لبنان الشاخص إلى نيويورك يَخشى عودة الحرب

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في 'الراي':

تعكس التحولاتُ المتسارعةُ من حول لبنان وليس أقلّها الالتحاق التاريخي لدولٍ مثل بريطانيا واستراليا وكندا، بقطارِ الاعتراف بدولة فلسطين الذي تشكّل المملكةُ العربيةُ السعوديةُ رافعتَه ومعها فرنسا، حَجْمَ المتغيراتِ الجيو – سياسية في المنطقة والتي تَرتسم من قلْبها لوحةُ «أوعيةٍ متّصلةٍ» يتشابك فيها الإقليمي بالدولي فوق «رقعتيْ نارٍ» رئيسيتين لم يَعُدْ ممكناً فصْل عصْفهما: الأولى غزة و«أخواتها» على الجبهات الـ 6 الأخرى، والثانية أوكرانيا التي صارتْ بمثابةِ فالِق يُنْذِر بـ «زلْزلة» النظام العالمي الحالي وتوازناته مع صعودِ الطموحات القيادية لـ «التنين الصيني».

وعشية مؤتمر القمة الذي يُعقد في نيويورك اليوم «لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين» الذي تَرأسه فرنسا والسعودية، والذي أخذ دَفْعاً هائلاً أمس، بإعلان لندن ما يشبه «وعد بلفور عكْسيّ» بعد 108 أعوام الذي تمثّل في الاعتراف بدولة فلسطين، بدا لبنان شديدَ الترقّب في مقاربةِ هذا الحدَث التاريخي بامتياز في ضوء نقطتين:

– انتظارُ ردّ فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا المسار المتدحرج الذي يُتوَّج اليوم بانضمام دول أخرى إلى الموجة الجارفة الداعمة لقيام الدولة الفلسطينية، وهل «يَهرب الى الأمام» بإعلانِ ضم الضفة الغربية أم يقرأ جيداً أبعاد انضمام دول وثيقة الصلة بالولايات المتحدة إلى هذا المسار؟

وهل يمكن أن تكون جبهة جنوب لبنان، التي انتقلت الى مرحلة تسخينٍ مع العدّ العكسي للذكرى الأولى على «الحرب الثالثة» التي انفجرتْ جوياً في 23 سبتمبر 2024، أحد «صناديق الردّ» التي يستفيد فيها مما يَعتبره تباطؤاً لبنانياً في تنفيذ قرار سحب سلاح «حزب الله» ومن رفض الأخير تفكيك ترسانته؟

– والتقاطُع الدولي عند أن كل خطوةٍ تُقَرِّب الفلسطينيين من قيام دولتهم تعني حُكماً ابتعاد «حماس» بالكامل عن أي دور في الحُكْم كما عسكرياً، أي إخراجِها من المعادلة، الأمر الذي يعكس حجم التمسّك الخارجي بإنهاء أي أدوار لتنظيماتٍ مسلّحة ارتبطتْ سواء بالضغط على زناد «طوفان الأقصى» أو بإسناد «حماس»، على غرار «حزب الله» الذي فتح جبهة المشاغلة من جنوب لبنان في 8 أكتوبر 2023 فكانت «بوابة جهنّم» التي تجرجر ذيولها حتى اليوم.

ولم يكن عابراً أمس، وفي الوقت الذي تتجه الأنظار إلى احتمالات أن تشهد نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بلورة الاتفاق الأمني المنتظَر بين تل أبيب ودمشق، أن يعمد نتنياهو إلى تكرار الأهمية الاستراتيجية لما حقّقته «حرب لبنان الثالثة» والأضرار التي لحقت بحزب الله خلالها، إذ أعلن «ان انتصاراتنا على الحزب وفّرتْ إمكانية لم تكن حتى في الخيال وهي إمكانية السلام مع جيراننا في الشمال» من دون أن يحدّد إذا كان يحصر كلامه بسورية أو يقصد أيضاً «بلاد الأرز».

مجزرة إسرائيلية

وفي حين مضتْ اسرائيل باعتداءاتها و«رسائل النار» التي اشتملت على استهداف مسيّرة لدراجة نارية وسيارة في مدينة بنت جبيل ما أدى، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، إلى سقوط 5 ضحايا من بينهم 3 أطفال (سيلين وأسيل وهادي) من عائلة شادي صبحي شرارة، الذي أصيبت زوجته وابنته الكبرى أيضاً بجروح حرجة، إضافة إلى سقوط شخص يدعى محمد ماجد مروة، أشار الرئيس جوزف عون في بيان له الى انه «فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الانسان، ها هي اسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل».

