كنعان يكرر مطالبة الحكومة "بالانتظام المالي": معروف كيف هدرت ودائع اللبنانيين…ونريد الإصلاح غير المجتزأ

عقدت فرعية لجنة المال والموازنة لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين حابر والنواب علي فياض، سليم عون، علي حسن خليل، الان عون، غسان حاصباني، راجي السعد، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، مارك ضو، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، حليمة قعور.

كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومستشار وزير المال سمير حمود، ومدير الشؤن القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وعقب الجلسة قال كنعان: 'بعد استجابة كل من وزارة المال وحاكم مصرف لبنان لطلب لجنة المال والموازنة ان يكون هناك اقتراح مشترك يتعلق بالهيئة المصرفية العليا التي تعنى باصلاح وضع المصارف في لبنان، حصل الخرق اليوم ما يؤهلنا للسير بالمواد المتبقية بوتيرة أسرع'.

واوضح: 'تم الاتفاق على صيغة مشتركة نوقشت في اللجنة باسهاب وحصل اتفاق على التالي: باتت هناك هيئة واحدة هي الهيئة المصرفية العليا وأخذ برأي حاكم المركزي بما يتعلّق باستقلاليتها وبالتمييز بين غرفة للقضايا التي لها علاقة بالاجراءات العقابية في الأوضاع الطبيعية، والأزمة المالية المصرفية التي تطال القطاع المصرفي ويكون لها غرفة متخصصة'.

اضاف: 'اذًا باتت لدينا الهيئة المصرفية التي تضم في الغرفة الأولى حاكم مصرف لبنان (رئيس)، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاضٍ يعين بمرسوم وفقًا للائحة يتقدم بها مجلس القضاء الأعلى، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، كما ويحضر في هذه التركيبة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع'.

وتابع: 'اما الغرفة الثانية فبرئاسة حاكم مصرف لبنان وهناك رأيان، بين أن يكون هناك اثنان من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان، او احد الخبراء الذي يعين بعد اقتراح نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، وهو ما سيبت في لجنة المال والهيئة العامة. يضاف الى ذلك قاض يعيّن بمرسوم، ومؤسسة ضمان الودائع، على الا يكون العضو الذي يمثلها أحد ممثلي المصارف التجارية'.

أضاف: 'تجدر الإشارة الى أن هذا القانون لن يطبق بغياب قانون الفجوة المالية الذي لم يناقش ويبت ويحال حتى اللحظة من قبل الحكومة. لأن قانون الفجوة المالية يحدد كيفية استرداد الودائع وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف'.

وتابع: 'فبحسب المادة 36 من هذا القانون كما اقترحت الحكومة، يعلّق التنفيذ الى حين اقرار قانون الانتظام المالي الذي ينظم عملية الودائع التي ينتظرها الجميع لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال استعادة الحقوق المعروف كيفية صرفها وهدرها. لذلك المطلوب تحديد المسؤوليات والاتيان بقانون واضح الى مجلس النواب للسير باصلاح كامل وشامل غير مجتزأ'.

ورداً على سؤال عن الانتظام المالي قال كنعان: 'سألنا عن الموضوع فأجابتنا وزارة المالية بالعمل على الموضوع بالتنسيق مع مصرف لبنان. لذلك، يجب الاسراع بهذا الملف الأساسي في مسار استعادة ودائع اللبنانيين'.