى نهاية فترة سجنهم من الذين ارتكبوا اعمالا جرمية ضد الاجهزة الامنية او ارتكبوا عمليات ارهابية. وكان هذا الموضوع محل اتفاق بين عون ووزير العدل عادل نصار الذي يقول بدوره لن يسلم سوريا محكوما 'على يده دم'.

من جهة اخرى يعبر عون عن ارتياح لمسار تعاونه مع سلام وان الوزراء يعملون ما وسعهم في ظل كل هذه الظروف الصعبة ولا مهرب هنا من الاعتراف بتأثير ما يسمعونه عن حقيقة ان لا مساعدات للبنان قبل الانتهاء من حسم ملف سلاح الحزب رغم تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على استضافة باريس مؤتمر دولي لدعم لبنان في ايلول المقبل. ومن النقاط التي يتمسك بها عون متابعة التعييينات في الادارات واتمام التشكيلات القضائية في وقت قريب لانتظام عمل المؤسسات مع تصميمه على مكافحة الفساد في كل الاماكن وضبط العمل في النافعة وغيرها. ومن المواضيع التي تشغل عون استحقاق الانتخابات النيابية مع قطعه الطريق على كل من يقول من اليوم انه سيدعم هذا المرشح او ذاك وكل ما يهمه من هذا الاستحقاق هو إتمامه في موعده وتوفير الحماية الامنية له على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية. وسيكون مع كل المرشحين للنيابة على مستوى الاحزاب والافراد على مسافة واحدة مع تشديده على اشراك المقيمين والمنتشرين مع تلقيه اكثر من رسالة من المغتربين تقول بان علاقتهم ببلدهم لا تقوم ولا يجب ان تقتصر على ارسالهم 'الشيكات المالية'.