وأضاف «من نيويورك نناشد المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في اروقة الأمم المتحدة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان 27 نوفمبر والضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور. فلا سلام فوق دماء أطفالنا».

اجتماع «الميكانيزم»

وجاء هذا التطور بعيد اجتماعٍ عقدته «الآلية» (الميكانيزم) المولجة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف النار بين بيروت وتل ابيب (27 تشرين الثاني) والشق التقني المتعلّق بتطبيق الجيش اللبناني المرحلة الأولى من خطته التنفيذية لقرار حكومة الرئيس نواف سلام بسحب سلاح «حزب الله»، ومسرحها جنوب الليطاني (حتى 31 كانون الاول).

وتم التعاطي مع هذا الاستهداف على أنه «تأكيد المؤكد» لجهة أن تل ابيب تعتبر نفسها غير معنية بأيّ خططٍ لبنانية لا تتضمن تنفيذاً فورياً او أقله سريعاً لسحب السلاح من جنوب الليطاني وشماله، وأنها ماضية في «جدولها الزمني» الذي تحدده لوحدها، رغم أن اجتماع «الميكانيزم» أمس عُقد في حضور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي زارت بيروت لساعات قبل أن تغادر متوجهةً إلى نيويورك.

دعم مطلق للجيش اللبناني

وعُلم أن اورتاغوس، التي بات دورها متقدّماً، أقله في الظاهر على الموفد توماس براك الذي أرسى «خريطة طريق» لتطبيق مندرجات اتفاق 27 نوفمبر باشرت حكومة سلام بالسير بها بقرار سحب سلاح «حزب الله» ثم تبني خطة الجيش التنفيذية وقبْلها إقرار أهداف ورقة براك، التقت في بيروت مسؤولين لبنانيين.

وكشف مصدر لبناني لقناة «الحدث»، أن أورتاغوس عبّرتْ عن اهتمام أميركي واسع بتقديم دعم مطلق للجيش اللبناني، مؤكدة التزام واشنطن بالاستقرار في لبنان. كما أبلغ الجانب اللبناني الوفد الأميركي أن الخروق الإسرائيلية المتكررة تعوق أي مساعٍ جديّة لحصر السلاح بيد الدولة، وأن الأخير أبدى تجاوباً إيجابياً مع المخاوف اللبنانية.

ارتياح سعودي

ولم تحجب هذه التطورات الزيارة البالغة الأهمية التي قام بها الموفد السعودي المكلف ملف لبنان في الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان لبيروت حيث التقى المسؤولين الرسميين ومروحة واسعة من القوى السياسية وممثليها والنواب.

وأشارتْ معلوماتٌ نُقلت عن بعض من التقاهم الموفد السعودي إلى أن الرياض مرتاحة لما تم إنجازه في لبنان خصوصاً على المستوى السياسي والسيادي لجهة قرار الحكومة باستعادة سيادتها وسيطرتها الحصرية على كامل أراضيها، وأن المطلوب تحصين هذا المسار والمضيّ به وصولاً إلى أن يكون لبنان دولة متعافية وقوية وصاحبة سيادة بما يتيح لأي بلد أن يتعاطى معه «من دولة إلى دولة».

وبحسب هؤلاء، فإن المملكة تعتبر أن بلوغ هذا الأمر له مساران متوازيان ومتكاملان، الأول حصر السلاح بيد الدولة و«هذا يسير في الاتجاه الصحيح، والمطلوب مواكبته من المعنيين داخلياً وفق ما ارتأوه مناسباً»، والثاني إصلاحي على المستويين المالي والاقتصادي، مع تأكيد استعداد الرياض لدفع عملية دعم الجيش اللبناني حتى لو عبر استثناءٍ يفصل ذلك عن انتظار ترجمةِ المساريْن الرئيسيْين.

ووفق هؤلاء فإن الرياض تدعو لبنان إلى إحراج اسرائيل وسَحْب الذريعة من يدها، هي التي يبقى احتمالُ قيامها بتصعيد تجاه «بلاد الأرز» قائماً، وذلك عبر المضي بالقرارات السيادية التي اتخذتْها الحكومة، مع حرصٍ على تظهير التقدير للدور الذي أداه الرئيس نبيه بري في عدم فرط عقد الحكومة بعد قراريْ 5 و7 آب، في الوقت الذي تفادى يزيد بن فرحان التعليق على دعوة الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم المملكة «لفتح صفحة جديدة مع المقاومة» على قاعدة «حوار النقاط الـ 6».

وفي هذا الإطار، تحدّث بعض مَن التقوا الموفد السعودي عن أن المملكة تتعاطى من دولة إلى دولة وأن ثقتَها كبيرة بالرئيس عون وتثمّن المسار الذي تعتمده حكومة الرئيس نواف سلام.