اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥
شارك وزير العمل محمد حيدر في اعمال الدورة السادسة للمؤتمر الاسلامي لوزراء العمل الذي تستضيفه قطر تحت شعار 'تجارب محلية وانجازات عالمية، قصص نجاح في العالم الاسلامي' بتنظيم من وزارة العمل القطرية ودعوة من منظمة التعاون الاسلامي.
ووقّع حيدر على 'عقد انضمام لبنان الى مركز العمل الاسلامي بتفويض من رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام'.
كما التقى الوزير حيدر على هامش المؤتمر وزراء العمل القطري و السريولوني و المصري وتم التباحث بملفات ذات اهتمام مشترك في ما خص اليد العاملة وتبادل الخبرات .
ولفت حيدر، الى أنه 'يشرفني أن أستهل كلمتي بتوجيه أصدق التحيات وأطيب التمنيات لكم جميعًا'، معرباً عن 'بالغ سروري بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم، المنعقد في دولة قطر الشقيقة، التي نتوجه إليها بخالص الشكر والتقدير، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على كرم الضيافة وحسن التنظيم، وهو ما يجسّد حرصها الدائم على دعم قضايا التنمية والتكامل في عالمنا الإسلامي'.
وذكر أن 'انعقاد هذا المؤتمر اليوم يعبّر بوضوح عن إرادتنا الجماعية لتوثيق النجاحات، وتبادل الخبرات، وتحويل التجارب الوطنية إلى أدوات تعاون فعّالة بين دولنا، بما يسهم في بناء أسواق عمل أكثر مرونة واستقرارًا وعدالة'.
وأكد أن 'تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحّة'، لافتاً الى أننا 'نؤمن بأن توحيد الرؤى وتبادل التجارب واستثمار مكامن القوة في كل دولة، يمكن أن يقودنا إلى نموذج عمل إسلامي متكامل، يضع الإنسان في صميم التنمية، ويكفل له عملاً كريمًا وحماية مستدامة'.
وأعلن 'باسم الجمهورية اللبنانية، وبناءً على تفويض رسمي من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس مجلس الوزراء السيد نواف سلام، أن لبنان قرر الانضمام رسميًا إلى 'مركز العمل الإسلامي'، وقد تم تكليفي بالتوقيع على وثيقة الانضمام خلال هذه الدورة'.
واعتبر أن 'هذه الخطوة انطلاقة لمسار جديد من التعاون البنّاء مع الدول الأعضاء، وفرصة لتبادل الخبرات ووضع تجربتنا المتواضعة في خدمة الجميع، والاستفادة من تجارب أشقائنا لتطوير السياسات والبرامج ذات الصلة'.
ورأى حيدر، أن 'هذا النموذج من التعاون يؤكد أن التكامل بين دولنا ممكن ومثمر، متى ارتكز على الشفافية والتنظيم والرؤية المشتركة لمصلحة شعوبنا'.
وقال 'قضايا العمل اللائق والضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي ليست ملفات إدارية فحسب، بل هي قضايا إنسانية وسيادية تمس كرامة الإنسان وأمنه المعيشي مباشرة'.
