سلام يحمل "حزب الله" والمفقودين والنازحين إلى دمشق

يشكّل الأسبوع الأخير من الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية أسبوع الآلام الذي ينتهي بأحد القيامة. بينما تشكّل الأيام المقبلة على الصعيد الرسمي، محطّة أساسية على طريق مسيرة ألف ميل التعافي، وهذه المرّة بثلاثة عناوين سورية وخليجية وأميركية، وبأبعاد أمنية وسياسية ومالية.

بينما يتوجّه الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى واشنطن نهاية الأسبوع، يزور رئيس الجمهورية جوزاف عون قطر والإمارات الأربعاء، لينطلق الأسبوع اليوم بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام دمشق، يرافقه فيها وزراء الخارجية يوسف رجي والدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار.

بحسب المعلومات، سيلتقي الوفد الرئيس السوري أحمد الشرع والوزراء المعنيين، في سياق تعزيز العلاقات الندّية بين لبنان وسوريا واحترام سيادة البلدين، وعدم التدخّل بشؤون بعضهما البعض، ووقف التعديات من خلال منع التهريب وتعزيز الأمن على الحدود، وتعزيز التنسيق الأمني والسياسي بين دمشق وبيروت.

وكان وزير الدفاع التقى قبل أسبوعين في السعودية نظيره السوري مرهف أبو قصرة، وعقدا مع وفد أمني، محادثات موسّعة، برعاية سعودية، تناولت مختلف الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

واستكمالاً لهذا التواصل، تشير المصادر إلى أن الجانبين اللبناني والسوري ينظران إلى الزيارة كمحطّة تأسيسية لمرحلة مقبلة، تمهيداً لزيارة وفود وزارية، وتوقيع اتفاقات يجرى العمل عليها.

وبعد المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا، فإن الزيارة ستبحث ترسيم الحدود البرية والبحرية وضبط المعابر، فضلاً عن إعادة البحث بكل الاتفاقات، تمهيداً لإلغاء بعضها، ووضع إطار لاتفاقات جديدة. وتبرز في هذا الإطار مسألة المجلس الأعلى السوري اللبناني، وبحسب المعلومات، فإن إلغاء هذا المجلس سيوضع على سكة التنفيذ، بموازاة تفعيل عمل السفارتين بين البلدين.

وبينما كان وجود حزب الله العسكري والأمني في سوريا في السنوات الماضية من الملفات الشائكة التي تركت تداعيات سياسية وأمنية على البلدين، وأصابت تداعياتها دول الخليح، فإن المعلومات تشير إلى أن هذه القضية ستحضر أيضاً في صلب النقاشات على قاعدة لا نتدخل عندهم ولا يتدخّلون عندنا، والبحث سيتركز في هذا الإطار تحديداً لدى وزيري الدفاع والداخلية.

وكان لافتاً أمس إعلان الجيش اللبناني ضبط شاحنة في منطقة حرف السماقة - الهرمل محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم في صناعة المخدرات، جميعها معدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. ما يؤكد أن عملية الضبط يجب أن تتم من قبل الجانبين اللبناني والسوري.

المفقودون في سوريا

من الطبيعي أن يحضر كذلك ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا في المحادثات بين الجانبين، وهو ما أكده رئيس الحكومة من ساحة الشهداء أمس. في حين أن المعلومات تشير إلى أن اللجنة القضائية الأمنية لمتابعة الملف، كانت قد استأنفت عملها منذ أسابيع، واستمعت إلى معتقلين محررين، في إطار اقتفاء أثر اللبنانيين المفقودين، ويفترض أن ترفع تقريرها إلى الوزراء المعنيين، ليبنى على الشيء مقتضاه على صعيد المتابعة الرسمية.

تبقى قضية النازحين السوريين في لبنان، ملفاً اساسياً، بأعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية، يتطلّب المتابعة الجدّية. وفي هذا الإطار، تشير مصادر حكومية لـنداء الوطن أن زيارة سلام والوفد الحكومي اليوم، ستمهّد الأرضية لصعود نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى سوريا في الفترة المقبلة، لمتابعة الجانب الإجرائي لهذا الملف، إذ إن متري يترأس لجنة إعادة النازحين التي تبحث خطة لإعادة 400 ألف نازح سوري إلى بلدهم في وقت قريب.

والأكيد أن هذا الموضوع، الذي يشكّل قنبلة موقوتة بحسب كثيرين، ويحمّل لبنان أعباء كبيرة لا قدرة له على الاستمرار بتحمّلها، يتطلب تواصلاً جدّياً لبنانياً سورياً، يترافق مع اتصالات دولية تسهّل وتدعم تمويل عودة السوريين، بدل تمويل بقائهم في لبنان.

إذاً، ملفات عدة ستوضع على سكة البحث والحلول، في ما يوصف بالزيارة التأسيسية التي سيبنى عليها. فكما أن ملف الحدود مع اسرائيل يتطلب معالجة انطلاقاً من القرار الدولي 1701، فالحدود مع سوريا تتطلب علاجاً يمر بتطبيق القرار 1680 ويبدو أن ساعة التطبيق قد حانت.