ملف حصرية السلاح يعود إلى طاولة مجلس الوزراء وسط ضغوط الداخل والخارج

يُعاد ملف حصرية السلاح إلى الواجهة مجددًا، مع إعلان جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة، حيث يتصدر هذا الملف الحساس والمصيري النقاشات السياسية والأمنية. يأتي هذا الطرح في ظل تأكيد عدد من الأطراف على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، باعتبار أنّ السلاح المتفلت لا يشكل حماية، بل خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار.

في السياق، أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري مساء أمس، انه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، سنطرح ملف احتكار الدولة للسلاح، ونتواصل مع الوزراء، مشيراً إلى أنه حان الوقت لوضع سيناريو واقعي يقوم على فرضية أنّ حزب الله لن يسلم سلاحه واتخذ القرار المناسب على مستوى الدولة.

وقال في حديث لـ MTV: الاستقالة غير مطروحة، والإجماع ليس ضرورياً لاتخاذ قرار في ملف السلاح، بل تكفي أكثرية وازنة تدعو المجلس الأعلى للدفاع لوضع خطة أمنية واضحة لتسليم سلاح المنظمات المسلحة غير الشرعية.

في حين علمت 'نداء الوطن' من أوساط سياسية مواكبة لملف سلاح 'حزب الله' أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون 'ما زال يضع ملف السلاح بين يديه وليس هناك استعداد لديه لوضع الملف على طاولة مجلس الوزراء، علمًا أنّ الرئيس عون قد تلقى نصيحة بوضع الملف على طاولة مجلس الوزراء ما يشكل مخرجًا حتى لرئيس الجمهورية بعدما حاول ولم يفلح في معالجته ما يقتضي الرجوع إلى مجلس الوزراء'. ورأت الأوساط أنّ الاحتمال بوصول ملف سلاح 'الحزب' إلى جلسة لمجلس الوزراء ما زال مدار تساؤلات وسط آمال في أن تتحقق هذه الخطوة كي يُحال الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع من أجل التنفيذ.

واعتبرت أنّ مواقف 'حزب الله' المتمسكة بالسلاح ما زالت ترخي بثقلها على موقف الحكم. وسألت: 'إلى أي حد سيدفع الضغط الأميركي في اتجاه بت ملف سلاح الحزب؟' وقالت:'فلننتظر ونرَ'.

المواقف

وفي المواقف المتعلقة بموضوع حصرية السلاح، حذر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من الاستمرار في “التمايل يميناً ويساراً” وعدم حل مسألة سلاح “حزب الله”.

وعن السؤال الأكثر تداولاً في لبنان، وهو ماذا ينتظر لبنان من صيف قد يكون ساخناً في ظل الكلام عن انتهاء المهلة الأميركية في الأول من آب لبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة؟ قال جعجع إنه لا يعرف على وجه اليقين ما إذا كان الصيف القادم “ساخناً بالمعنى التقليدي، أي حصول حرب إسرائيلية واسعة، أو تصعيد عسكري أوسع… لكن الأكيد أننا إذا بقينا هكذا سنكون أمام صيف سيئ”.

وأضاف جعجع في حوار مع “الشرق الأوسط”: “كانت لدينا مهلة 120 يوماً لتنفيذ اتفاق وقف النار. ولقد رأينا إلى أين أوصلتنا الشعارات والخطابات”.

كما اعترض بشدة على “المنطق” القائل بأن الذهاب نحو نزع سلاح الحزب من دون موافقته يؤدي إلى خطر الحرب الأهلية.

‏وقال جعجع: “المطلوب أن يجتمع مجلس الوزراء الآن، وأن يتخذ قراراً بحل كل التنظيمات المسلحة العسكرية والأمنية في البلد في مهلة شهر أو اثنين أو أربعة أشهر، ويكلّف الجيش اللبناني بتنفيذ هذا القرار”.

كذلك، اعتبر جعجع أن “سلاح حزب الله الخفيف والثقيل والأثقل لم يعد يخيف إسرائيل. لا داعي أن نضحك على أنفسنا. الكلام الآن ليس عن السلاح المعدني. هناك تنظيم مسلح في دولة يفترض أن تكون مستقلة وصاحبة قرارها”.

وفي المواقف النيابية، كتب عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب فادي كرم على منصة «إكس»: الجمود الذي يتكلّم عنه باراك أصعب بكثير على الشعب اللبناني من الحرب. إنه جمود اقتصادي وإصلاحي، وعزل للبنان عن المجتمع الدولي، وانهيار أكبر في مستوى الحياة في لبنان. إنه حرب على لبنان من دون تكلفة على إسرائيل. المشكلة الأساسية أنّ المعني بأمر السلاح لا يأبه للشعب، والمسؤول لا يُبادر.

في حين قال النائب أحمد الخير من السراي بعد لقائه الرئيس نواف سلام: 'عرضنا آخر المستجدات لا سيما الموضوع المتعلق بحصرية السلاح وسيادة الدولة على كامل أراضيها، والمواقف الأخيرة التي تصدر عن الدول الخارجية تجاه لبنان، وأكدنا لدولة الرئيس أن اليوم هناك تعويل كبير من اللبنانيين على موقف الحكومة تجاه هذا الأمر، في النهاية لبنان لا يستطيع أن يتنفس إلا من خلال الرئة العربية والدولية، نحن نحتاج إلى دعم المجتمعين الدولي والعربي الذين يطالبون لبنان بتطبيق أحد بالبنود الأساسية في اتفاق الطائف والتي هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح'.