عامان على "إسناد غزة"... لبنان يختبر "ما بعد حزب الله" العسكري

يختبر لبنان في الذكرى السنوية الثانية لانخراط «حزب الله» بمعركة «إسناد ودعم غزة» 8 تشرين الأول 2023، مرحلة «ما بعد حزب الله» العسكري، وسط تعهدات داخلية بـ«حصرية السلاح»، ومطالب داخلية ودولية باحتكار الدولة قرار السلم والحرب.

ومنذ الثامن من تشرين الأول 2023، تحوّل جنوب لبنان إلى ساحة مواجهة شبه يومية بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن هذه المواجهات ظلت طوال أشهر محدودة وتحت سقف معين قبل أن تشهد تصعيداً تدريجياً من الطرفين، مما أدى إلى نزوح آلاف العائلات من القرى الحدودية ولانعكاسات اقتصادية كبيرة على البلد ككل الذي دخل في حالة استنفار دائم، مع مخاوف من توسّع الحرب، قبل أن تنفجر في أيلول 2024 وتتوقف في تشرين الثاني من العام نفسه بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ويرى أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس، الدكتور محيي الدين الشحيمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب الله» وفريق الممانعة في لبنان، «اتخذ في 8 تشرين الأول 2023 استناداً إلى قرار صادر عن مجلس شورى الحزب، ومن دون أي تشاور أو مفاوضة مع الدولة اللبنانية، قرار الدخول فيما سُمّيت (حرب الإسناد والإشغال). هذا القرار أدخل لبنان في دوامة من الويلات والمآسي على مستوى الدولة والسلطة، وانعكس بخسارة واضحة لـ(حزب الله) وفريق الممانعة، بدءاً من لبنان مروراً بسوريا وصولاً إلى إيران نفسها واليمن».

لكن الاتفاق الذي يقول لبنان إنه نفذ ما عليه منه، وتخرقه إسرائيل، لم يُنهِ عملياً الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة، والاغتيالات، على وقع مطالب دولية وداخلية بتنفيذ «حصرية السلاح» التي تعهدت بها الدولة اللبنانية، ويضع «حزب الله» شروطاً مقابل تسليمه.

ويرى المعارض الشيعي اللبناني جاد الأخوي أن «الانتقال إلى مرحلة إنهاء الوجود العسكري لـ(حزب الله) ليس عملية سريعة ولا سهلة؛ فهو يرتبط بتشابك عميق بين السلاح والسياسة والاقتصاد والهوية الطائفية». ويلفت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تفكيك هذه المنظومة يحتاج إلى مسار طويل من الضغوط الداخلية والخارجية، وإلى بدائل سياسية وأمنية جدّية تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها».

من هنا، يضيف الأخوي: «يمكن القول إنّ (ما بعد الحزب العسكري) بدأ يتشكل كفكرة ونقاش، لكنّ تحوله واقعاً فعلياً قد يمر بمخاض صعب، يشمل مساومات داخلية وإقليمية، وربما محطات صدام قبل الوصول إلى دولة طبيعية».

وعمَّا إذا كان قبول «حماس» بخطة ترمب يُسهِّل عملية نزع أو تسليم سلاح «حزب الله» أو يعوقها، يرى الأخوي أن «قبول (حماس) بخطة ترمب، بما يتضمّنه من تسليم السلاح والانخراط في مسار سياسي، «سيترك تداعيات مباشرة على لبنان وسلاح الحزب. فقد يشكّل ذلك سابقة تضغط على الحزب، إذ يصبح السلاح خارج الدولة خياراً فاقداً للشرعية بعد أن تتخلى المقاومة الفلسطينية نفسها عنه. كما سيضع الحزب أمام حرج داخلي متزايد، في ظل مطالب لبنانية متصاعدة بإنهاء حالة الاستثناء وبسط سلطة الدولة».

ويضيف الأخوي: «لكن في المقابل، قد يستخدم (حزب الله) هذا التطور لتشديد تمسكه بسلاحه، مبرراً أنّ سقوط (حماس) هو الدليل على ضرورة بقاء قوته لمواجهة إسرائيل وحماية لبنان. وعليه، فإنّ السيناريو مزدوج والنتيجة ستتوقف على موازين القوى الإقليمية ومدى قدرة الدولة اللبنانية على التقاط الفرصة وتحويلها إلى مشروع سيادة حقيقي».

من جهته، يرى الشحيمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ اليوم التالي لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، دخل لبنان مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ(لبنان ما بعد حزب الله)، أي ما بعد وجود ميليشيا مسلحة غير شرعية».

ويشير الشحيمي إلى أن «المخاض الذي يعيشه لبنان حالياً يعكس صعوبة انتقال (حزب الله) إلى حزب سياسي صرف، إذ ما زال يرى نفسه في جوهره مجموعة عسكرية تتفرع عنها كتل نيابية ووزارية وقاعدة مناصرين. ومع ذلك، صدّقت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على الاتفاق، وأصبح لبنان ملزماً أكثر من أي وقت مضى بتنفيذ القرارات الدولية، وباعتماد دبلوماسية ذكية وفاعلة تستعيد الثقة المفقودة بالدولة اللبنانية، وتتيح لها ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل».

ويضيف: «لبنان اليوم، بعد أحداث (7 أكتوبر) وما تلاها من تحولات وهزائم لحركات اللادولة في المنطقة، يقف أمام منعطف مصيري؛ فإما أن يُحسن إدارة المرحلة الجديدة ليدخل مسار التعافي، وإما أن يواجه مزيداً من الأزمات والضغوط. والمرحلة الراهنة، كما يتضح، تتجه نحو ترسيخ مفهوم الدولة الواحدة ذات السيادة الكاملة على أراضيها، بعد انحسار نفوذ القوى الموازية واللاشرعية التي كانت تتحكم بعدد من العواصم ضمن محور الممانعة».