رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل لـ «الأنباء»: على الحكومة اتخاذ خطوات لاسترداد الودائع

بيروت - زينة طباره

رأى رئيس جمعية الضرائب اللبنانية د.هشام المكمل في حديث إلى «الأنباء»، أن إقرار مجلس النواب لقانون تعديل السرية المصرفية، وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وإصداره تحت رقم 1 بتاريخ 24 ابريل 2025، يشكل خطوة مهمة على طريق الإصلاح المالي في لبنان.

وقال: «هذا القانون الذي يطول تعديل الفقرتين (هـ) و(و) من المادة 7 من قانون السرية المصرفية الصادر عام 1956، بالإضافة إلى تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ 1 أغسطس 1963، والمعدل بموجب القانون رقم 106 بتاريخ 28 أكتوبر 2022، نشر في الجريدة الرسمية للتأكيد على التوجه العام نحو الشفافية وتحقيق المصلحة العامة التي هي فوق أي اعتبارات سياسية أو مصرفية ضيقة».

وأضاف: «هذه التعديلات تعد خطوة أساسية في تمكين هيئات التحقيق والرقابة من أداء مهامها باستقلالية وفعالية في أي وقت وتجاه أي جهة مشتبه بها، وبالتالي فإن هذا المسار هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة تدريجيا بالنظام المالي في لبنان، ويمهد لاسترداد الأموال المنهوبة، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الشفافية والمحاسبة، بعيدا من الحماية السياسية والتسويف».

وردا على سؤال قال المكمل: «المحادثات البناءة والجهود التي بذلها الوفد اللبناني في واشنطن برئاسة وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد د.عامر البساط والوفد المرافق خلال اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي، أثمرت عن توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار خصص لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان».

وتابع: «هذا القرض يندرج في إطار الدعم الدولي لخطة لبنان الإصلاحية، ويعتبر مؤشرا إيجابيا على استعداد المجتمع الدولي للمساهمة في نهوض لبنان على المستويات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والعسكرية، شرط تنفيذ الإصلاحات اللازمة والضرورية، مع الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات ليست مجرد شروط للدعم، بل ضرورة لبناء دولة قوية ذات إدارة رشيدة وشفافة وقادرة على مكافحة الفساد بفعالية، وهذا ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه».

وعن مصير الودائع في المصارف اللبنانية، قال المكمل: «مسؤولة تبخر الودائع لا تقع فقط على المصارف اللبنانية وحدها، بل أيضا على المصرف المركزي والحكومات السابقة، وبالتالي هناك عدة خطوات وإجراءات عملية لابد للحكومة من أن تتخذها لاسترداد الودائع وإعادتها إلى أصحابها، لا الاكتفاء فقط بإصدار قوانين وبقائها مجرد نصوص وحبرا على ورق».

وأضاف في السياق: «لا يوجد مفلس قبل إعلان إفلاسه بالكامل وتحرير وتسييل أصوله، وبالتالي هناك أصول للمصارف اللبنانية موجودة لدى مصرف لبنان، يجب إعادة تسييلها وتوزيعها بشكل علمي على أصحاب الودائع. ومن هذا المنطلق لا يمكن الاعتماد فقط على القوانين للسير بالعملية الإصلاحية وحماية حقوق المودعين، بل يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتوازي مع مصارحة المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين حول حجم الخسائر التي ستمنى بها ودائعهم في المصارف اللبنانية».

وعن الخطة التي سيطلقها وزير المالية ياسين جابر لاستعادة الودائع على 3 مراحل، قال المكمل: «نحن في انتظار الإعلان عنها للاطلاع على كامل بنودها وشروطها. لكن كان أجدى بالحكومات السابقة أن تضع خطة لإنقاذ الودائع مع بداية الانهيار المصرفي العام 2019، لا أن تترك حتى 2025 لإطلاقها، مع خشيتنا من تتحول لاحقا خطة الوزير جابر إلى مادة إعلامية سجالية دسمة، وبالتالي تطبيقها في 2030».