مدير العمليات في هيئة «أوجيرو» يوجِّه انتقاداً لاذعاً لرخصة خدمات ستارلينك في لبنان ويصفها بالفضيحة

وجّه مدير العمليات في هيئة أوجيرو، الدكتور مهندس علي عطية، انتقاداً لاذعاً لقرار ترخيص خدمة «ستارلينك» في لبنان، وذلك خلال محاضرة تقنية قَيِّمَة جدا وعالية المستوى ألقاها خلال الجلسة الثامنة Panel 8 ضمن فعاليات مؤتمر «لبنان في عيون المهندسات والمهندسين» LEAD 25 المتخصص حول واقع ومستقبل تقنيات وشبكات ومنصات الاتصالات في لبنان، عُقِدَ في مقر نقابة مهندسي بيروت ايام الأربعاء والخميس والجمعة الفائت (١-٣ تشرين الأول) في بيروت، بحضور حشد واسع من خبراء قطاع الاتصالات في لبنان والانتشار، لا سيما الدكتورة لينا عويدات (شقيقة رئيس مدير عام هيئة أوجيرو الجديد المهندس أحمد بسام عويدات) رئيسة اللجنة الوطنية للأمن السيبراني والمعلوماتية في لبنان.

وأكد مدير العمليات في هيئة أوجيرو الدكتور مهندس علي عطية أمام الخبراء المشاركين أنّ التحديات الجوهرية في تقديم خدمات ستارلينك في الأسواق اللبنانية تكمن بشكل جوهري في غياب احترام السيادة الرقمية وإنعدام ضمان أمن الاتصالات والبيانات لهذه الخدمات، والأهم من ذلك كله خطورة حرمان مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية من جميع وسائل الأمن الإستباقي والوقائي في وجه الإستعمالات الجرمية والإرهابية المحتملة لوسائل الاتصال عبر شبكات ستارلينك (كما حصل في دولٍ إفريقية مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا).

وقد أشار الدكتور مهندس علي عطية أن عدداً من الدول (الكاتب: خصوصا في منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا وإفريقيا الصحراوية ودول السهل الإفريقي)، وبالرغم من توافر الإمكانات المالية لديها، وبالرغم ايضا من وجود حاجة ماسّة على أراضيها للخدمة بسبب «وجود صحارى» شاسعة، لكنها رفضت وترفض التعاقد مع «ستارلينك» حفاظاً على سيادتها الرقمية وأمنها الوطني وتوفير الإمكانيات التقنية اللازمة للأجهزة الأمنية بهدف ممارسة الأمن الإستباقي والوقائي في عالم الداتا والانترنيت والتواصل الرقمي.

وفي عرضه وشروحاته للخيارات الثلاثة الممكنة المتوافرة لتشغيل وتفعيل خدمات ستارلينك في الأسواق اللبنانية، اعتبر الدكتور مهندس علي عطية أنّ «الفضيحة الحالية» كانت لتكون «فضيحة أكبر بكثير» لو اعتمدت وزارة الاتصالات الخيار الأول ( سيناريو رقم ١) القائم على تشغيل وتفعيل خدمات ستارلينك في لبنان من خلال الإعتماد التلقائي والديناميكي لمخطط تسيير حركة الانترنيت dynamic POP routing plan عبر «نقاط التواجد» (POP) points of presence المتوافرة لمنظومة ستارلينك وفق خوارزميات ذكية على قاعدة آنية توافر الموارد التقنية.

أما الخيار الثاني (سيناريو رقم ٢)، وهو الأفضل نسبياً، فيتطلّب وجود نقطة تواجد وطنية داخل لبنان، غير أن عدم تخصيص الوقت والمال اللازم من قبل الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو لإنشاء «نقطة تواجد» في لبنان من جهة، وغياب هذه البنية (من قبل ستارلينك) من جهة أخرى، دفع الوزارة، بحسب قوله، إلى «الاستعانة بصديق» هو دولة قطر، بحيث يتم الاعتماد على «نقطة التواجد» القطرية.

