اخبار لبنان
موقع كل يوم -الهديل
نشر بتاريخ: ٢٩ أب ٢٠٢٥
أحال وزير المالية ياسين جابر مشروع قانون موازنة العام 2026 إلى رئاسة مجلس الوزراء، مرفقًا بتقرير مفصّل يُحلل الفروقات بين المشروع الجديد وموازنة العام 2025، وذلك التزامًا بالمهل الدستورية المحددة في قانون المحاسبة العمومية.
وجاء في كتاب الوزير المرفق مع المشروع:
'عملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي يقضي بأن يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وأرقام موازنة السنة الجارية، أرفع لجانبكم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، مقارناً مع موازنة العام 2025 والفروقات الحاصلة، وكذلك التقرير المشار إليه أعلاه.'
وأكد الوزير جابر في ختام كتابه:
'نأمل أن يصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى جانب المجلس النيابي وفق الأصول.'
وتأتي هذه الإحالة، كما شدّد الوزير مرارًا، في موعدها الدستوري، في خطوة تعكس التزام وزارة المالية بالمسار القانوني لإعداد الموازنة وتقديمها ضمن المهل المحددة، بما يساهم في تعزيز الشفافية والانضباط المالي في إدارة المال العام.
