التربية توضح: لا صلاحية لنا في تسعير الكتب المدرسية الخاصة

أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أنها لا تمتلك صلاحية تحديد أسعار الكتب المدرسية الصادرة عن دور النشر الخاصة، مشيرةً إلى أن مسؤولية تسعير هذه الكتب تقع على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين. جاء ذلك ردًا على شكاوى أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد حول ارتفاع أسعار الكتب.

وأوضحت الوزارة أنها كانت تلعب سابقًا دور الوسيط بشكل غير رسمي بين وزارة الاقتصاد ونقابة الناشرين، بهدف الحفاظ على أسعار مقبولة قدر الإمكان. بينما يتولى المركز التربوي للبحوث والإنماء مراجعة محتوى الكتب المحلية لضمان توافقها مع المناهج الوطنية ومنع إثارة النعرات الطائفية.

وفيما يتعلق بالكتب المستوردة من دور نشر عالمية، أشارت الوزارة إلى أن أسعارها تعتمد على عوامل عدة منها مصدر الكتاب، وتكاليف الشحن والجمارك والنقل، بالإضافة إلى أرباح المكتبات، ولا تخضع للتسعير من قبل وزارتي التربية أو الاقتصاد. كما أكدت أن صلاحية فحص هذه الكتب والسماح باستيرادها إلى لبنان تقع ضمن مهام المديرية العامة للأمن العام.

وشددت الوزارة على أن المركز التربوي مسؤول حصريًا عن تسعير سلسلة الكتب المدرسية الوطنية التي تُعتمد في المدارس الرسمية وعدد من المدارس الخاصة، موضحةً أن أسعار هذه الكتب منخفضة ولا تهدف إلى تحقيق أرباح.

وبخصوص كتاب التاريخ الموحد، بينت الوزارة أن الدستور اللبناني بعد اتفاق الطائف كلف المركز التربوي بمهمة تأليف وطباعة كتابَي التاريخ الموحد والتربية الوطنية، مشيرةً إلى أن العمل على إصدار كتاب التاريخ سيتواصل مع صدور المناهج المطوّرة، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار مختلف السرديات المتعلقة بالأحداث التاريخية في لبنان