وأوضح الدكتور مهندس علي عطية أن هذا الخيار يعني أن لبنان سيعتمد على مؤسسات دولة قطر المختصة وعلى «ستارلينك» لتزويده بالبيانات الوصفية فقط (Metadata)، وبشكل جزئي، المتعلقة ببيانات الاتصالات فقط، دون النفاذ إلى مضمونها، وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون اللبناني (قانون اعتراض المخابرات في لبنان رقم ١٤٠ عام ١٩٩٩) الذي يجيز للقضاء والأجهزة الأمنية مراقبة محتوى الاتصالات في بعض الجرائم بموجب قرار قضائي.

وأضاف الدكتور مهندس علي عطية في هذا المضمار إلى أن «نقطة التواجد» في قطر لن تحفظ، بشأن الزبائن المحتملين مستقبلاً في لبنان، إلّّا البيانات الوصفية المعلوماتية الأرشيفية log files فقط. وفي حال تم تزويد الإدارة اللبنانية المختصة بها، فإنها ستكون جزئية وغير مكتملة ولن تتضمن محتوى ومضمون حركة الانترنيت عبر ستارلينك، وسيكون هناك فترة انتظار طويلة قبل تزويدنا بها بسبب العوائق التشريعية والتنظيمية والقانونية المرتبطة بموجب خضوعها للقوانين والسياسات والتشريعات في دولة قطر وفي الولايات المتحدة ووايضا النظام الداخلي لشركة سبايس إكس نفسها، وليس حتما للتشريعات اللبنانية.

وختم مدير العمليات في هيئة اوجيرو الدكتور مهندس علي عطية محاضرته القَيِّمة بالتنبيه إلى خطورة الاعتماد الكامل على «نقطة التواجد» الوحيدة في دولة قطر، إذ أن أي عطل أو توقف يضربها (دون ان ننسى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على دولة قطر) سيؤدي إلى انقطاع خدمة «ستارلينك» عن لبنان بشكل كامل، في ظل غياب بديل وفي واقع عدم وجود «نقطة تواجد» أخرى يمكن الانتقال إليها.

تجدر الاشارة الى أن ملف قرار الترخيص لخدمات ستارلينك الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ١١ أيلول ٢٠٢٥ يُحَمِّل هيئة أوجيرو مسؤولية حفظ وتخزين بيانات المشتركين، وهذه مخالفة صريحة ومباشرة وواضحة للمادة ٧٢ من القانون ٨١/٢٠١٨ التي تنص على ان مقدّم الخدمة أي «ستارلينك» هو من يتحمل هذه المسؤولية كاملةً.

إن محاضرة مدير العمليات والبنية التحتية التقنية للداتا في هيئة اوجيرو الدكتور مهندس علي عطية تلقي الضوء، بتاريخٍ قريب جدا (منذ ثلاث ايام فقط)، على نقاط تقنية خطيرة وهامة جدا وتؤشر إلى محاذير جدية من ناحية النوعية ومن نواحي الحوكمة ومن النواحي الأمنية بشأن تزويد الأسواق اللبنانية بخدمات ستارلينك.

السؤال : هل ستتم إعادة النظر بملف الترخيص المعطى لخدمات ستارلينك بكامله على ضوء ما قاله الدكتور المهندس علي عطية في حرم نقابة المهندسين في لبنان، وما سمعه منه خبراء رفيعي الكعب في مجال الاتصالات والخدمات والذكاء الاصطناعي والخوارزميات على رأسهم رئيسة اللجنة الوطنية للأمن السيبراني والمعلوماتية والمستشارة في رئاسة الحكومة الدكتورة مهندسة لينا غسان عويدات ؟؟؟

أم أنه : على من تقرأ مزاميرك يا دكتور علي. ؟؟

وأنها «عنزة ولو طارت» ؟؟؟